أليسون جاكسون، موقع سان تايمز

ترجمة: مرآة البحرين

أليسون جاكسون:

انضمت قوات من خمس دول عربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والأردن، لشن هجمات جوية على الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وقال الرئيس أوباما يوم الاثنين إن الولايات المتحدة "فخورة بالوقوف جنبًا إلى جنب" مع حلفائها العرب في حملة القصف.

فخورة؟؟؟؟ حقًا؟؟؟

ففي الوقت الذي لا يشكك أحد فيه في فساد الدولة الإسلامية، التي ذبحت آلاف الأشخاص في حملتها للسيطرة على مناطق من سوريا والعراق، لا يبدو أن زملاء أمريكا العرب أفضل حالًا.

المملكة العربية السعودية:

هي عضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكانت على نزاع طويل الأمد مع مجموعات حقوق الإنسان التي تتهم المملكة العربية المحافظة جدًا بانتهاك حقوق المرأة واضطهاد الناشطين في مجال حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير وتنفيذ الاعتقالات التعسفية وبطبيعة الحال أيضًا، التعذيب.

وفي يوليو/تموز، حُكِم على محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان بالسجن 15 عامًا ومُنع من مغادرة البلاد في ال 15 عامًا التالية كما أُلزِم بدفع غرامة تبلغ قيمتها حوالي 53 ألف دولار بعد إدانته بعدة تهم شملت "تقويض النظام والمسؤولين."

كما أعدمت السعودية عددًا من الأشخاص. وتم قطع رؤوس 22 شخصًا على الأقل في شهر أغسطس/آب بمن فيهم أربع أشخاص من عائلة واحدة أدينوا بامتلاك الحشيشة.

قطر:

وُضِع سجل قطر الضعيف في مجال حقوق الإنسان تحت المجهر بعد الكشف عن أن مئات المهاجرين - من النيبال والهند وباكستان وغيرها- الذين عملوا على البنية التحتية ومشاريع البناء الخاصة بنهائيات كأس العالم في العام 2022، لقوا حتفهم في ظروف مُروعة.

ووصف شاران بورو، الأمين العام للكونفدرالية النقابية الدولية، قطر ب "دولة العبيد" وقدر أن 4000 عاملًا سيلقون حتفهم قبل أن يتم ركل الطابة الأولى.

ومستوى التسامح مع المعارضين ضعيف جدًا في الدولة القطرية، فقد تم الحكم على محمد راشد العجمي، وهو شاعر معروف، بالسجن 15 عامًا لكتابته قصيدة ينظر إليها على أنها تنتقد الأسرة لحاكمة وتشجع على الإطاحة بالحكومة. وهناك مخاوف من أن يقوض القانون الجديد للجرائم الإلكترونية، والذي يحظر نشر "أخبار كاذبة" على شبكة الإنترنت، حرية التعبير في البلاد.

البحرين:

تزعم المملكة التي يحكمها السنة أنها حققت تقدمًا وحسنت سجلها في مجال حقوق الإنسان، منذ اندلاع الاحتجاجات التي يقودها أفراد من الغالبية الشيعية في العام 2011، مما دفع السلطات إلى ممارسة قمع قاتل. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن ذلك غير صحيح، متهمة الحكومة باعتقال منتقديها تعسفيًا وتعذيبهم.

وفي شهر أغسطس/آب، ألقت السلطات القبض على المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان مريم الخواجة، لدى وصولها إلى البلاد واتهمتها بالعتداء على شرطي وإهانة الملك. وكانت مرمي الخواجة، التي تعيش في الخارج، من اشد منتقدي الحكومة البحرينية، وعادت إلى البلاد لزيارة والدها الناشط في مجال حقوق الإنسان، والذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة لدوره في في احتجاجات العام 2011 المناهضة للحكومة.

وكان المسلمون الشيعة في البلاد يطالبون بمزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية وبوضع حد للتمييز من قبل الأسرة الحاكمة السنية. وقُتل أكثر من مائة شخص في حملة قمع الاحتجاجات السلمية التي بدات في العام 2011، فيما أصيب الآلاف، وتم تعذيب عدد غير معروف من الأشخاص في السجون الحكومية.

الإمارات العربية المتحدة:

هي أيضًا عضو في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واتُّهِمت بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل القسري والاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة، والقيود المفروضة على حرية التعبير.

وسُلّط الضوء على سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان في العام الماضي خلال المحاكمة الجماعية الجدلية لما يعرف بال"الإمارات 94"، حيث تم اتهام مجموعة من الناشطين بالتآمر لقلب نظام الحكم.

ومن بين 94 ناشطًا متهمًا، حُكِم على 69 ناشطًا بأحكام تتراوح مدتها بين 7 أعوام و15 عامًا، ووصفت اللجنة الدولية للحقوقيين المحاكمة ب" الجائرة بشكل واضح" وقالت إن الاتهامات ضد هذه المجموعة غير قانونية. وتم إصدار الأحكام بعد ادعاءات بتعذيب السجناء.

الأردن:

أشاد الجميع بالأردن لسماحها لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في سوريا، وهم محقون في ذلك. لكن الأردن لا تسمح للجميع بدخول أراضيها. وقد انتقدت هيومن رايتس ووتش عمان رلرفضها السماح للاجئين العراقيين والفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا بذلك. وقد أجبِر أكثر من مائة فلسطيني على مغادرة البلاد منذ منتصف العام 2012، وفقًا لتقارير هيومن رايتس ووتش.

وتم انتقاد الحكومة الأردنية على الطريقة التي تعامل بها شعبها، فالاعتقال التعسفي والتعذيب شائعان وفقًا لجماعات حقوق الإنسان.

وهناك قيود أيضًا على حرية التعبير. ففي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تم اعتقال الناشر ورئيس التحرير جفرا نيوز بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية" بعد نشر الموقع لفيديو من موقع يوتيوب اعتُبِر مهينًا لأمير قطري.

25 سبتمبر/أيلول 2014

النص الأصلي