الطريق التي سلكها الكعبي باتجاه كرسي الوزارة، هي نفسها الطريق التي تعتمد عليها جماعات المافيا الطائفية. ففي البدء يتم تقديم النفس رخيصةً لأجل المنصب، وبعدها تبدأ عمليات الانتقام من الذات من خلال تصفية الآخرين. وبين هذا وذاك، تُعقد التحالفات ويتم تبادل الوعود الطائفية.

     البداية كانت مع قصة جزر حوار، حيث كانت القضية في عام 1999م محل نزاع بين البحرين وقطر على مستوى المحكمة الدولية. وقتها كان الكعبي مديرا عاديا في شؤون البيئة، وقد وجده جواد سالم العريض، نائب رئيس مجلس الوزراء والمعني بملف النزاع الحدودي، مادةً مفيدة في تقوية الملف أمام المحكمة. كان المطلوب شهادات يُقدّمها أشخاص وُلدوا في جزر حوار لإثبات تبعية الجزر للبحرين، وكانت عائلة الكعبي التي تقطن منطقة عسكر الخيار الأفضل، فبادرت إلى ترشيح ابنها الدكتور الكعبي للإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، وكان المقابل وعدا بالتوزير في أقرب تغيير وزاري.

     بعد شهادته مباشرة، حصل الكعبي على قطعة أرض واسعة (غير مخطّطة) في منطقة البسيتين. وكانت تلك بداية الترفيع "الضوئية" وبإحاطة من اللوبي الطائفي الذي ارتبط به مبكرا. بعد إعلان الملك لمشروعه الإصلاحي، كان نصيب الكعبي جاهزا، حيث يُعيّن وكيلا للوزارة التي كانت تحمل وقتئذ اسم شؤون البلديات والزراعة، وكانت إدارة التخطيط العمراني تابعة لمكتب وكيل الوزارة، أي الكعبي نفسه. ومن فوره، عمِد إلى تخطيط الأراضي التي وُهبت له، ليقوم ببيعها لاحقا في إطار سوق الاستثمار العقاري، وأرفق ذلك بالتخلص المشبوه من الوكيل المساعد للتخطيط العمراني وقتها، الدكتور فائق منديل، تحت غطاء إحالته على التقاعد المبكر.

     أُصيب الكعبي وفريقه الطائفي بخيبة أمل عندما قُلّد محمد علي الستري وزارة البلديات. كان ينتظر الوعد بفارغ الصبر. لم يلبث الستري طويلا، حيث مُنح حقيبة العدل، وجيء بعلي صالح الصالح إلى وزارة البلديات.
 
     اندفع الكعبي لنسج تحالفات طائفية على وقع التغيرات الوزارية المتتالية، وأظهر بشاعة الإيعاز الطائفي في علاقاته داخل الوزارة وخارجها، لاسيما المجالس البلدية التي نسج خطوطه معها وفق المصالح والوعود الشخصية المتبادلة. في هذه الأثناء، تجرّع العكبي خيبة جديدة، حيث كان ينتظر فرج الوزارة بعد نقل الصالح إلى رئاسة مجلس الشورى، إلا أنه تنفّسه الصعداء انتهى بصاعقة عليه وعلى فريقه الطائفي، حيث فرضت التوازنات آنذاك منصور بن رجب وزيرا للبلديات رغما عن محاولات ابن عم الكعبي الذي يعمل سكرتيرا خاصا للملك.
 
     تسبّب التغيير الأخير في ذوبان الكعبي داخل محيط تحالفاته ذات الأطماع الطائفية، واضطر لعقد اجتماع عاجل مع رؤوساء المجالس البلدية التي يسيطر عليها السلف والإخوان المسلمون (المنبر والأصالة). الاجتماع عُقد بحضور كلٍّ من محمد حمادة رئيس مجلس بلدي المحرق، وعلي المهندي رئيس مجلس بلدي الجنوبية، وعبدالرحمن الحسن رئيس مجلس بلدي الوسطى، وكان جوهر الاتفاق هو العمل سويةً من أجل إزاحة بن رجب، وتهيئة الطريق لوصول الكعبي.

      اقتضى الاتفاق إبرام اتفاقات متبادلة لتأكيد التحالف الطائفي من جهة، ولإعداد الأجواء المناسبة للتغيير الوزاري المأمول من جهة أخرى. وكان من شروط الاتفاق تعيين يوسف الغتم مدير عام بلدية المنطقة الوسطى، وهو المنصب الذي كان يشغله المهندس عبدالكريم حسن، على أن يتم نقل الأخير إلى بلدية المنامة أو البلدية الشمالية أو التخلص منه بأي ثمن.
 
      تكشف هذه الجزئية الجانب المُظلم الذي يسكن الكعبي وفريقه، وهي الظلامية التي ستعم الوزارة حينما يُعطى الإشارة من السلطة العسكرية بعد ذلك. لم تستطع جهود الكعبي إزاحة عبدالكريم حسن نهائيا في ذلك الوقت حيث عُرف بكفاءته في العمل البلدي، ولكنه تكفّل بنقله إلى بلدية المنطقة الشمالية، وجاء بظل آخر من ظلال جمعية المنبر الإسلامي وهو يوسف الغتم، والذي كان يشغل إدارة الخدمات الفنية في المنطقة الشمالية. وقد تدخّل صلاح علي (عضو الشورى والإخواني اللّصيق بمشاريع السلطة الطائفية) لأجل تثبيت الغتم، وذهب برفقة عبد الرحمن الحسن لرئيس الوزراء بهذا الغرض، وطلبا منه الحفاظ على التوازن الطائفي داخل الوزارة، وقدما له أوراق الغتم.

      لن يتأخّر الغتم في أداء دوره الإقصائي، فعندما حلّ في بلدية المنطقة الوسطى وبعدها بلدية المنامة، كان جلّ اهتمامه ينصب على إزاحة الكفاءات على أساس طائفي بغيض والالتفاف عليها، وهو جزء من التأسيس التطيهري الذي ستتكئ عليه فورة المكارثية بعد إعلان الطورائ وإطلاق العنان لارتكاب أبشع الانتهاكات داخل وزارات الدولة.