مرآة البحرين (خاص): لا بدّ أن يتجاوز الحديث مع خليل المرزوق، الشقّ المتعلّق بالمفاوضات مع النظام والحل السياسي، إلى الحديث عن تأثير الدول العظمى في قضية البحرين، وعلاقة المعارضة والوفاق تحديدا بالصراع الإقليمي المتفاقم.

هذا البعد هو ما يشغل الساسة الآن، نظرا لتقلّب موجات السياسة في البحرين مع موجات الإقليم. ما يحدث في العراق اليوم، ورد الفعل الأمريكي على تطوّرات الأوضاع في هذا البلد الذي تحكمه الغالبية الشيعية، يلقي بظلاله على البحرين، ويطرح العديد من التساؤلات، حول مصير قضيتها في ظل هذا المشهد الحامي.

بعد إصدار القضاء حكمه ببراءة المرزوق، أصدرت الخارجية بيانا خاصا أشادت فيه بالحكم، ودعت فيه بشكل علني ولأول مرة إلى "التوصل لاتفاق" وإلى "حكومة شاملة"، وهي الكلمة ذاتها التي تستخدمها الدبلوماسية الأمريكية تجاه قضية العراق الآن، في ظل الحديث عن إقصاء "السنّة" هناك.

تبعت ذلك تغريدات متبادلة على شبكة تويتر بين المرزوق ومستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض سوزان رايس، التي قالت مشدّدة إن الأطراف البحرينية "يجب" أن تجتمع للوصول إلى حل شامل.

قضية المرزوق هي في حد ذاتها شاهد على مدى الحضور الدولي في الصراع السياسي الدائر في البحرين. تجنح رؤية المرزوق في السياسة الخارجية، إلى أن قضية البحرينليست قضية تبشير بالديمقراطية في الخليج، أو بصعود نجم الشيعة في الإقليم، ويصر على أنها لا يجب أن تؤثر على الخليج سلبا بل إيجابا، ولا أن ترتبط بالنزاعات الإقليمة وفرز المحاور "نحن نريد أن نبني بلدنا"، المشروع كله محلي.

كيف ترى المعارضة الدور الأمريكي تجاه قضية البحرين؟ وما هو الدور الممكن للقاعدة الأمريكية أن تلعبه في التحول الديموقراطي؟ ما هو تأثير المشهد العراقي على البحرين؟ ماذا تريد المعارضة البحرينية من دول الخليج وبماذا تعدها؟ وكيف تتعامل المعارضة مع مخاوف الحكام الخليجيين؟ وهل تستفز الديمقراطيةفي البحرين الشعوب الخليجية؟ هل يمكن أن يغيّر التحوّل السياسي في البحرين علاقات الخليج بإيران؟ ما هي حدود التدخّل الدولي المطلوب؟ إجابات دبلوماسية، يقدّمها المرزوق على هذه الأسئلة وغيرها، وذلك قبل أن يعرف مصير الحكم الذي كان ينتظره الأربعاء الماضي، في حوار نشرنا جزءه الأول قبل أيام.

مرآة البحرين: هل كان السبب في اعتقال المرزوق أنه الشخص الذي يدير الدبلوماسية الدولية لجمعية الوفاق؟

خليل المرزوق: طبيعي أن النظام يحاول محاصرة المعارضة محليا وإقليميا ودوليا، وهو يعلم أن علاقاتنا الدولية هي لمصلحة البحرين لا ضدها. غالبية من ألتقي بهم من ممثلي البعثات الدبلوماسية يقولون إن الحكم يعرف عن اتصالاتنا، ويعرفون أن هذه اللقاءات لم تضر بالبحرين ولا حتى بأشخاص معينين، لكن في ذات الوقت يعرفون أنني عندما أتكلم لا أتنازل عن مطالب الشعب وإنما أطرح هذه المطالب وطرق الحلول التي يمكن أن تحقق مصالح الجميع.

على النظام أن يعترف بأن المعارضة حفظت البحرين من الانزلاق الأمني والطائفي الخطير، ومن الحراك الموجّه من الخارج، لأن المعارضة لمتطلب ولم تسمح بالتدخل، ولم يكن هناك تدخل من الخارج وهذا تعرفه كل الأطراف الرسمية والدولية، لأن القيادة الوطنية القوية والواعية والمبدئية أثبتت للداخل والخارج أن لا حاجة للتدخل.

مرآة البحرين: كيف تقيّم الدور الأمريكي تجاه قضية البحرين؟

خليل المرزوق: أعتقد أن الدور الأمريكي في البعد السياسي أكثر اتزانا من أي طرف غربي آخر، لأنه لم يكن منحازا بكله إلى هذا الطرف أو ذاك. الدور الأمريكي يحاول أن ينصح بفاعلية كل الأطراف أن تدخل في عملية سياسية حقيقية تفاوضية ليصلوا إلى حل مقبول من الجميع. يقترب منه الموقف الأوربي، والدول المؤثرة فيه بصورة رئيسية وخصوصا فرنسا وألمانيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، الا أن نفوذ هذه الدول وحدود حركتها أقل، لما للدور والنفوذ الأمريكي في المنطقة من نطاق أوسع.

الإدارة الأمريكية لديها مواقف أكثر وضوحا في الجانب الحقوقي من الجانب السياسي، وذلك يتّضح في تقاريرهم وتصريحاتهم. لا يمكن لمنصف أن يقول إن أمريكا لم تدعم المطالب الحقوقية في البحرين أو حتى جزءا من المطالب السياسية، ولكن ليس بالدرجة التي تتحدث فيها عن مصر، والعراق، وبالطبع ليس كموقفها في سوريا.

نحن نطمح أن ترتقي الإدارة الأمريكية بما لها من نفوذ ومصالح ومسئولية، ليكون على مستوى ما تتحدث به عن العراق، ومثال ذلك المساعدة السياسية والعسكرية المرهونة بالتطور السياسي الذي يحقق نظاما جامعا.

مرآة البحرين: كيف ترى أثر وجود القاعدة الأمريكية في التحول الديموقراطي؟

خليل المرزوق: القاعدة الأمريكية، يجب أن يكون لوجودها أثر إيجابي لا سلبي في التحول الديمقراطي. لا ينبغي أن تكون القاعدة الأمريكية عنوانا لحماية الاستبداد، بل لحماية الحقوق والحريات والديمقراطية. العلاقات الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة يجب أن ترتكزعلى أن التحول الديمقراطي الذي يحتضن كل البحرينيين هو ما يحقق الاستقرار الداخلي، وأن الاستقرار الأمني المنطلق من صون حقوق وحريات المواطنين هو محور الارتكاز للاستقرار الإقليم، وهذا ما يحفظ المصالح المشتركة وينميها.

مرآة البحرين: ما وجه الشبه بين المشهد العراقي والبحرين؟

خليل المرزوق: الخطاب الخليجي اليوم يقول هناك سياسات إقصاء وتهميش أدت إلى دخول داعش إلى العراق والى مشاكلها السياسية والأمنية، دعنا نقول إن هذا الكلام دقيق 100%، إذن ماذا عن سياسات الإقصاء والتهميش في البحرين؟ مثلما نقول، في المشهد العراقي،إنه يجب أن يكون هناك نظام يجمع كل الأطراف السياسية و لا يهمش أحدا، فهذا يجب أن ينطبق على البحرين. هل يجوز أن تكون هناك استحقاقات أكثر للأقلية في مكان ما، وحقوقا أقل للأكثرية في مكان آخر؟! هذه معادلة لا تحقق الاستقرار، يجب أن يكون الكل شركاء أساسيين بلا إقصاء ولا غلبة ولا استئثار.

لماذا هذا الطرح من دول الخليج موجود للعراق ولسوريا واليمن وليس موجودا للبحرين مع أن البحرين ابنة الخليج؟متى سيضع الساسة الخليجيون والبحرينيون هذا التصور، بدلا من الذهاب في الخيارات الأمنية والمراهنة على ما يمكن أن يحدث في الإقليم؟ متى سيكون البديل الاحتضان والإدماج والشراكة الحقيقية للبحرينيين قبل غيرهم؟

كل الدول، سواء كانت الغربية أو الإقليمة، من مصلحتها أن يكون هناك استقرار في البحرين، من مصلحة السعودية وإيران والإمارات ودول الخليج أن يكون هناك استقرار قائم على الشراكة السياسية وليس على القمع والإقصاء.من مصلحة الدول الخليجية أن يكون في البحرين نظام سياسي لا يجعل منها منطقة توتر طائفي.

