دبي (رويترز): اتهمت "هيومن رايتس ووتش" الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد بإلقاء القبض سرا على عشرة ليبيين وستة إماراتيين في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول وطالبت أبو ظبي بالكشف عن مكان احتجازهم.

ولم تعلق الإمارات العربية المتحدة رسميا على ما ذكرته المنظمة لكن مصدرا متصلا بالإجراءات القانونية في البلاد قال إن "المقبوض عليهم احتجزوا لصلتهم بتمويل الإرهاب وتسهيل شحن الأسلحة للمتشددين".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن "الظروف المحيطة بإلقاء القبض عليهم تبدو متوافقة مع قضايا سابقة ألقي القبض بسببها على إماراتيين مرتبطين مع جماعة إسلامية محلية وأجانب قيل إن صلات تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين".

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق ألأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش "حالات الاختفاء الجديدة دليل على السلوك القمعي المتزايد للأمارات العربية المتحدة".

وقال مصدر متصل بالإجراءات القانونية في البلاد إن "هؤلاء الأفراد محتجون بتهمة تمويل التطرف والإرهاب وتسهيل نقل معدات قتالية".
وأضاف أنه يجري التحقيق معهم وستوجه لهم اتهامات ويحالون للمحاكمة.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أقارب الشقيقين محمد وسالم العراضي قولهم إنهما لم يتصلا بذويهما منذ أن احتجزتهما السلطات في 28 أغسطس/ آب. ويعيش الاثنان في الإمارات منذ التسعينيات.

وقالت المنظمة إن "أفراد الأسرة قالوا إن السلطات ترفض الإقرار بأن الرجلين في حوزتها أو الكشف عن التفاصيل المتعلقة بهما". وهما شقيقان لعبد الرزاق العراضي عضو حزب العدالة والبناء المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. ولكن أسرتهما تقول إنه ليست لديهما أي انتماءات سياسية.

وقالت "هيومن رايتس واتش" إن السفير الليبي أكد احتجاز الاثنين وأخوين آخرين هما كمال ومحمد كمال الدارات.

وتقول المنظمة إنها اتصلت أيضا بأقارب ثلاثة من الليبيين العشرة الذين تقول إن السلطات الإماراتية تحتزهم منذ الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب. وجميعهم رجال أعمال.

وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني قال خلال زيارته لأبوظبي الشهر الماضي إن السلطات الإماراتية اعتقلت سبعة ليبيين.

وتابعت المنظمة نقلا عن مصدر قريب من إحدى الأسر أن الستة الإماراتيين نقلوا إلى الحجز في 22 سبتمبر/ أيلول في بلدة خور فكان في إمارة الشارقة.

وأضافت أن الإماراتيين المحتجزين بينهم شاب عمره 17 عاما واسمه عمر إبراهيم محمود.