نبيل رجب، مدونة الهافينغتون بوست

ترجمة: مرآة البحرين

تم الحكم علي بقضاء سنتين في السجن لتنظيمي ما وصفته السلطات البحرينية ب "تظاهرات غير قانونية" في العام 2012. كنت أقوم بعملي الشرعي والسلمي في مجال حقوق الإنسان. وأُفرِج عني في شهر مايو/أيار من هذا العام، بعد أن أديت كامل مدة الحكم. جريمتي، إذا كان بإمكاننا تسميتها ب"الجريمة"، كانت الدفاع عن حقوق الناس والمطالبة بالإصلاح في البحرين. ولكني سُجِنت بحجة أني لم أحصل على إذن الحكومة بالتظاهر. وكان السبب الحقيقي وراء هذا الأمر إبقائي صامتًا: فترؤسي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، ونضالي في مختلف وسائل الإعلام بما فيها تويتر، وعلاقاتي مع مختلف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة عوامل شكلت تهديدًا للحكومة غير الديمقراطية وأسرة آل خليفة التي تحكم البلاد. وأستطيع الآن بعد الإفراج عني التكلم بحرية والالتزام بعملي في مجال حقوق الإنسان من جديد.

إن الاحتمال المخيف لسجني مرة أخرى لن يستطيع إيقاف عملي. ففي الوقت الذي أمضيته في السجن، تحولت بلادي إلى دولة أمنية بكل ما للكلمة من معنى. وقوات الشرطة، المكونة الآن من آلاف المجنسين البحرينيين المرتزقة في كل شيء ما عدا أسمائهم، تسيطر على الشوارع. تم تمرير عدة قوانين ، الواحد تلو الآخر، لإسكات المحتجين. وأصبح الآن من غير القانوني التظاهر أو انتقاد الملك. وتتم معاقبة المخالفين من خلال القضاء الناقم وغير المستقل. والبرلمان أصبح أجبن من أن يستجوب وزراء الحكومة.

وتكتظ السجون البحرينية أيضًا الآن بالمعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومنذ العام 2011، تم اعتقال حوالي 50 ألف شخص والإفراج عن بعضهم. ويقضي أكثر من ثلاثة آلاف من هؤلاء الآن أحكامًا في السجون البحرينية المكتظة ذات الظروف غير الصحية، حيث الضرب الجماعي والتعذيب شائعان. وعلى الرغم من أني لم أتعرض للتعذيب، إلا أني شهدت تعذيب وضرب سجناء آخرين أمام ناظريّ.

في الواقع، لم يتحسن الوضع في البحرين. وكما في أغلب البلاد التي شهدت انتفاضات وثورات في العام 2011، ساء الوضع أكثر. ويسعدني القول إن الولايات المتحدة الأمريكية، أحد أقرب حلفاء البحرين والتي يتمركز أسطولها الخامس في بلدي، تدرك تمامًا هذه المشاكل، على الرغم من أن إقدامها على ممارسة الضغوط على الحكومة البحرينية لتحسين الوضع يبقى أمرًا مرتقبًا. لكن الرد البريطاني على الأزمة البحرينية هو أكثر إثارة للقلق والغضب. ففي العام 2013، أوصت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني وزارة الخارجية والكومنولث بتسمية البحرين ك"بلد مصدر قلق" في تقريرها المقبل حول حقوق الإنسان. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، رفضت الحكومة البريطانية فعل ذلك. وعللت تصرفها بأن الحوار الجديد مع ولي العهد البحريني دليل واعد على التحسن. وحتى عندما تدهور الحوار، رفضت بريطانيا اتخاذ المزيد من الإجراءات. ولكن الحقيقة هي أنه لا يمكن إجراء حوار هادف مع وجود عدد من قادة المعارضة المدنيين والسياسيين في السجن.

في الواقع، أثناء وجودي في السجن، اتصلت السفارة البريطانية في البحرين بمحاميّ وسألته ما إذا كنت سأبقى هادئًا إذا تم الإفراج عني، مما يثبت أن بريطانيا لا تريد سماع أي شيء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في بلادي! وسبب ذلك بسيط جدًا: فالبحرين تشتري الصمت البريطاني من خلال تجارة الأسلحة. في العام 2013، دعا الملك حمد بنفسه رئيس الوزراء البريطاني كاميرون في داونينغ ستريت لبحث مسألة بيع طائرات حربية للبحرين. هذا بلد يعلن التزامه بالديمقراطية ولكن تبقى رسالته رغم ذلك واضحة: المصالح التجارية أكثر أهمية لحلفاء البحرين في الغرب من الديمقراطية وحقوق الإنسان.

سوف يتم عقد دورة انتخابات الجمعية الوطنية في العام الحالي، وهي الانتخابات الأولى التي يتم إجراؤها منذ حدث 2011 الثوري. ويتم انتخاب هذه الجمعية بطريقة ديمقراطية ولكن مجلس الشورى المعين ملكيًا يملك حق النقض ضدهم، كما يتم التلاعب بالدوائر الانتخابية، حيث تحتوي أكبر دائرة انتخابية على 21 ضعفًا لعدد السكان في الدائرة الانتخابية الأصغر حجمًا. وكانت المعارضة البحرينية قد أعلنت أنها ستقاطع الانتخابات ما لم يتم إجراء حوار حقيقي.

إنه وقت مهم بالنسبة للبحرين، فحتى لو كانت نسبة المشاركة صفر بالمئة، ستحاول ماكينة الحكومة للعلاقات العامة تصوير الأمر على أنه نجاح، وحلفاؤها ومنهم بريطانيا مستعدون للاستماع إليها. أنا لا أريد العودة إلى السجن-أنا أخشى ذلك-لكن الخطر موجود دائمًا بسبب طبيعة عملي في مجال حقوق الإنسان، ونحن، كمدافعين عن حقوق الإنسان ومروجين للحرية والديمقراطية، سوف نستمر في السعي سلميًا لتحقيق أهدافنا.

17 أغسطس/آب 2014

النص الأصلي