مرآة البحرين: أكد القيادي في "جمعية الوفاق" عبدالجليل خليل أن "السلطة تُخطئ كما أخطأت سابقاً إذا تصورت أن ضرب "جمعية وعد" يمكن أن يركع المعارضة".

وقال خليل، في ندوة تضامنية مع "وعد" عقدت في مقرها في أم الحصم، مساء الأربعاء (6 أغسطس/ آب 2014)، إن موقف الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة من الانتخابات واضح: لا مشاركة من دون إصلاحات حقيقية".

وأضاف "أخطأت السلطة حين اعتمدت الخيار الأمني وعقلية الضربة القاضية في حل الأزمة فأعلنت حالة السلامة الوطنية وجرت عمليات تعذيب وفصل وهدم المساجد وحصار القرى بنقاط التفتيش وسحب الجنسيات وحكم المئات بالمؤبد وملأت السجون بالآلاف، لكن وبدلاً من أن تحل الأزمة توغلت في الدماء وبدلا من القضاء على المعارضة زادت طولاً وعرضاً وازدادت قناعة الجماهير بضرورة الإصلاح الجذري".

وأضاف "أخطأت السلطة ثانياً حين طأفنت القضية ومارست أبشع عمليات التمييز ضد المعارضة وأنصارها وشنت حملات التشهير والتخوين عبر الإعلام، وكلها وثقتها لجنة تقصي الحقائق والتقارير الدولية"، فـ"أخطأت السلطة ثالثاً حين اعتقدت أن حراك الشعب في فبراير كان عاطفة ساذجة يمكن أن تقبل بالمكرمات أو بالتريقعات، فبعد استقالة نواب "الوفاق" أجريت انتخابات تكميلية في أكتوبر / تشرين الأول 2011، لم يشارك فيها إلا 17 في المئة، تلاها تعديلات دستورية شكلية في مايو / أيار 2012 وبعدها حوارات شكلية في العام 2013 استمرت أشهراً، وفشلت في حل الأزمة".

وأردف خليل "ماذا قالت وزارة العدل؟ قالت: إن التجديد لإبراهيم شريف لمنصب الأمين العام مخالف لقانون الجمعيات السياسية؟ فما هي تهمة شريف؟ اتهم إبراهيم شريف بالهجوم على مساجد السنة، وهو من الطائفة السنية". وأكد أن "السلطة تخطئ كما أخطأت سابقاً إذا تصورت أن ضرب "وعد" يمكن أن يركع المعارضة، فوضع الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة اليوم أشد تماسكاً وأكثر ترابطاً مما مضى".

الموسوي: دعوى العدل اضطهاد سياسي

من جهته، قال القائم بأعمال الأمين العام لـ"وعد" رضي الموسوي، في كلمته في الندوة، إن "هذه الجمعية هي بيت للمعارضة مثلما أطلق عليها المرحوم المناضل عبدالرحمن النعيمي في اليوم الأول لدخولنا هذا المقر"، مشيرا إلى أن "شطب الأمين العام لـ"وعد" إبراهيم شريف السيد من سجلات الجمعية ومن المكتب السياسي للجمعية، هي مطالب وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في دعواها التي زعمت فيها أن وعد ارتكبت مخالفة بصددها ويجب تصحيحها".

ونقل الموسوي عن إبراهيم شريف رده من سجنه في سجن "جو": "أستهجن هذه الفبركات وأنفي تقديم استقالتي من المكتب السياسي وأن ليس لدي نية تقديم الاستقالة، وأتمسك بحقي السياسي الأصيل حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، إن هذا التلفيق هو جزء من الحرب الإعلامية ضد "وعد".

وتابع قائلا: "نحن نحتكم إلى أطرنا التنظيمية ولوائحنا الداخلية المنظمة لعمل "وعد" وفق ما نص عليه قانون الجمعيات السياسية الذي أحال تنظيم العضوية إلى النظام الأساسي للجمعية السياسية، وجميعها مودعة منذ العام 2006 لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف"، مذكّرا بأن "هذه اللوائح والنظم هي التي بموجبها أوصى المؤتمرون في العام 2012 بانتخاب إبراهيم شريف أميناً عاماً، وطبقت اللجنة المركزية في "وعد" هذه التوصية، وقررت منذ شهر مايو/أيار 2014 عقد مؤتمرها العام السابع في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل التزاماً بنظمنا ولوائحنا التي تنص على عقد المؤتمر العام كل سنتين، ومؤتمرنا العام المقبل سيد نفسه في اختيار قياداته وفق انتخابات ديمقراطية شفافة تحضرها الصحافة المحلية وتشرف عليها وتراقبها منظمات الشفافية وحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني".

وقال: "يحاولون أن يفرضوا علينا معادلة لا تستقيم مع الواقع المطلوب، حيث يراد لنا أن نبصم على كل الانتهاكات والصمت عليها، وتحويلنا إلى ديكورات سياسية لا حول لها ولا قوة، ونحن نرفض ذلك، ونصر على أن نكون موحدين متراصين كقوى وطنية ديمقراطية معارضة، نواجه العبث السياسي معاً ونحرث في الواقع المأزوم".
التاجر: نرفض إفراغ الساحة سياسياً

من ناحيته، قال العضو في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" المحامي محمد التاجر، في كلمته خلال الندوة، إن المرصد "يرفض إنهاء التمثيل السليم للقوى السياسية الفاعلة في الساحة، ويرفض ترك البلاد للموتورين والطائفيين، كما يرفض المرصد الانصياع وإنهاء العمل السياسي والانقياد إلى رأي واحد".

وأضاف "يرفض تجيير المحاكم التي تعيّن وتدفع أجورهم من قبل وزير العدل، ويرفض المرصد التفسير الضيق للقانون والكيدية للخصوم السياسيين، كما يرفض تجيير المحاكم لما تراه الدولة، بينما تهمل مصالح الناس والعباد، كما يرفض المرصد كذلك تجيير قانون الجمعيات السياسية ضد القوى الأساسية المفترض أن تكون شريكة في الحكم والإصلاح، كما يرفض القانون الدولي ويؤكد أن إبراهيم شريف اعتقل تعسفياً بسبب آراءه السياسية".

وذكّر التاجر الحكم بأن لجنة بسيوني "حددت أن الرموز السياسيين معتقلو رأي، ولا يمكن أن يصمد رأي وزير العدل أمام القضاة في لجنة بسيوني والمنظمات الدولية التي حددت بأنهم سجناء رأي"، منبها إلى أن "ما يقوم به وزير العدل (خالد بن علي آل خليفة) مخالف لما تنص عليه المواثيق الدولية وتقرير اللجنة ويدخل البلاد في المجهول".