مرآة البحرين: حدّدت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس (الثلثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول) جلسة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، موعداً لإصدار الحكم تجاه المحامي المسقطة جنسيته تيمور كريمي، وذلك في القضية التي يواجه فيها كريمي تهمة مخالفة قانون الإقامة في البلاد، وذلك بعد صدور قرار إسقاط جنسيته البحرينية.

وقال المحامي عبدالله الشملاوي إن النيابة أسندت له "تهمة مخالفة لقانون الهجرة والإقامة"، معتبرة أنه "حتى تاريخ (24 يوليو/ تموز 2014) أقام بالبلاد، وهو أجنبي، بصورة غير مشروعة دون أن يكون حائزاً على رخصة إقامة من الجهة المختصة والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين».

وتقدم الشملاوي، حسب صحيفة "الوسط"، بمذكرة دفاعية إلى المحكمة، نافياً صفة الأجنبي عن كريمي، وقال في هذا الجانب: السند في وصف موكلنا بالأجنبي هو الادعاءُ بصدور أمر ملكي بإسقاط الجنسية البحرينية عنه، في حين خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يُثبت صدور ذلك الأمر، وهو أساس الدعوى وسندها، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه".

وبشأن عدم تسوية كريمي لوضعه القانوني المخالف بخصوص إقامته في البلد، أفاد الشملاوي «أن تسوية أوضاع موكلنا وتعديل وضعه القانوني، لا يكون إلا بسلوك أحد أمرين لا ثالث لهما، فإما الحصول على إقامة صالحة من الجهات الرسمية المختصة أو مغادرة البلاد"، موضحاً «هذان الأمران يستحيلان على موكلنا القيام بهما؛ لكونهما يستلزمان أن يكون لديه جواز سفر».

وأردف «يترتب على إسقاط الجنسية البحرينية، سحب وإلغاء جواز السفر، وبالتالي يستحيل الحصول على إقامة، ومن ثم تغدو مطالبة موكلنا بالحصول على إقامة هو من باب التكليف بمستحيل».

والتمس الشملاوي من المحكمة الحكم ببراءة تيمور كريمي من التهمة المسندة إليه.