"من الواضح أن وسائل الإعلام البحرينية كانت منحازة للحكومة البحرينية. فستة من الصحف اليومية السبعة الصادرة تعد صحفًا موالية للحكومة كما تسيطر الدولة على خدمة البث الإعلامي. فاستمرار الفشل في إعطاء جماعات المعارضة مجالًا كافيًا في وسائل الإعلام الوطنية ينذر بمزيد من مخاطر الانقسام السياسي والعرقي في البحرين".

1640، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

منظمة بحرين ووتش

ترجمة: مرآة البحرين

من اقتباسات بان كي مون الوهمية إلى وثائق ويكيليكس الخيالية، ليس غريبًا أن نجد أن وسائل الإعلام البحرينية الموالية للحكومة والخاضعة لسيطرتها تنشر الأكاذيب (البروباغندا). وقد أدى هذا الأمر إلى امتعاض حكومة الولايات المتحدة من "عدم الدقة المتزايدة" في عرض التقارير، في حين انتقدت الصحافية السابقة في سي إن إن، آمبر ليون، "التلفيقات الصارخة".

ويؤرخ مشروع بوابة الفبركة "Fabrigate" أكثر دعايات الحكومة وقاحةً، المنشورة في وسائل الإعلام البحريني: قصص واقتباسات وتصريحات من شخصيات رفيعة وأيضًا من اثنين من أعضاء منظمتنا، كلها ملفقة تماما. هدفنا ليس أن نكون شاملين بل أن نؤمّن أمثلة قياسية عن الطريقة التي تحاول بها الأنظمة، التي تواجه الانتفاضات العربية، إضافة شيء من النزاهة والاعتبار للحقيقة، التي يدعّون الدفاع عنها، إلى الرواية الإعلامية.

رسم كاريكاتوري في "أخبار الخليج" يظهر وزير الإعلام سميرة رجب التي تدير

"وكالة انباء البحرين" وتلفزيون البحرين، وهي تضيء الظلام بشعلة الحقية خاصتها

وعلى الرغم من أن هذه التقارير تبدو سخيفة وهزلية نوعًا ما، إلا أن فيها جانب مأساوي: ففي بعض الأحيان تغذي هذه الأخبار الوهمية التوترات الاجتماعية، والتي بدورها تشعل النار في الخلاف المدني والطائفي والعداوة التي قد تؤدي إلى العنف.

في معركة الدولة للسيطرة على رواية الأحداث في البحرين: الحقيقة سلعة ثمينة

تمثل الاقتباسات الملفقة روايات الحكومة الأوسع نطاقًا (أو ما يشار إليه بالعموم ب "التلفيق"). بعض المواضيع المتكررة التي تظهر في خطاب الحكومة الأساسي هي كالتالي:

· المتظاهرون عنيفون: راجع الاقتباسات من: سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى مجلس حقوق الإنسان، إيلين دوناهو، والعضوة في البرلمان الأوروبي، مارييت تشاكي، ووزير خارجية المملكة المتحدة السابق، ألستير بيرت.

· إيران وراء التظاهرات: راجع الاقتباسات من رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة السابق الجنرال هيو شيلتون والعضوة في البرلمان الأوروبي، مارييت تشاكي، وقضية العلم ذي الاثني عشر رأسًا.

· هناك إصلاح سياسي: راجع الاقتباسات من: جوزيف براودي ومارك أوين جونز وفهد ديسموك والنائب في المملكة المتحدة، كونور بيرنز، وأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، ووكيل وزارة المملكة المتحدة، اللورد جون أستور، والتقارير المنسوبة إلى قناة الأخبار الأمريكية سي إن إن.

· البحرين ليست جزءًا من الربيع العربي: راجع االاقتباسات من وزير الثقافة التونسي مهدي مبروك وحزب النهضة التونسي والمفوض السامي للأمم المتحدة نافي بيلاي.

تلفزيون البحرين خلال الانتفاضة: حفلات التكفير* ستتلفز

"تبين للجنة أنه كان هناك اتجاه في وسائل الإعلام البحرينية يقوم على تلويث سمعة المحتجين، سواء أثناء أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011 وبعدها. ويستند هذا الاستنتاج إلى مراجعة جزء من المواد التي أذاعتها وسائل الإعلام، ولا سيما البرامج الإخبارية والصحف. فعلى سبيل المثال، نشر برنامج التلفزيون البحريني المسمى الراصد صورًا وأسماءً للمتظاهرين، وتحدث عنهم بطريقة مهينة. وعلاوة على ذلك، استخدمت قناة العربية الدولية لغة مهينة بحق إهانة منتقدي النظام وشهّرت بهم أثناء الإشارة إليهم".

