مرآة البحرين: قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية موظف في أحد البنوك العاملة في البحرين، متهم مع اثنين آخرين بنشر أسماء وأرقام حسابات ورواتب العاملين ضمن منظومة التعاون الأمني البحريني الأردني إلى 15 يناير/ كانون الأول القادم، لضم كامل ملف التحقيق الإداري في البنك إلى الدعوى الماثلة، وذلك بحسب صحيفة "أخبار الخليج". وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم مع آخرين أنه في غضون شهر إبريل/ نيسان من عام 2014 بدائرة أمن منطقة العاصمة:

أول: المتهم الأول أفشى سرا مستودعا لديه بحكم مهنته ووضعه في البنك وأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واستعمله لمنفعة شخص آخر من دون موافقة صاحب السر بذلك، بأن قام بنشر أسماء وأرقام حسابات ورواتب العاملين ضمن منظومة التعاون الأمني بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية.

ثانيا: المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريق المساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة مع علمهما بها بأن نشرا الأسماء على موقع "مرآة البحرين" فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة.
وقد طالبت ريم خلف محامية المتهم الأول ببراءته، دافعة بعدم وجود ثمة دليل على ارتكاب المتهم للجريمة موضوع الاتهام وانتفاء الجريمة في جانب المتهم.

وطالبت باستدعاء جميع أقوال شهود الإثبات في الدعوى لسؤالهم عما إذا كان المتهم هو من قام بإفشاء المعلومات المشار إليها من عدمه، ولاسيما أن جميع أقوال الشهود التي استندت إليها النيابة العامة لا يمكن الاستدلال منها على اقتراف المتهم للجريمة موضوع الاتهام كما يتمسك المتهم بأقوال هؤلاء الشهود في إثبات براءته من الاتهام المسند إليه، وذلك بعد سماع أقوالهم تحت يمين القسم أمام عدالة المحكمة الموقرة.

وقالت إن المستندات المقول بتسريبها قد طالتها أيدي الكثير من الموظفين قبل تسلمه لها وبعد أن تسلمها، وذلك على النحو المبين من أقوال الموظفة المسئولة عن تسلّم البريد الوارد والمستلم من موظفي الحماية في مكتب الاستقبال بالبنك، حيث تقوم بتسلمه من المندوب وان المندوب قد أحضر إليها الملف وقامت بفتحه وقامت بإعطائه رقما واردا وتسجيله في سجلات الوارد حسب المعتاد، وان بعض المراسلات كانت تخص مستحقات الرواتب لمرتبي وزارة الداخلية، وبعد فض المظروف ومعرفة ما به والاطلاع عليه قامت بتسليم المندوب لكشوف الرواتب لنقلها إلى القسم المعني وأفادت نصا بأنه لا يكون هناك أي توقيع تسلّم من قبل المندوب وأرادت التنويه بأنه في هذه المرحلة يقوم المندوب بنقل المراسلات مفتوحة من دون تغليف حسب المعتاد وانه تم نقل هذه المراسلات إلى أكثر من شخص ذكرتهم في مرافعتها بالاسم ثم (المتهم) في الدعوى المطروحة على بساط البحث بتسريب تلك المستندات الأمر الذي يتأكد معه أن هناك الكثير من الأشخاص داخل البنك قد وقعت في أيديهم المستندات المقول بتسربها، وكانت في حيازتهم قبل أن تصل إلى المتهم فلماذا يتم استبعاد جميع هؤلاء ويقتصر الاتهام على المتهم الماثل من دون ثمة دليل؟

وقالت إنه بشهادة شهود الإثبات فإن المستندات المقول بتسريبها قد تم ذلك في يوم الخميس وذلك اليوم وفقا لأقوال الشهود يكون يوما مزدحما ومضغوطا، وبالتالي فإنه يمكن في ظل هذا الازدحام أن يترك الموظفون الكمبيوتر الخاص بهم يعمل، كما أن هناك حقيقة واقعية هي ان جميع الموظفين في مكان واحد ولا توجد حواجز بينهم ما يمكن معه أن تطول يد العبث احد الأجهزة في غيبة من صاحبها.

وقالت إن جميع الأشياء الخاصة بالمتهم التي تمت مراجعتها وتفريغها تثبت براءته، فلم يتم العثور على ثمة إشارة تفيد مقارفته للجريمة موضوع الاتهام؛ فقد قررت النيابة العامة تفريغ الهاتف الخاص بالمتهم ولم يتبين وجود أي مكالمات أو دلائل تفيد تسريب المتهم للأوراق موضوع الاتهام كما تمت مراجعة البريد الالكتروني الخاص بالمتهم ولم تجد الجهة الفنية أي إيميلات تخص هذه المستندات، الأمر الذي يؤكد ان جميع وسائل الاتصالات الخاصة بالمتهم تبين بعد فحصها عدم إرسال أي أوراق او مستند منها وهو ما يؤكد براءة المتهم.

وأشارت المحامية خلف إلى أن القرائن الموجودة بالدعوى والتي لم تصل إلى مرحلة الدليل سواء الكاميرات أو سجلات أوقات الدخول أتت قاصرة، فالكاميرات التي استنتج منها ان المتهم هو من قام بإفشاء وبتسريب المستندات لا توجد سوى في الطرقات وليست داخل الغرف وبالتالي فإن كان لها ثمة دلالة فإنها لا تفيد سوى وجود المتهم داخل الغرفة مع باقي الموظفين زملائه.

فضلا عن ان تفريغ الكاميرات أتى بطريقة غير مهنية فقد تضمنت إزالة بعض المقاطع وليس أدل على ذلك من أن المتهم في ذات وقت تسريب المستندات كان موجودا في المسجد لأداء صلاة الظهر مع بعض زملائه وهو ما يمكن التأكد منه من خلال سماع الشهود الذين كانوا مع المتهم في المسجد بالطابق الثالث.

وطالبت محامية المتهم بضم كامل ملف التحقيق الإداري الخاص بواقعة تسريب وإفشاء المستندات موضع الاتهام إلى الدعوى الماثلة، والاستعلام من البنك عن وجود تفريغ للكاميرا التي أشارت إليها أوراق الاتهام من عدمه ومخاطبة البنك لتقديم الصور التي تم تفريغها لبيان حقيقة تلك الصور، وعما إذا كان المتهم في وقت طباعة تلك المستندات موجودا داخل الغرفة من عدمه، وطلبت سماع عدد من شهود الإثبات.