مرآة البحرين: ما هي حدود التدخّل الدولي المطلوب؟

خليل المرزوق: لم نطلب من المجتمع الدولي والأطراف الإقليمة، سواء كانت أمريكا أو السعودية أو إيران أو غيرها،أن تقول كيف يجب أن تصاغ أو تشكّل الحكومة في البحرين، أو تفرض خطة لتشكيل المجلس النيابي وتوزيع الدوائر.مطلبنا من هذه الأطراف إذا أرادت المساعدة هوأن تجمع المعارضة والحكم والأطراف الوطنية بصورة تُفضي إلى حل سياسي حقيقي وجامع يتفق عليه البحرينيون، أي أن تساهم في تذليل عقبات العملية السياسية لا صوغ مخرجاتها.

مرآة البحرين: كيف تتعاملون مع مخاوف دول الخليج من تحول ديمقراطي في البحرين؟

خليل المرزوق: بفهم هذه المخاوف وتبديدها. من يقول بأن الانتخابات ستفرز غلبة سياسية أو طائفية تحتكر السلطة نبدد قلقه بمشروعنا السياسي الذي يمنع احتكار السلطة والقرار، ويقوم على الشراكة.

من يقول إن أجندتنا ستخدم إيران نقول له: ليس هناك مقومات في البحرين تستفيد منها إيران. البحرين مع أهميتها ليست العراق، البحرين ليس فيها 30 مليون، وليس لديها قدرات اقتصادية ولا موارد طبيعية يمكن أن تطمع فيها إيران أو توظفها.

مرآة البحرين: ماذا عن سياستكم الخارجية، هل ستتفق مع دول الخليج؟

خليل المرزوق: نحن أجندتنا خليجية عربية، وهذا التحول الديموقراطي الذي سيحدث في البحرين لا يمس هذه الهوية ولا يمس الانتماء الخليجي وإنما يقويه. هذا التحوّل ليس لكي يكون للبحرين سياسة دفاعية وأمنية وخارجية مختلفة عن دول الخليج، نحن لا نريد أن نكرر خطأ الانفراد، مع احترامنا لسياسات كل الدول الخليجية، ونحن أيضا لا نريد أن تُفرض على البحرين سياسة تبعية، ولكن نريد أن تكون سياستها متوازنة، وعقلانية، بحجم البحرين، لا تثير المشاكل مع الآخرين، وخصوصا مع الأشقاء.

نحن في الوفاق نعتمد سياسة عدم التدخل في شئون الآخرين والاحترام المتبادل، ولا نريد زج البحرين في صراعات ومصالح الآخرين، ما يحقق مصالحنا نكون جزءا منه، وما يمكن أن يسبب لنا المشاكل والتبعات الداخلية أوالخارجية، نحن غير ملزمين بتبني مواقف فيه، قد لا نعارض ولا نؤيد، في ذات الوقت.

هناك خصوصية في منظومة مجلس التعاون، ولا نريد أن تكون لنا "شطحات" خارج المجلس، ولكن لا نريد أن نكون في حدود التبعية، لن نقود شيئا خارج إرادة مجلس التعاون في السياسة الخارجية والدفاعية.

مرآة البحرين: ألن تستفز الديمقراطية في البحرين مطالبات الشعوب الخليجية بالديمقراطية؟

خليل المرزوق: هناك برلمان قديم وفاعل وقوي في الكويت،لكنّه لم يحرك ساكنا في السعودية على سبيل المثال. والحكومة المنتخبة والممثلة للإرادة الشعبية في البحرين لن تقفز بالتحول الديمقراطي في الخليج بصورة دراماتيكية، هناك تجربة خليجية تقول إن وجود برلمان قوي وحكومة غير ممثلة لإرادته لا ينتج سوى المشاكل والأزمات السياسية، نحن نريد أن نتجاوز هذه المشاكل ابتداء، لا أن نعيد صناعة العجلة!