1635، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

في مارس/آذار 2011، خضعت البحرين لقانون الأحكام العرفية بأمر من الملك الذي أعلن "حالة السلامة الوطنية". وخلال ذلك الوقت، بث تلفزيون البحرين الرسمي "حفلات تكفير" وطنية، من خلال برنامج الراصد، حيث تم الاتصال بشخصيات بحرينية مرموقة انضمت إلى الأحزاب المؤيدة للديمقراطية وطلب منهم مبايعة الملك على الهواء. وبعد تعريض الضيوف للإهانة بشكل علني على التلفزيون الوطني، كانوا يُعتَقلون من قبل قوات أمن الدولة بعد عرض البرنامج، وكان من بين الضحايا؛ رياضيون ومعلمون وأطباء وشعراء.

مقاطع تظهر أمثلة حول كيف استخدم التلفزيون الرسمي في حملة القمع العسكرية التي سحقت احتجاجات 2011 المطالبة بالديموقراطية

واستهدف تلفزيون البحرين مجموعة واسعة من المنظمات والجمعيات بما فيها: جامعة البحرين ومستشفى السلمانية وشركة بابكو وجمعيات رياضية وجمعيات الكتاب والروائيين ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية. هذا وخصص التلفزيون برنامجًا مدته ساعتين ونصف لصحيفة "الوسط" لعرض "ست مقالات مُلَفقة ومسروقة" أصبحت بمثابة حجة لحملة الحكومة التالية لإغلاق الصحيفة بشكل مؤقت.

"أخبار الخليج" تصور صحيفة "الوسط" كأنها سلاح يستخدم من قبل

قوة خارجية ضد البحرين خلال حملة الحكومة لإغلاق الصحيفة

وتشكلت لجان في الوزارات والمستشفيات والجامعات لاجتثاث الموظفين الذين دعموا الاحتجاجات، كما تمّت متابعة تقدم هذه اللجان على تلفزيون البحرين، فسُرِّح الآلاف من أعمالهم وفي بعض الحالات عُذّبوا وقتلوا. وبثت الحكومة سلسلة برامج أشبعت التأجج الطائفي في البلاد، وكان دور تلفزيون البحرين التحريضي مهمًا جدًا بحيث طالبت جهود الولايات المتحدة للوساطة حكومة البحرين "الإعلان عن "الإغلاق المؤقت لتلفزيون البحرين" (525، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق).

"أخبار الخليج" تمثل مطلب حكومة ديموقراطية منتخبة على أنه سجادة حمراء

بسطتها المعارضة ليمشي عليها الشعب البحريني، في حين أنها تنتهي بفخٍ إيراني

وفي حين تعرضت الحكومة البحرينية للنقد المتزايد في الإعلام العالمي بسبب حملة القمع التي مارستها، بدأ حلفاؤها بإدانة أعمالها بشكل علني، وردّت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عبر نشر قصص عن تحالف سري بين الولايات المتحدة وإيران ضد السنة في البحرين. وكان الهدف المنشود من هذا التحالف تحويل البحرين إلى عراقٍ ثانٍ كجزء من "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الخاص بالولايات المتحدة لتقسيم خارطة المنطقة وإعادة رسمها.

"أخبار الخليج" تظهر كيف جعل دخول قوات درع الجزيرة لحماية البحرين من هجوم إيران،

كيف جعل "العم سام" محبطاً. حين دمر مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكي

"تبين للّجنة أيضًا أن حكومة البحرين مارست الرقابة على وسائل الإعلام المحلية وأن هذه الرقابة تزايدت ردًا على أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.. وتلقت اللجنة عدة شكاوى من صحفيين يزعمون فيها أنهم اضطروا لتصوير الأحداث بطريقة معينة من أجل الحفاظ على وظائفهم. وترى اللجنة أن هذه الادعاءات صحيحة".

1633، تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

ومع جمود الاقتصاد وهروب المصارف من البلد، وجدت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة نفسها تحاول إيجاد توازن بين الروايات المتناقضة: فأعلنت أن الأمور في زمام الحكومة وأن "الأعمال تجري كالعادة"، لكنها في الوقت نفسه شددت على كون حكومة البحرين تتمسك بأعلى معايير الانضباط واحترام حقوق الانسان وسط هجمات "الإرهابيين" العنيفة. وتطور ذلك فيما بعد إلى رواية مفادها أن سمعة الحكومة السيئة كانت فقط نتيجة "حملة شريرة" مستمرة شنتها قنوات الأخبار العالمية في وسائل الإعلام الرئيسية بالتزامن مع المدونين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالتالي، حث المسؤولون الحكوميون الصحفيين المحليين على مواجهة "حرب الإعلام" التي نشبت ضد الدولة عبر كشف "حقيقة ما يسمى بثورة 14 فبراير/شباط وعلى إيضاح أنها كذبة كبيرة". وتحول الأمر بعد هذا إلى ممارسة عادة غريبة بتزوير تصريحات أي شخص يصرّح عن البحرين. ونشرت وكالة الأنباء البحرينية التابعة للحكومة هذه التلفيقات بشكل غير قابل للاعتذار وكذلك نشرتها الصحف الموالية للحكومة والخاضعة لسيطرتها والتي نادرًا ما تعرض تراجعا عن هذه التصريحات أو تصحيحها بعد الإشارة إلى هذه الأخطاء.

