الأمم المتحدة (رويترز): تدرس لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلبا أمريكيا وآخر فرنسيا لإدراج أكثر من 12 مقاتلا أجنبيا متشددا وجامع أموال ومجندا مرتبطين بالجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن على القائمة السوداء.

وتترافق المساعي لمعاقبة مواطنين من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت مع تبني مجلس الأمن المتوقع يوم الأربعاء لقرار يتصدى للمقاتلين المتشددين الأجانب. ومن المقرر أن يرأس الرئيس الأمريكي بارك أوباما اجتماع المجلس.

وبحسب الطلبات السرية المتقدمة للجنة معاقبة تنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن وحصلت عليها رويترز يوم الاثنين فسيتم إدراج 15 اسما بعد ظهر اليوم الثلاثاء إذا لم تكن هناك اعتراضات. ويمكن أيضا تأخير الإدارج لأسباب إدارية إذا أبدى عضو الحاجة لمزيد من الوقت لدراسة الأمر.

ومن بين الأشخاص الذين قد تطبق بحقهم عقوبات الأمم المتحدة والتي تشمل منعا للسفر وتجميدا للأصول وحظرا على السلاح عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي وهو عراقي يتولى موقعا قياديا في الدولة الإسلامية في سوريا وعمل من قبل نائبا لزعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي.

وقدمت الولايات المتحدة 11 اسما وقدمت فرنسا أربعة بحسب الطلبين المقدمين.

ويظهر الطلبان أن القائمة تضم أحمد عبد الله صالح الخزمري الزهراني وهو عضو كبير في القاعدة وهو سعودي الجنسية غادر أفغانسان وباكستان العام الماضي متوجها إلى سوريا. وتقول الوثائق أيضا أن عزام عبد الله زريق المولد الصبحي وهو عضو سعودي في تنظيم القاعدة "مسؤول عن التدريب البدني للمتشددين وعن التنسيق الخاص بالمقاتلين الأجانب الذين يسافرون إلى أفغانستان" مستهدف أيضا في العقوبات.

وفي القائمة أيضا إبراهيم سليمان حمد الحبلين وهو خبير متفجرات سعودي ويعمل ضمن كتائب عبد الله عزام التي تشكلت عام 2009 وهي مرتبطة بجبهة النصرة جناح القاعدة في سوريا. وتضم القائمة سيف الله بن حسين زعيم جماعة أنصار الشريعة في تونس التي لديها صلات بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وجندت الجماعة شبانا في تونس كي يقاتلوا في سوريا.
وفي القائمة شخص آخر اسمه عبد الرحمن بن عمير النعيمي الذي يوصف بأنه "وفر دعما ماليا كبيرا للقاعدة في العراق وعمل وسيطا بين قيادات تنظيم القاعدة في العراق والمانحين في قطر".

أما عبد الرحمن خلف عبيد جديع العنزي فهو موجود في سوريا منذ 2013 حيث كان وسيطا لدى جبهة النصرة ويوفد عملاء ويرسل إمدادات إلى سوريا من منطقة الخليج. وفي وقت سابق هذا العام بدأ يقدم "إمدادات متنوعة" للدولة الإسلامية في سوريا وفي العراق بحسب ما جاء في الوثيقة.

وتشمل القائمة أنس حسن خطاب وهو سوري ساعد في تشكيل جبهة النصرة وهو الزعيم الإداري للجماعة وكذلك العراقي ميسر علي موسى عبد الله الجبوري وهو الزعيم الديني للجماعة.

ومن ضمن المدرجين شافي سلطان محمد العجمي وهو كويتي وصف بأنه جامع أموال نشط لجبهة النصرة "ويدير بصورة منتظمة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب تبرعات للمقاتلين السوريين." ويوصف النرويجي أندرس كاميرون أوستينسفيج دالي بأنه عضو في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قام بعدة زيارات لليمن حيث تلقى تدريبا على كيفية صنع الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بدائية الصنع والسيارات الملغومة.

وتفيد مسودة القائمة بأن "قدرة دالي على السفر إلى عدة دول من دون قيود الحصول على تأشيرة ميزة يمكن أن تستخدمها القاعدة في جزيرة العرب في شن هجوم في تلك البلدان."

وطلبت الولايات المتحدة إدراج جماعتين هما كتائب عبد الله عزام في الشرق الأوسط وأنصار الشريعة في تونس على القائمة السوداء لصلتهما بالقاعدة.

وبين الأسماء الأربعة التي قدمتها فرنسا امرأة فرنسية اسمها إيميلي كونج سافرت إلى سوريا في عام 2012 للقتال في صفوف الدولة الإسلامية بحسب ما ورد في مسودة القائمة. وأضافت أن كيفين جويافارش وسلمى وصلاتي وهما زوجان فرنسيان توجها إلى سوريا عام 2012 حيث يقاتل جويافارش في صفوف جبهة النصرة. والزوجان "يساعدان الأفراد الذين يعتزمون السفر من فرنسا إلى سوريا بغرض الانضمام إلى الجماعات الإرهابية".

ويرأس السنغالي عمر ديابي جماعة مسلحة تضم 80 فردا في سوريا. وهي مرتبطة بجبهة النصرة.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن مجلس الأمن وافق على مشروع قرار أمريكي من المقرر تبنيه رسميا يوم الأربعاء ويهدف إلى "منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز" أشخاص في بلد آخر كي ينفذوا أو يجهزوا أو يشاركوا في أو يخططوا لهجمات متشددة.

ويقرر النص "أن على جميع الدول أن تضمن أن تقر قوانينهم وأحكامهم المحلية جرائم تكفي لتمكين الملاحقة أو المعاقبة بحيث تجسد فداحة الجرم".

ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق نزاع في أي مكان في العالم ولكن اجتذبهم صعود الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في العراق وسوريا.

ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونيا بالنسبة لأعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة. ولكن النص لا يعطي تفويضا باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب.