مرآة البحرين: أعلنت جمعيتا "الشفافية البحرينية" و"البحرينية لحقوق الإنسان" و"الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" أن الحكومة "لم تنفذ 20 من أصل 51 توصية قدمت إلى البحرين خلال أثناء مناقشة تقريرها الدوري الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وذكرت صحيفة "الوسط "في عددها اليوم الأربعاء (20 سبتمبر/أيلول 2014) أن الجهات الثلاث سلمت تقريرها المشترك الموازي للتقرير الطوعي للحكومة بشأن ما تم تنفيذه من توصيات، والمزمع تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ27 التي ستُعقد في جنيف خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2014، إلى اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.

وذكرت الجهات الثلاث، في تقريرها، أن "أبرز التوصيات التي لم تنفذها البحرين تتمثل في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولين الأول والثاني الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتسريع التعديلات المتعلقة بهذا الشأن، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وبحسب التقرير الموازي، "لم تنفذ الحكومة التوصيات المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للقضاء على عقوبة الإعدام، وسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، ومنع وقوع حوادث العنف ضد أعضاء الجماعات العرقية والدينية، والتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب".

وأشار التقرير إلى "عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات المتعلقة ببذل جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أنظمة الصحة والتعليم وضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان من قبل الشعب، والتدرج في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، ومواءمة جميع التشريعات المحلية، وخصوصاً قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع مع التزامات البحرين الدولية وضع إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن، يضمن حرية التعبير، بما في ذلك تعديل قانون الصحافة".

وأكد التقرير أن الحكومة "لم تلتزم بتنفيذ التوصيات المتعلقة بنقل الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية لتلقي العلاج الطبي، والالتزام بإبراز مذكرة التوقيف في عمليات الاعتقال، وعدم وضع أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي، وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعالة من قبل هيئة مستقلة، وإجراء حملات توعية بشأن أهمية اعتماد قانون موحد للأسرة، واتخاذ خطوات حيوية لمنح الجنسية لأبناء الأم البحرينية من زوج أجنبي، ودعم الجهود التي تهدف إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة".