مرآة البحرين (خاص): أفادت معلومات بأن النيابة العامة استدعت النائب المسقطة عضويته أسامة التميمي أمس الأحد (8 يونيو/حزيران 2014)، للحضور اليوم الإثنين (9 يونيو/حزيران 2014) إلى إحدى المحاكم البحرينية.

واستغربت المصادر عدم طلب النيابة من التميمي المثول لديها بحسب ما هو متعارف عليه في البحرين، معتبرة أن النيابة "قامت بفبركة هذه القضية وإرسالها إلى المحكمة التي أرسلتبدورها الاستدعاء إلى التميمي".

ووضعت المصادر أسبابا عدة خلف طريقة الاستدعاء، أولها "العداء الكبير الذي يكنه رئيس النيابة العامة فضل البوعينين للتميمي، ودافعه في الانتقام منه، على خلفية المشاجرة التي وقعت بين الأخير والنائب غانم البوعينين، شقيق رئيس النيابة، قبل سنتين في مجلس النواب، حينما كان المجلس قد اتخذ خطوات لإسقاط عضوية التميمي. وثانيها، هو الفكر والتوجه الذي يحمله التميمي تجاه الشعب والوطن".

وذكَّرت بأن التميمي "قدم بلاغا إلى النيابة العامة ضد من قام بإطلاق الرصاص بواسطة بندقية "كلاشنكوف" على محل تجاري يملكه التميمي، لكن رئيسها قام بحفظ القضية في أدراج النيابة، وفعل الأمر نفسه مع البلاغ الذي قدمه التميمي ضد صحيفة "الأيام" حول القذف والتشهير، وكذلك فعل مع البلاغ الذي قدمه التميمي ضد الصحيفة نفسها لاتهامها له بأنه "يعمل مع الأميركيين" وينفذ أجندتهم في البحرين، مدعية أنها حصلت على هذه المعلومات من "ويكيليكس"، وهو ما يعني إلغاء البلاغ وعدم الاعتراف به".

المصادر ذكّرت بالبلاغ الذي تقدم به التميمي به ضد النائب سوسن تقوي لارتكابها السب والقذف بحقه خلال جلسة "المجلس الوطني" وأمام 80 نائب من النواب وأعضاء مجلس الشورى وعلى الملأ، "وكانت شاشات التلفزيون تنقل هذا الحدث مباشرة، غير أن رئيس النيابة قام بحفظ البلاغ"، فـ"البلاغ الذي قدمه النائب المسقطة عضويته ضد النائب خميس الرميحي لقوله للنواب إن لديه رساله من الملك وهو يريد إيصالها إليه، فحواها "أننا كنواب يجب أن نتظافر كلنا ضد النائب أسامة التميمي ونُسقط عضويته بأية حال من الاحوال ومهما كلّف الأمر، وبذلك سوف نحصل على تمديد مجلس النواب لسنتين مقبلتين وكذلك سوف نحصل على راتب تقاعدي لـ 17 نائبا دخلوا المجلس مؤخرا، وقد قام بإرسال جزء من هذه الرسالة إلى أحد النواب عبر الهاتف عبر "واتسأب"، وأرسل هذا النائب بدوره الرسالة إلى التميمي الذي طلب من النائب أن يعيره هاتفه لكي يسلمه إلى النيابة لتقديم بلاغ ضد الرميحي. وافق النائب فأخذ التميمي الهاتف إلى النيابة يرافقه المحامي سامي سيادي، وكالعادة قام رئيس النيابة بحفظ هذا البلاغ".

ورجحت معلومات بأن كلا من وزارتي العدل الداخلية والنيابة العامة "ستقوم بتلفيق قضايا عدة ضد التميمي من باب الانتقام والتشفي".