"بحرين ووتش" وجدت بشكل عام أن التغطية الإعلامية المتحيزة والتحريضية في وسائل الإعلام البحرينية المحلية مستمرة حتى يومنا هذا، وقد ضربت أمثلة على ذلك عبر قطع الأخبار المختارة في مشروع "بوابة الفبركات". ويمكن عزو أسباب ذلك بشكل رئيسي إلى:

· كون الضوابط القانونية على تسجيل المواقع والصحافة معيقة ومصممة لتجريم المعارضين السياسيين. انظر الملحق أدناه للحصول على قائمة بالقوانين التشريعية ذات الصلة، والتي تحكم الصحافة.

· غياب آلية الشكاوى العامة للاعتراض على الكتّاب والمحرّرين الذين فشلوا في معاييرهم الصحافية، من خلال جهاز مستقل لمراقبة الصحافة.

· عدم فعالية القنوات القانونية بسبب تحيز النظام القضائي للحكومة. في الوقت الذي وَثَّقنا فيه ما لا يقل عن 12 قضية لأشخاص أدينوا واعتقلوا بتهمة "إهانة الملك"، الدعاوى التي رفعت بتهمة القذف والافتراء ضد وزير الإعلام، وضد أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروّج دائمًا لخطاب الكراهية، نادرًا ما أدت بهم إلى المحاكمة ولم تؤدّ إطلاقا إلى إصدار أي إدانة بحقهم. وقد وفّر العقاب الانتقائي الحصانة لوسائل الإعلام الموالية للحكومة والرسمية لمواصلة تقديم تقاريرها المنحازة والتحريضية.

توصيات منظمة بحرين ووتش:

· إصلاح قطاع الإعلام، بحيث يسمح بتأسيس وسائل إعلام مستقلة؛ من صحف ومجلات وراديو وتلفزيون. على سبيل المثال، قدمت جمعية الوفاق سابقًا طلبًا للحصول على تراخيص لبث تلفزيوني وصحيفة، إلا أن الحكومة لم توافق على ذلك الطلب.

· إزالة الرقابة، كحجب مواقع الإنترنت السياسية، والضوابط القانونية مثل وجوب تسجيل جميع المواقع الإلكترونية في هيئة شؤون الإعلام: السيطرة على حرية التعبير والرأي ينبغي أن تزال كما أوصى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في القسم 1641.

· تأمين وصول عادل إلى وسائل الإعلام االمُمَوّلة من الحكومة مثل تلفزيون البحرين، وتمثيل متساوٍ لكل المواطنين.

· تأسيس هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي من قبل أفراد من الجمهور ومحررين في قطاع النشر للالتزام بميثاق أخلاقي لممارسة المهنة يضمن مصالح الجمهور (راجع على سبيل المثال لجنة شكاوى الصحافة في المملكة المتحدة).

· يجب السماح لهؤلاء الّذين تعرضوا لتشويه السمعة من خلال الأخبار المفبركة بإقامة قضايا مدنية والحصول على تعويضات.

· إنهاء مضايقة الصحافيين المستقلين والسماح للتقارير الأجنبية بحرية الوصول إلى البلاد.

هامش:

* "حفلات التكفير" ترجمة تقديرية للمفردة التي وردت في النص الأصلي: auto-da-fé"أوتو دا في"، وهو تعبير يطلق على آخر وأهم المراحل في محاكم التفتيش، التي سطت في أسبانيا والبرتغال خلال القرن الخامس عشر. ويعني التعبير "التكفير العلني عن الخطيئة"، وهو بمثابة جلسة تنفيذ للأحكام الصادرة عن محاكم التفتيش ضد المدانين بالهرطقة أو الردة عن المسيحية، والتي قد تصل في كثير من الأحيان إلى الإعدام حرقًا. اشتهرت هذه الجلسات بمظاهرها الرهيبة التي قد يعدم فيها مجموعة كبيرة جملة واحدة بالإحراق، كما اشتهرت بتنفيذها على شكل مواكب أو احتفالات رسمية عامة، تهرع لها جموع الشعب، ويشهدها الأحبار والكبراء بأثوابهم الرسمية، وقد يشهدها الملك، ولا يبلّغ الحكم إلى المتهم إلا عند التنفيذ، وكان التنفيذ يقع في ساحات المدن الكبرى.

• النص الأصلي