موضوع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

على خلاف ما ذكر في تقريرنا "أمير بحريني لا حصانة له من الملاحقة القانونية لادعاءات بالتعذيب، بحسب حكم قضائي من المحكمة العليا" (8 أكتوبر)، فإن الشيخ ناصر لم يعتقل في لندن خلال زيارته في 2012 للأولمبيات.

وكما عرفنا، فإنه لم يسبق وأن قبض عليه في أي مكان. ونحن سعداء لتوضيح ذلك، ونعتذر عن هذا الخطأ.

صحيفة التيليغراف

10 أكتوبر

مرآة البحرين (خاص): "الغرقان يتمسك بقشة"، هكذا قيل في الأمثال الدارجة، وهذا تحديدا كل ما لدى وكالة الأنباء الرسمية في البحرين أن تفعله، دفاعا عن نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة، بعد انتشار صوره في عشرات وسائل الإعلام الدولية على أنه "أمير بحريني متهم بالتعذيب"، أسقط القضاء البريطاني الحصانة عنه للتحقيق معه في هذه الاتهامات.

المشكلة حين يتصوّر أو يصوّر "الغريق" هذه القشة على أنها "قارب نجاة"! يبدو الأمر حينها ضاحكا ومثيرا للشفقة.

اعتذار "التيليغراف"

الصحف البريطانية العريقة، كصحيفة "التيليغراف"، لا تجد غضاضة في تصحيح أي خطأ تقع فيه، والاعتذار عنه، ولذلك نشرت التصحيح أعلاه، والذي ترجمناه حرفيا ووضعناه في باللون الأحمر في رأس هذا التقرير، حتى يتمكّن الجميع من معرفة فحوى هذا الاعتذار، الذي دندنت عليه وكالة أنباء البحرين، والصحف الموالية، عبر صفحات من الهجوم على وسائل الإعلام الدولية، والتقريض في "الرجل المظلوم" ناصر بن حمد.

لا يعدو الأمر أن الصحيفة كانت قد كتبت في تغطيتها للحكم القضائي بتاريخ 8 أكتوبر 2014، بأن ناصر بن حمد "اعتقل في لندن خلال تواجده في الأولمبيات"، وحين عرفت بأن هذا الأمر غير صحيح، قامت بتصحيح هذه الجزئية والاعتذار عن الوقوع في مثل هذا الخطأ!

تقرير "بنا": لا وازع ولا ضمير وهذا الأمير مظلوم

اعتذار من 50 كلمة، عن معلومة جزئية خاطئة، قامت وكالة أنباء البحرين بنشر تقرير عنه من أكثر من 900 كلمة، زاعمة أن الصحيفة اعتذرت عن "الإساءة للشيخ ناصر"، ومعتبرة هذا الاعتذار اعترافا بالخطأ ودليلا على عدم المهنية والمصداقية ليس فقط من التيليغراف، بل من عدد من وسائل الإعلام!

اتهمت الوكالة وسائل الإعلام الدولية بأنها تعتمد في تغطياتها على "قنوات ومواقع ومنظمات مشبوهة" وأنها لا تتحقق من صحة ما ينشر، وأنها منحازة، وتعمل بدون وازع من ضمير أو أخلاق.

ثم تذهب الوكالة بعيدا إلى القول بأن تلك مؤامرة لعبت فيها وسائل الإعلام دور "آلات" في يد من يريد الإساءة لـ"مملكة البحرين"! ثم سارت وراءها وسائل إعلام أخرى "دون وعي" و"بغرض الفرقعات الصحفية"، وختمت الوكالة هجمتها بالقول إنه قد انكشف زيف ما أثير، وعليه فـ"مصداقية وحيادية هذه المنظمات ووسائل الإعلام صارت على المحك ولن تجد لها مبررًا فيما قامت به من خداع للرأي العام العالمي والعربي طيلة الأيام الماضية"!

التقرير العرمرمي لوكالة أنباء البحرين، لم يخل من تباكي، فوصف تغطيات وسائل الإعلام الدولية بـ"الحملة الظالمة والمغرضة ضد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة"، ثم راحت تذكر مناقب الشيخ ناصر التي تحول دون اتهامه بالتعذيب "سموه هو الفارس .. الرياضي .. القيادي .. الشاعر .. ذو القلب الرحيم .. رجل الخير والبر .. راعي الشباب والرياضة، الذي حقق أروع الإنجازات الوطنية على كل الأصعدة".

لماذا لم ينقل التقرير نص اعتذار التيليغراف، أو صورة منه؟

التقرير الذين نشرته جميع الصحف البحرينية فيما عدا "الوسط"، لم يذكر نص اعتذار "التيليغراف"، ولم يضع صورة منه (كما فعلنا نحن هنا)، ولم يشر إلى فحوى اعتذارها، ولن يقول بالطبع عن ماذا اعتذرت بالتحديد؟

ولتضخيم الكذبة، راحت صحيفة الوطن، القريبة من الديوان الملكي، إلى القول بأن اعتذار صحيفة الدايلي تيليغراف كان مقدّما للشيخ ناصر نفسه! وأن سبب الاعتذار "المعلومات الخاطئة التي تم نشرها حول سموه بعد عدد من الأخبار الكاذبة التي تم تناقلها عبر وسائل إعلام أجنبية على وجه الخصوص بادعاءات كاذبة نفتها وزارة الخارجية في بيان لها مؤخراً".

