مرآة البحرين: أدانت رابطة الصحافة البحرينية ما تعرض له الصحافي أحمد رضي (35 عاماً) من انتهاكات وتجاوزات مخالفة للقانون على يد السلطات البحرينية أثناء احتجازه ما بين 25 و29 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وحسبما أفادت عائلة الصحافي أحمد رضي وما بثه تسجيل مصور له على شبكة اليوتيوب، تعرض رضي الذي أفرج عنه مساء يوم امس (الإثنين) بكفالة مالية قدرها 200 دينار (530 دولار أمريكي) الى "التعرية" والتصوير في وضع غير لائق. وذلك بعد التحقيق معه بشأن نشاطه الإعلامي والسياسي. على حد تعبيره.

ويعتبر أحمد رضي - وهو مدون وصحافي عمل لصالح عدة مؤسسات إعلامية وصحافية - أحد الصحافيين الذين استهدفتهم السلطات البحرينية بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير 2011. حيث اعتقل في 16 مايو/أيار 2012، وتعرض لاعتداءات جسدية ونفسية أثناء الاستجواب والتحقيق، وذلك بهدف إجباره على الاعتراف بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

ودعت الرابطة السلطات البحرينية إلى التحقيق في الحادثة، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات والتجاوزات البشعة إلى العدالة. مشيرة إلى أن إستمرار هذه الانتهاكات والتجاوزات الحاطة بالكرامة الإنسانية يؤكد أن لا نية ولا جدية لدى السلطات السياسية والأجهزة الامنية في تحسين سجلها الحقوقي، وأنها مستمرة في سياسات الملاحقة والتضييق على حرية الصحافة وسلامة الصحافيين.

كما ونددت رابطة الصحافة البحرينية باستمرار السلطات البحرينية احتجاز الناشط الحقوقي نادر عبدالإمام منذ 27 أغسطس/آب الماضي، وذلك بتهمة "كيدية" الطابع تتعلق بحسب ما أفادت السلطات بـ "الإساءة للصحابي خالد بن الوليد عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر".

وأشارت الرابطة في بيانها أيضا إلى استمرار اعتقال الناشطة الحقوقية غادة جمشير منذ 14 سبتمبر/أيلول الجاري على خلفية كتابات نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول ملفات فساد في مستشفى حمد الجامعي (العسكري).

ورأت الرابطة أن استمرار احتجاز كل من نادر عبدالإمام وغادة جمشير يثير المزيد من المخاوف حول تصاعد وتيرة الاعتقالات والمحاكمات القضائية على خلفية الكتابة في "تويتر". وتدعو الرابطة السلطات إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

يذكر أن منسوب الانتهاكات التي طالت الصحافين البحرينين خلال العام الماضي قد شهد ترتفاعاً إلى أكثر من 53 حالة استهداف. و11 حالة اعتقال و6 استدعاءات والحبس عام أو أكثر بتهم تتعلق بالكتابة على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أصيب 3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات. فيما ما يزال نحو 8 من الإعلاميين والمدونين رهن الإعتقال.