حسين عبد الله، موقع مفتاح

ترجمة مرآة البحرين

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2014، رحّبت ملك رجب البالغة من العمر اثني عشر عامًا بحرارة بعودة والدها نبيل رجب بعد رحلة مدتها ثلاثة أشهر في أوروبا، حيث كان يدافع عن حقوق الإنسان ويدعو إلى الإصلاح الديمقراطي من أجل وطنه الأم البحرين. ولكن بعد ساعات قليلة من ذلك، وجد نبيل نفسه في زنزانة في سجن بحريني، معتقلًا مرة أخرى لعمله كمدافع عن حقوق الإنسان.

كان نبيل رجب يحارب الظلم في الخليج منذ أوائل التسعينيات. وكونه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومديرًا مشاركًا في مركز الخليج لحقوق الإنسان، فهو من أبرز نقاد الحكومة البحرينية. وقد اعتقلت السلطات البحرينية رجب بعد أقل من 24 ساعة على عودته من الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. وفي هذا المحفل، دعا رجب الحكومة البحرينية إلى إقرار إصلاحات وحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف أقوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.

ومنذ فبراير/شباط 2011، عندما امتلأت شوارع البحرين بالمتظاهرين المسالمين والمؤيدين للديمقراطية، سعت الحكومة البحرينية إلى إسكات أصوات المعارضين بطريقة منهجية، فيما كانت تنفي طوال الوقت حصول انتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان. وفي الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2014، قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية، عبدالله عبداللطيف عبدالله، إن المملكة "تؤكد عزمها مجددًا على الترويج لثقافة حقوق الإنسان في البحرين..."

وفي الوقت الذي تزعم فيه الحكومة البحرينية احترامها حقوق الإنسان، تُظهِر أفعالها خلاف ذلك، إذ لا تزال البحرين دولة تفتقر إلى حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع، وتبقى دولةً يبلغ يوميًا فيها عن انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. ولطالما تم استهداف آلاف البحرينيين والاعتداء عليهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان الأساسية. ومن بين المسجونين في البحرين، قادة بارزون في المعارضة بما فيهم ثلاثة عشر ناشط بحريني فيما يُعرَف ب "قضية الرموز"، وكانت الحكومة قد اعتقلت هؤلاء الثلاثة عشر منذ مارس/آذار 2011 في تهم ملفقة تتعلق بمشاركتهم في تظاهرات سلمية.

ووفقًا للتهم الأخيرة المُوجّهة ضده، ستتم محاكمة رجب في محكمة البحرين الجنائية استنادًا إلى مزاعم حول نشره تغريدات على تويتر "تشوه صورة المؤسسات الحكومية". ويواجه رجب حكمًا يصل إلى السجن لثلاث سنوات بسبب هذه الجريمة. وقد أنكر هذه الادعاءات مشددًا على أنه لم يفعل شيئًا سوى ممارسة حريته في التعبير.

وباعتقال رجب، سجنت الحكومة مجددًا مدافعًا عن حقوق الإنسان لجرأته على المشاركة في النشاط السياسي؛ ومرة أخرى، أخمدت المعارضة في الوقت الذي تدعي فيه للعالم الخارجي أنها تحترم حقوق الإنسان. وليست قضية رجب إلا الأحدث في جولة جديدة من الهجمات التي تقودها الحكومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين. واعتُقِلَت ناشطة بارزة أخرى، وهي مريم الخواجة، في مطار المنامة في 30 أغسطس/ آب 2014، بعد عودتها من السفر لرؤية والدها المريض، عبدالهادي الخواجة، والذي كان مضربًا عن الطعام في السجن. واعتقلت الحكومة مريم بناءً على تهمة مُلَفّقة "بالاعتداء على شرطي" وأُطلِق سراحُها منذ ذلك الحين وسُمِح لها بالسفر إلى خارج البحرين، ولكن عليها المثول أمام محكمة بحرينية في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي حال عدم عودتها إلى البحرين في موعد المحاكمة، من المحتمل أن تحاكمها الحكومة غيابيًا تاركةً إياها في حالة من النفي السياسي الواقعي. وكانت شقيقتها زينب، الحامل في شهرها الثامن، التي اعتُقِلت سابقًا بسبب نشاطها الحقوقي، تواجه تهمًا متعلقة بمحاولاتها الشخصية لزيارة والدهما الذي يقضي حكمًا بالسجن المؤبد لمشاركته في تحرك 2011 المؤيد للديمقراطية في البحرين.

وعلى الرغم من اعتداءاتها المنهجية على حرية التعبير واعتقالها للناشطين المسالمين، تبقى البحرين حليفة أساسية للولايات المتحدة في الخليج، مستفيدةً من وجود الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية فيها. وفي أواخر العام 2013، وبعد أشهر من بدء البحرين بمحاكمة المتظاهرين السلميين رسميًا لتجرؤهم على التظاهر في العاصمة، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لتوسيع قاعدتها البحرية، بكلفة تصل إلى 580 مليون دولار. ومع ازدياد عدم الاستقرار في البلاد والإهانات الدبلوماسية لمسؤولين حكوميين أمريكيين، يبقى قرار الولايات المتحدة بتوسيع القاعدة، على الرغم من الخيارات المُتاحة لها، مُحَيرًا.

ومع استمرار تدهور الوضع الأمني المحلي في المملكة، واتجاه الحكومة الواضح إلى زيادة القمع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، حان الوقت لأن تعيد الولايات المتحدة اختبار قابلية استمرار شراكتها، الطويلة الأمد والكثيرة الاضطراب، مع البحرين.

18 أكتوبر/ تشرين الأول 2014

النص الأصلي