مارك أوين جونز

ترجمة: مرآة البحرين

لكل أولئك الذين يتابعون القضية، أنّني طلبت من لجنة الإعلام مراجعةَ قرار وزارة الخارجية والكومنولث الذي يقضي بمنع الإفصاح عن المحادثة التي جرت بين إيان هندرسون وديفيد تاتام، وهو موظّفٌ في وزارة الخارجية والكومنولث. ولكن بشكل مُخيّب للآمال، قرّر المفوّض عدم الكشف عنها بناءً على استنتاج مفاده أنّ واقع توازن "المصلحة العامّة" يكمن في الالتزام بهذا الإعفاء. وبما أنّ الرّاحل إيان هندرسون (الملقّب أحيانًا بجزّار البحرين) متّهم بممارسة التّعذيب ومتورّط في قمع تمرّد الماو ماو في كينيا، فإنّ قرار المفوّض مخيّب للآمال جدًّا. ولكنّ الأدّلة الأخيرة تميل إلى الإشارة إلى أنّه من الممكن أنّ يكون إيان هندرسون حاول تلطيف فظائع نظام آل خليفة. وهذا تبصّرٌ مثير للاهتمام بشكل خاص ، مع الإعلان اليوم عن احتمال محاكمة ابن الملك، الأمير ناصر، بتهمة ممارسة التّعذيب في حال سفره إلى بريطانيا.

وما يُثير الاهتمام هو أنّ "وزارة الخارجية والكومنولث احتجّت بأنّ المعلومات السرية (ليس على الأرجح بل يقينًا) ستضر بعلاقاتها مع البحرين". وباختصار، تستخدم وزارة الخارجية والكومنولث خطّة الإصلاح التي أعلنت البحرين عنها (والتي انتُقدت لعدم احتوائها على أي مضمون) كعذر لعدم الضرر بالعلاقة بين بريطانيا والبحرين. وبشكل أساس، تتحاشى الحكومتان الإحراج باستخدام احتمال التّقدّم في مجال حقوق الإنسان كسبب. ووفقًا للتقرير، يبدو وكأنّ الشّعب البحريني سيُعاقب إذا قرّرت وزارة الخارجية والكومنولث إحراج نفسها والحكومة البحرينية. و بريطانيا قلقة من إضرار الكشف عن معلومات كهذه بمصالحها الدّفاعية في البحرين.

وعلى الرّغم من أنّ لجنة الإعلام لمّحت إلى أنّ الوثائق السّرية لا تتطرق لمخاوفي عن هندرسون، لدي بعض الفضول لمعرفة سبب الضرر "الأكيد" (وليس "المحتمل") الذي ستُلحقه معلوماتٍ كهذه بالعلاقة بين بريطانيا والبحرين.

وبأي حالٍ من الأحوال، الخطوة التّالية نحو الأمام هي أخذ هذه القضية إلى محكمة الدّرجة الأولى. وككل قضايا القمع المثيرة للخلاف، لا بد من وجود ثمن.

7 أكتوبر 2014

النص الأصلي