مرآة البحرين(خاص):لعل من أطرف التسميات التي أطلقها أحد الموالين من أعضاء "منتديات مملكة البحرين"، على النائب أحمد الساعاتي ورئيس لجنة حقوق الإنسان الملكية، هي نعته بـ"بو ويهين" أي له وجهين اثنين.

كان أحد أعضاء هذا المنتدى المعروف بخط موالاته للسلطة، قد امتدح النائب الساعاتي على مداخلة له في قناة العالم، كان الأخير قد أكّد فيها أنه "لايوجد لدينا قوات مرتزقة، ولايوجد لدينا قوات سعودية تقمع المتظاهرين، ولا يجوز استخدام مصطلحات وتقارير تبين وكأن البحرين تعيش في حالة حرب، وحرية التعبير والمسيرات والاعتصامات مكفولة حسب دستور مملكة البحرين.. الخ"

فكان ردّ عضو آخر عليه بلهجة عامية: "النائب ذي كلش ما ينبلع، أتذكر أيام ترشحه كانت أيام السلامة الوطنية، كان يتجمع مع شباب عالي ويغلط على قوات الشغب، يزعم أنه واحد منهم وفيهم عشان يجمع له كم صوت. دايماً كان يقول للشباب ذلين ما يخرعونه والكلام التحريضي.. هاي بو ويهين".

هل فعلاً صفة (بو ويهين) هي الأقرب للنائب الساعاتي؟

يحاول النائب الساعاتي دائما الظهور بـ(ويه) النائب المستقل المعتدل، فقد كان أحد المستفيدين من أزمة البحرين في 2011، ومن مقاعد نواب الوفاق التي صارت شاغرة بعد انسحابهم من المجلس النيابي احتجاجاً على اجتياح البحرين من قبل قوات درع الجزيرة، والبطش الانتقامي الذي جوبهت به الاحتجاجات الشعبية. هو مدين للوفاق بحصوله على الكرسي البرلماني الذي لا نعرف كم ستكون نسبة نجاحه فيه لو دخل منافساً المعارضة، لكنه صار سانحاً له بعدها، وكذلك لجمعيته قيد التأسيس "جمعية الوطن" الآن. لقد كانت المكارثية التي مورست على الشعب البحريني في 2011 (ويه) خير على الساعاتي.

(ويه) لكل مذهب

يخفي الساعاتي انتماءه المذهبي أو يغمغم عليه، ولا يُعرف السبب في هذا، فهو يقول عن نفسه عندما يكون في وسط شيعي: "أنا شيعي"، لكنه في استراحة الصلاة داخل مبنى المجلس النيابي يضع يده اليمنى على الشمال، كما يعبر عنها في العامية (يكفت)، ليوحي لمن في المجلس أنه سني.

(ويه) الحقوقي و(ويه) الحكومي..

ورغم مرور 3 أعوام على وجوده داخل البرلمان، لم نسمع للساعاتي صوتاً ناقداً لانتهاكات الحكومة، رغم ترؤسه لجنة حقوق الإنسان، واطلاعه على الانتهاكات الفادحة التي تعرّض لها الشعب البحريني في أسوأ فترات ما عُرف بالسلامة الوطنية.

بل على خلاف الـ(ويه) الحقوقي، نجده يستنكر تصويت البرلمان الاوروبي بالأغلبية في (6 فبراير/ شباط 2014)، بالموافقة على قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ففي جلسة النواب 11 فبراير 2014 كان الساعاتي ضمن باقي النواب الهائجين ضد هذا القرار، والذين أصدروا بياناً غاضباً دعوا فيه البرلمان الأوروبي إلى عدم التدخل في شئون البحرين الداخلية.

ومن (ويه) آخر، مناقض لـ(ويه) عدم التدخل، كان الساعاتي قبل حوالى شهر (25 يناير/ كانون الثاني 2014) مبعوثاً ضمن وفد برلماني حكومي، في زيارة البرلمان الأوروبي، للطلب من البرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية التدخل في الشأن البحريني بـ «حث الجمعيات السياسية على المشاركة في الحوار، بنوايا صادقة وجدية، من دون شروط ولا توجيه من جهات خارجية؛ لأن الحل سيكون داخليّاً، دائماً وأبداً، بين أبناء الشعب البحريني الواحد»!

وبعد عودته أشاد الساعاتي، قبل أن يصدمه قرار البرلمان فيما بعد، أن "البرلمانيون وأعضاء المجالس الأوروبية أظهروا تفهمهم ودعمهم للخطوات والإجراءات التي اتخذتها البحرين في تعزيز وجودها في المجالات الحقوقية وحقوق الإنسان وسن التشريعات والقوانين التي تتماشى مع المعايير الدولية للوضع الحقوقي».