وكالة أنباء البحرين خجلت من نشر ترجمة إنجليزية لتقريرها

بالمناسبة، فصحيفة التيليغراف، لم تسحب التقرير، ولم تنشر التصحيح على موقعها الإلكتروني، بل فقط في الجريدة المطبوعة، كما أن الصحيفة لم تغير تصنيف التقرير الذي نشر في قسم أخبار "الجرائم"!

"التيليغراف" لم تقل إنها أخطأت في فهم "الحكم القضائي"، ولم تقل إنها كان يجب أن لا تنقل تصريحات اللاجئ السياسي الذي رفع القضية ضد ناصر بن حمد، أو أنها كان يجب أن لا تستصرح المحامين، كما لم تقل إنه قد خانها التعبير في تناول الاتهامات الموجهة بالتعذيب لناصر بن حمد.

لم يصل بعد إلى علم صحيفة التيلغراف، أن وكالة أنباء البحرين حرّفت وزوّرت تصحيحا صغيرا نشرته في إحدى هوامش عددها ليوم أمس، لتشن منه حملة كبرى ضد "وسائل الإعلام الدولية"، لأنّها ذكرت بالسوء نجل الملك حمد.

لم يصل ذلك إلى علم "التيليغراف" لسبب بسيط، وهو أن وكالة أنباء البحرين خجلت أن تنشر نسخة مترجمة من تقريرها، واكتفت بالنسخة العربية، لأن "سذاجات" التقرير موجّهة بشكل واضح إلى الداخل، الذي يجب أن لا يضعف، بعد هذه الضربة المؤلمة.

كم كان مضحكا ومثيرا للسخرية، كل هذا التلهف على الحصول على اعتذار وهمي وتوظيفه على أنه نصر، ليخدع به مجموعة من السذّج يقرأون الكلام بالعكس، على ما يقال.

ولكن، لماذا هم غاضبون لهذا الحد من الإعلام الأجنبي؟

خطأ وسائل الإعلام الدولية الذي هاجمتها "بنا" هو ببساطة تغطية الحكم القضائي، وتبعاته القانونية ضد ناصر بن حمد. لم يكن على وسائل الإعلام هذه أن تنشر تفسير الحكم القضائي، ولا رأي اللاجئ السياسي البحريني الذي كان طرفا في القضية، ولا أن تنشر ما قاله المحامون حول الخطوات القادمة، كان عليها فقط أن تنشر رأي الحكومة البحرينية، لا وبل تفسيرها للحكم القضائي، وتأويلها المفبرك لبيان النيابة العامة البريطانية أيضا! (جاء نصا في تقرير وكالة أنباء البحرين أن الحكومة أصدرت بيانين رسميين لكن ذلك لم يوقف هذه الحملة)

خصم النظام البحريني في هذه الأزمة الخانقة التي يعيشها، هو القضاء البريطاني، وهو تحديدا المحكمة العليا والقاضي اللورد جون لاوس، رئيس هذه المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في بريطانيا، والتي بإمكانها إبطال أي قرار يصدر عن السلطات التشريعية والتنفيذية بل وحتى قرارات المحاكم الأخرى.

نصيحة للعائلة الحاكمة في البحرين

إذا كانت هناك ثمة نصيحة للعائلة الحاكمة في البحرين، فهي أن توجّه كل تلك المؤسّسات التي تخدمها، لتعيين محام فذ للدفاع عن ناصر أمام المؤسسات القضائية في بريطانيا، وأن تستغل المبالغ المالية الضخمة التي تدفعها لشركات العلاقات العامة لمهاجمة الصحافة الدولية، في أن تدفعها لشركة المحاماة التي ستوكّل بالدفاع عن ناصر، ونحن نضمن لها بأنه سيحصل على "محاكمة عادلة" و"مستوفية للمعايير الدولية".

أما إذا كانت مصرة على أن تتبع نفس النهج، فإننا نلفت نظرها إلى أننا رصدنا قيام العديد من الصحف بتحديث تقاريرها وتغطياتها ومقالاتها عن قضية ناصر بن حمد، تارة بسبب نواقص، وتارة بسبب أخطاء. لن نعطي معلومات أكثر، وإذا كانت الحكومة البحرينية جادة في الاستفادة من هذه الفرص الثمينة، فلتشغل آلة العلاقات العامة الكبيرة التي تدفع لها بالملايين، لتبحث عن هذه الأخطاء، وترسل طلبات التصحيح والاعتراض، وكذلك لتنشر التعليقات والردود المهاجمة للتغطيات الصحافية، رغم أنها فشلت وتفشل على الدوام، في تحقيق أي نصر هناك!