مرآة البحرين : قالت هيومن رايتس ووتش أمس (الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول) إنه يجب فورا إطلاق سراح الناشطة زينب الحة المحبوسة لقيامها بتمزيق صورة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المحكمة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول 2014.وعلى البحرين إسقاط كافة الاتهامات المُتعلقة بحرية التعبير، والموجهة بحق الناشطة زينب الخواجة، وهي في الشهر الثامن من الحمل، وتم توجيه تهمة إهانة الملك لها. مثلت الخواجة أمام المحكمة لتواجه اتهامات تتعلق بواقعتين سابقتين، قامت فيهما بتمزيق صورة الملك من قبيل الاحتجاج. تم إلقاء القبض عليها أثناء تواجدها بقاعة المحكمة، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، وجه لها النائب العام تهمة إهانة الملك وأمر باحتجازها 7 أيام أخرى.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك في بيان "كشفت زينب الخواجة الحساسية المفرطة للسلطات البحرينية، وما هي إلا صورة فوتوغرافية استخدمتها. وكون المرء يصبح أكثر احتمالا لأن ينتهي به المطاف في السجن لتمزيق صورة، عما إذا أطلق الرصاص على مُحتج أعزل، لهو أمر بالغ الدلالة عن نظام العدالة في البحرين".

وقالت والدة زينب الخواجة، خديجة الموسوي في تصريح للمنظمة أن ابنتها وجهت حديثها إلى القاضي في بداية جلسة الإجراءات يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت له "من حقي، ومن واجبي كمواطنة حرة، أن أحتج على الظلم والظالمين".

ثم أخذت صورة للملك حمد، ومزقتها، ووضعتها أمام القاضي، الذي قام على الفور بتأجيل جلسة الاستماع. وقامت السلطات بإلقاء القبض عليها فوراً، وقضت الليل في مركز احتجاز مدينة عيسى.

قال جو ستورك "أين صوتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ من يُفترض أنهما بطلتا الساحة العالمية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حين يتعلق الأمر بالبحرين التي اقترفت سلسلة من المخالفات فيما يتعلق بمُعاقبة حرية التعبير".

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2014، صدق الملك حمد على القانون 1 لعام 2014، الذي يُعدل المادة 214 من قانون العقوبات لتنص على عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات كحد أقصى، وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار بحريني (26,500 دولار أمريكي) للإساءة للملك، أو لعلم البحرين، أو للشعار الوطني.