وبعد الاجماع على قرار إدانة السلطة من قبل البرلمان الأوروبي، حاول الساعاتي (النائب الحقوقي)، تقليل أثر هذا القرار (الحقوقي)، وصرّح في الجلسة النيابية الغاضبة بأن "القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لا يمثل كل أعضاء البرلمان البالغ عددهم نحو 750 عضواً"، رغم أن القرار نشر على موقع البرلمان الأوروبي رسميّاً وصوت عليه وفق آليات البرلمان الديمقراطي المستقل.

(ويه) تحسين مستوى المعيشة و(ويه) رفض الزيادة

يتحدث الساعاتي الآن من خلال جمعيته حديثة التأسيس "جمعية الوطن"، عن اهتمامها بـ "التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين"، هذا (ويه) دعائي وانتخابي معروف ومكرور، لكنه في الـ(ويه) الثاني غير المعروف إلا عند (رياييل) البرلمان البحريني، كان أحد النواب الذين صوتوا في 15 ابريل 2013 ضد عرض الحكومة آنذاك، بزيادة رواتب المتقاعدين وعلاوة الغلاء، حيث تضمّن العرض الحكومي منح المتقاعدين زيادات في الرواتب تبلغ 75 دينارا لمن يقل راتبه عن 700 دينار، ومبلغ 50 لمن يبلغ راتبه 700 وحتى 1500 دينار.

(ويه) كافل عائلة الشهيد و (ويه) خرج ولم يعد

في 17 يوليو زار النائب الساعاتي، مرافقاً رئيس المؤسسة الخيرية الملكية مصطفى السيد، عائلة الشهيد عبد العزيز العبار *. لقد زارا منزل والد الشهيد الذي تسكنه زوجة الشهيد وابناه، وهو الذي رأيناه بفقره المدقع والمعدم. وبعد تقديمهما للتعازي أكد السيد للعائلة بأن المؤسسة الخيرية الملكية ستتكفل بتبني طفلي فقيد العائلة وتقديم الرعاية والتكفل بمصاريف دراستهما حتى يتخرجا من الجامعة وكذلك مساعدة أرملته بمنحها مخصص شهري.

الساعاتي الذي كان متواصلاً مع عائلة الشهيد طوال فترة تعطيل الدفن، ووسيطاً بين العائلة والسلطة فيما يتعلق بأمر استصدار شهادة الوفاة، شكر مبادرة المؤسسة الملكية، وأوضح "أنه بمجرد أن عرض ظروف أسرة العبار الإنسانية على المؤسسة أصر أمينها العام على أن يقوم بنفسه بزيارة منزل الأسرة مع فريق العمل للنظر في أحوالها ودراسة سبل دعم أفرادها ماديا ومعنويا"، ودعى الساعاتي وزارة الإسكان النظر في تعجيل طلب العائلة للحصول على وحدة سكنية حيث أن تاريخ طلبها يعود لعام 1990مشيرا الى أن ظروف مسكنها الحالي سيء للغاية بسبب القدم وعدم توفر المرافق الصحية فيه.

لكن ما إن غادر السيد والساعاتي بيت العبّار، وبعد أن نشرت الصحف الخبر في اليوم التالي، وبعد أن عُممت المدوحات للمؤسسة الوطنية على بادرتها الإنسانية التي هي واجبها بالأصل، وتصدّرت صور النائب والأمين العام للصحف وهما يدخلان الحي الفقير والبيت المعدم، حتى انقطعت أخبارهما، ولم نعد نسمع شيئاً عن أخبار الكفالة والتبني وكل ما قيل للنشر في الصحافة. وحتى اليوم لا تزال أرملة الشهيد العبار بلا مأوى بعد أن غادرت بيت والد زوجها، ولا يزال إبنا الشهيد يكابدان مرّ الفقر والفاقة والفقد، والسلطة التي قتلت والدهما أشاحت بوجهها وظهرها، والنائب الساعاتي أدار (ويهه).

ولا يزال الساعاتي يقول اليوم في دعايته لجمعيته قيد التأسيس "جمعية الوطن": متفائلون ومتفاعلون مع قضايا الشعب.

* الشهيد عبد العزيز العبّار، قتل على يد رجال الأمن بسلاح الشوزن، وتم تعطيل دفنه 80 يوماً قبل أن توافق الداخلية على تسليم عائلته وثيقة رسمية تتضمّن اعترافاً بقتله بالسلاح الانشطاري، دفن في 6 يوليو 2014