مرآة البحرين: أجلت محكمة سعودية اليوم الثلثاء حكمها على رجل الدين الشيعي المعارض الشيخ نمر النمر إلى نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري. وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة التي ترأسها 3 قضاة بتأجيل الحكم إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.

في هذا السياق، دان نشطاء حقوقيون بحرينيون في حملة دشنوها توجه القضاء السعودي، نحو إصدار حكم بالإعدام على النمر، المعتقل منذ 8 يوليو/تموز 2012، فيما نظمت مسيرات في مناطق وقرى بحرينية عدة تضمامنا مع النمر.

ودعا رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب، على حسابه على "تويتر"، المؤسسات الحقوقية البحرينية إلى تبني قضية النمر "الذي يعاقب على رفضه دخول قوات السعودية لقمعها ثورة البحرين المطالِبة بالديمقراطية"، مشددا على أن النمر هو "رمز وطني شريف ومن دعاة الحرية والكرامة الانسانية والمساس به سيعتبر اعتداء على كل دعاة الحرية في العالم".

من جهته، قال الشيخ محمد علي التل: "كل المؤشرات تدل على أن الدولة السعودية في أيامها اﻷخيرة، ولكن مما سيعجل بسقوطها واندثارها هو الحكم على الشيخ نمر النمر".

بذكر أن المدّعي العام السعودي طالب في 25 مارس/ آذار الماضي بتنفيذ "حد الحرابة" بحق الشيخ نمر النمر، تحت تهم "إشعال الفتنة الطائفية" و"الاجتماع بمجرمين مطلوبين للعدالة" و"التحريض على قتل السكان المدنيين ورجال الشرطة" و"التدخل في شؤون الدول الأخرى".

من ناحيته، قال المدون نادر عبدالامام إن الحكم بالإعدام على النمر "لو طبق سيجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة"، داعيا العقلاء إلى "تدارك هذا الوضع الخطير"، مذكّرا بأن النمر هو "سجين رأي يطالب بالإصلاح والعدالة والمساواة لا ينبغي محاكمته بتهم الإرهاب".

وكان الشيخ النمر قد سلم المحكمة رده على التهم بمذكرة غطت جميع التهم الموجهة إليه في 100 صفحة خطها بيده وتم ضبطها كاملة وطلب الإدعاء العام مهلة لقراءته والرد عليه.

ورأى الاستشاري البحريني في جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور طه الدرازي أن السعودية "بحاجة إلى رجال قلوبهم على بلدهم، يريدون لها الخير وينطقون بالحق، هذه هي أخلاق الشيخ النمر"، منبها إلى أن إعدام النمر "إنما هو إزهاق لروح مسلم بريء جاهد في سبيل إعلاء كلمة الحق".

كما أبدى رئيس "المنظمة الأوروبية ـ البحرينية لحقوق الإنسان" حسين جواد تضامنه مع النمر "الذي عرف بوقوفه مع المظلومين في كل مكان"، داعيا إلى "إطلاق سراحه فورا".

من جهتها، دعت "جمعية الوفاق"، في بيان، السلطات السعودية إلى الإفراج عن النمر "خشية من تداعيات قد تؤدي لمزيد من التعقيد وفقدان الاستقرار الذي لا نرضاه لأي مجتمع يمكن أن يعالج قضاياه بالحوار والتوافق"، مؤكدة أن "لغة الحوار والتوافق هي اللغة التي يحتاجها الخلاف السياسي وليس لغة الاعتقال والأحكام واستهداف الشخصيات الدينية والسياسية".

وفي سياق متصل، نظمت، أمس الإثنين (11 أغسطس/آب 2014)، مسيرات في مناطق وبلدات بحرينية عدة تضامنا مع النمر ورفضاً لمحاكمته الجائرة. ودعا "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" البحرينيين إلى المشاركة الحاشدة في المسيرات التضامنيّة المتواصلة مع النمر، محذرا "آل سعود" من تداعيات محاكمة النمر التي "ستثير غضب الشعوب الإسلامية والأحرار في العالم، وستؤدي إلى ردود أفعال خارج توقعات النظام السعودي التكفيري".

وإعتبرت منظمة حقوق الانسان العربية أنّ مطالبة الادعاء العام باعدام النمر سابقة خطيرة بالسعودية، معتبرة ان "الاعدامات في السعودية مخالفة للقيم والقوانين الدولية ".