هناك من يدعي أن إعطاء الشيعة حقوقهم في البحرين سيجعل الشيعة في المنطقة الشرقية يطالبون بنفس الحقوق. المعادلة مختلفة جدا، الشيعة في البحرين على أقل تقدير أكثر من النصف، ومقصون من النظام السياسي، بينما الشيعة في الشرقية لا يتجاوزون نسبة 10 إلى 15 في المئة، وهذه النسبة حتما لا تمكنهم أن يطالبوا بما يطالب به الشيعة في البحرين. هذه هواجس للتخويف، هي ليست واقعية. الأهم أن الشيعة في البحرين يطالبون بالديمقراطيا انطلاقا من كونهم مواطنين لا شيعة، ومشكلتنا الحقيقية هي أن ينظر للمواطنين من منظور مذهبي لا من منظور انتماء وطني ومواطنة، الخطأ فيمن ينظر لنا من هذا المنظور الطائفي وليس فيما نطالب به من مطالب مشروعة.

مرآة البحرين: إذن المشروع البحريني، ليس تبشيرا بالديمقراطية في الخليج؟

خليل المرزوق: البحرينيون عانوا بمفردهم منذ مئة عام ودافعوا عن هذا التحول ودفعوا ضريبته ولا يريدون أن يتدخلوا في شئون خليجية أو عربية أو إسلامية بحيث يدفعون مزيدامن الضريبة. نحن نريد بناء وطننا، نريد بناء علاقات مع كل المكونات الموجودة خليجيا وإقليميا.

أولوياتنا هي في البناء الداخلي والاستفادة من العلاقات. نحتاج إلى 20 سنة لبناء البحرين، بناء مؤسساتها وبناء اقتصاد قوي فيها، قائم على الثروة البشرية وليس على النفط والمساعدات الخارجية.

نحن نتمنى أن تنحو المنظومة السياسية في كل دول الخليج نحو الشراكة الشعبية بصورة حقيقية ولكننا لا نتدخل في شئون أشقائنا وخياراتهم، حين يُشرك القادة شعوبهم في القرار السياسي تكون جبهتنا الخليجة قوية. نحن نريد أن نكون كشعوب خليجية وقيادة خليجية جبهة واحدة ضد أي تحديات تأتينا من الداخل والخارج، لتترك الأنظمة هواجس الأمن القائم على الخوف من مطالبات الشعوب والحريات، وهواجس انتقال عدوى الديمقراطيات الوليدة كما حدث في ما عرف بالربيع العربي، وصُرف على هذا وذاك مئات المليارات بلا مردودات تذكر. كان يمكن أن توظّف الدول عشر ذلك داخليا لنكون أقوى وأحصن من أي حدث أو تغيرات أو تحديات.

مرآة البحرين: هل يمكن أن يغيّر التحوّل السياسي في البحرين علاقات الخليج بإيران؟

خليل المرزوق: يُدّعى أن إيران اليوم تتدخل لمصلحة الشيعة في البحرين أو الخليج وتعمل على أن تستفيد من الإقصاء والتهميش والاضطّهاد للتدخّل، لن نجادل أيضا،ولكن فقط من باب الجدل العلمي، أليس من المنطق أيضا أننا بالتحول الديمقراطي وإدماج الشيعة في النظام السياسي وإعطائهم حقوق المواطنة الكاملة نستطيع أن نوقف ادّعاءات إيران ونوقف تدخّلاتها كما يدّعى!

ألن يكون حل الملف البحريني، بحرينيا أو خليجيا بصورة عادلة ومنصفة لكل مكوناته الشعبية، منطقة تلاق وحلحلة للملفات الأخرى الإقليمية.

