مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات على عشرة متهمين بـ"التجمهر" و"الاعتداء على الشرطة" بمنطقة الدراز، كما قضت بحبس متهمين لم يتما الثامنة عشرة لمدة 3 سنوات عن نفس الواقعة.

وأشارت أوراق القضية، بحسب مزاعم السلطات إلى "ورود بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية مفاده خروج مجموعة من المتجمهرين بمجمع 536 في منطقة الدراز يقدر عددهم بحوالي 80 شخصا، قاموا بترديد هتافات سياسية، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى موقع البلاغ وما إن شاهدهم المتجمهرون حتى بدأوا في إلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديدية مستخدمين في ذلك طفايات الحريق وهو ما تسبب في إصابة رجل شرطة من قوات حفظ النظام في ساقه اليمنى، وتمكنت القوة من تفريقهم".

وأضافت "تم عمل تحريات دلت على اشتراك المتهمين حيث اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه علم من مواقع التواصل الاجتماعي عزم قروب يسمى «حركة شباب الدراز» الدعوة لمسيرة، وكذلك دعا قروب آخر يسمى «أبناء القائد» للمشاركة في تلك المسيرة واتفقوا على أن يكون التجمع بالقرب من السوق، فتوجه إلى هناك بناء على تلك الدعوة وبدأوا المسيرة، وما إن حضرت الشرطة بدأ بعض المتجمهرين في إلقاء المولوتوف والذي أحضروه من موقع قريب لمأتم أنصار العدالة، وأرشد المتهم الأول عن المتهمين الثاني والسادس، فيما اعترف المتهم الثالث بتحقيقات النيابة باشتراك المتهمين الثاني، ومن الرابع للثاني عشر".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم "اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه الشرطي"، كما "اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص" و"حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال".

وقالت المحكمة في حكمها على المتهمين الثالث والسابع "إنهما وإن قد جاوزا سن الخامسة عشر فإنهما لم يتجاوزا الثامنة عشر مما يتوافر معه العذر المخفف عملا بنص المادتين 71 و 72 من قانون العقوبات".