مرآة البحرين : أدخلت الحكومة البريطانية أستاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت شافي العجمي والسعودي إبراهيم الحبلين والقطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، المستشار السابق للحكومة القطرية، إلى قائمة الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الاقتصادية البريطانية التي تضم أسماء زهاء عشرة أشخاص تقول بريطانيا إنهم يمولون تنظيمي «القاعدة» والدولة الإسلامية (داعش).

ونفت صحيفة «الراي» الكويتية تلقي محامي العجمي حتى الآن أي مخاطبات رسمية حول القرار البريطاني.

وأوضح محامي العجمي للصحيفة أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن تعتمد على الجهة التي أصدرت القائمة، وأنه سيباشر خطوات المتابعة القانونية على هذه القائمة الجديدة في حين ورودها رسمياً عبر وزارة الخارجية الكويتية إلى شافي العجمي.

وفي السياق ذاته، أعلن محمد ناصر الجميع، محامي حجاج العجمي أنه قام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الكويتية والبنك المركزي الكويتي بسبب إيقاف الحساب المصرفي الخاص بحجاج العجمي بناء على اتهامات دولية له بالضلوع في تمويل جماعات متشددة.

مضيفاً أنه ينتظر الأسبوع المقبل عقد أولى الجلسات للحكم في الدعوى المرفوعة من قبل المحامي الجميع ضد وزارة الخارجية والبنك المركزي الكويتي على خلفية إيقاف حساب الراتب الشهري «من دون وجود سند قانوني فعلي للإيقاف» بحسب قول المحامي.

يذكر أن الجميع يتولى الدفاع عن شافي العجمي وحجاج العجمي في التهم الموجهة لهما بشأن «تقديمهما دعماً مالياً للجماعات المتشددة في سورية».

وأمرت الحكومة البريطانية بتجميد حسابات النعيمي والعجمي والحبلين في البنوك البريطانية وما يملكونه من عقارات وسندات مالية وأسهم. ففي العادة تحدد وزارة الخارجية البريطانية الأشخاص الأجانب الذين ستتخذ ضدهم عقوبات اقتصادية وتبلغ وزارة المالية بالأمر لتتولى عملية فرض العقوبات بالتنسيق مع الدوائر الأخرى والمؤسسات المالية والتجارية في بريطانيا، حيث يُمنع أي طرف بريطاني فرداً كان أم مؤسسة من التعامل مع من تُفرض عليه العقوبات.

وجاءت الخطوة البريطانية متأخرة عن خطوة شبيهة اتخذتها السلطات الأميركية ضد العجمي والحبلين والنعيمي، المتهمين بتمويل الحركات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في كل من العراق وسورية واليمن والصومال على مدى السنوات العشر الماضية وفق الصحيفة.

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت في حينه أن النعيمي يحوّل نحو مليوني دولار شهرياً إلى تنظيم «القاعدة» في العراق، وأنه «يُعتبَر أهم داعم قطري للمتطرفين السُنة في العراق»، بالإضافة إلى تحويله نحو 600 ألف دولار شهرياً لتنظيم موال لـ «القاعدة» في سورية.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن النعيمي ليس القطري الوحيد الذي تلكأت الحكومة البريطانية في إضافة اسمه إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بل هناك نحو خمسة قطريين آخرين أسماؤهم واردة في قائمة العقوبات الأميركية، لكنهم ما زالوا يمارسون نشاطاتهم المالية والتجارية في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة «الديلي تلغراف» في هذا الخصوص أن وزير الدولة لشؤون التجارة اللورد دايتون، وهو من رموز حزب المحافظين، تعرض لانتقادات شديدة بسبب تلكئه في معاقبة بعض الأشخاص الداعمين للإرهاب، وذلك بسبب أنه يُشرف عملياً على مشروع كبير تطلع به وزارته لتشجيع الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى المملكة المتحدة، حيث يُعتقد أنه تردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد النعيمي وآخرين، خشية أن يؤدي ذلك إلى هرب المستثمرين من قطر والكويت وبقية دول الخليج.