أكثر من ذلك، عندما تحل مشكلة البحرين وعندما تحل مشكلة الجزر الإماراتية والمشكلة العراقية، هناك أمل كبير في أن تفتح آفاق التعاون الأمني والاقتصادي والسياسي والتنموي والعلمي بين دول الخليج وإيران والعراق.رأينا كيف قفزت سلطنة عمان في هذا، ورأينا كيف نجحت العلاقات الاقتصادية بين إيران والإمارات في تجاوز المشكلات العالقة، ورأينا كيف زار سمو أمير دولة الكويت إيران وتوقعات ما يمكن أن تعكسه هذه الزيارة من تطور في العلاقات، ونرى أن علاقات قطر بإيران مرشّحة للتطوّر رغم كل الخلافات الحادة في ملفات إقليمية.

مرآة البحرين: هل يمكن أن تلعب البحرين دورا في العلاقة بين الخليج وإيران؟

خليل المرزوق: أنا أدّعي أن فرص إعادة التفكير في السياسة الخارجية للخليج إقليميا ستنطلق من البحرين. إذا بادرت دول الخليج في احتضان عملية التحول السياسي سيكون ذلك مكسبا لها. إذا أردنا أن نحل الوضع العراقي علينا أن نحل الوضع البحريني.

الاحتضان الخليجي لهذا التحول الديمقراطي في الحدود المعقولة والمقبولة شعبيا، وفي ظل وجود معارضة بحرينية متعاونة وبنّاءة، سيسّهل عملية التفاوض مع إيران حول المسائل الإقليمة ويوفّر مزيدا من آفاق التعاون وفرص العلاقات البينية على أساس المصالح المشتركة.

مرآة البحرين: أليست هذه الرؤية متفائلة أكثر من اللازم؟

خليل المرزوق: أنا أعتقد أن هناك قيادات في الخليج تعي هذا البعد، ويمكن أنها تخطط له الآن، لكن قد لا يكون لها موقع القرار المنفرد، أو قد يكون لديها مبررات خاصة ومعقدة، لكن المبادرة مفيدة .

التغير في العلاقات الغربية الإيرانية المرتقبة يفرض علينا كخليجيين تحديات وخيارات. كان الغرب بعدائهم لإيران يوفرون دعما كبيرا للمنظومة الخليجية، تغيّر هذه العلاقة من العداء إلى علاقات مرشحة للتطور يفقد الخليجمرتكز حماية وفق المصالح الغربية.

إذن، كم ستكون قيمة أننعيد هيكلة هذه العلاقات مع معالجات حقيقيةللأوضاع الداخلية السياسية والحقوقية.

مرآة البحرين: ماذا لو لم تحتضن دول الخليج هذا التحول السياسي؟

خليل المرزوق: ماذا لو أصبح نفوذ إيران أكبر في المنطقة والإقليم، ماذا لو أصبح هناك نفوذ للعراق بعد استقراره؟ دول الخليج ستكون في قلقدائم على البحرين، سواء وجد تدخل أم لم يوجد، حتى وإن لم يطلب الشيعة التدخل كما هو الواقع الحالي، سيستمر قلقهم.

إذن لو أن الحكم سارع للتحول الديمقراطي وساهمت دول الخليج في ذلك بصورة منصفة ومتوافقة مع مبدأ المواطنة الكاملة والشراكة الحقيقية، تنهي حالة "الإقصاء والتهميش"، بحيث لا يمكن أن يكون هناك قلق من الديموغرافيا والتغير في النفوذ، سيتبدّد هذا القلق وستستقر البحرين وستساهم في استقرار الخليج والإقليم.

نصيحة للساسة في الخليج أن يضعوا مستشارين مخلصين وواعين لا ينسبون كل شيء إلى الخارج، ولا يثيرون القلق من الشعوب الخليجية ومساهمتهم في القرار السياسي، فاستمرار هندسة النظام السياسي على الأمن، والإقصاء الشعبي، والتخوف من الداخل والارتهان أو التحالف مع الخارج، لا يمكن له توفير الاستقرار ولا الاطمئنان ما يضيع الفرص ويستنزف القدرات.

بالشراكة الشعبية سنستطيع في دول الخليج، وبما لنا من ثروة وقوة وحضور سياسي، وما سيفرز من استقرار داخلي حقيقي، أن نستعيد نفوذنا السياسي بصورة قوية جدا.