مرآة البحرين: نظرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية المتهمين بتنظيم إرهابي وإسقاط جنسية 9 منهم، وحددت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني موعداً للمرافعة.

وكانت المحامية ريم خلف تقدمت بالطعن عن طريق الاستئناف على حكم قضية «التنظيم الإرهابي والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني»، وإن محكمة الاستئناف العليا الجنائية حددت تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لنظر أولى جلسات القضية.

وأوضحت خلف في تصريح لصحيفة الوسط أنها وكيلة عن خمسة متهمين، تم إسقاط جنسية ثلاثة منهم، والحكم على أحدهم بالسجن مدة 22 سنة، وآخرين بالسجن مدة 7 سنوات، ومتهمين آخرين بالسجن مدة 5 سنوات لكل منهما.

وأشارت إلى أنها تقدمت بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية عن طريق الاستئناف وذلك بخصوص الأحكام الصادرة بحق موكليها فقط، وأن المحكمة حددت تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لنظر أولى جلسات القضية.

وترجع تفاصيل القضية إلى أنه وفي أوّل حكمٍ قضائيٍ من نوعه، بعد صدور التعديل على أحكام قانون الجنسية البحرينية، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم الأربعاء (6 أغسطس/ آب 2014)، بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة متهمين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بسجن المتهمين مدداً تتراوح ما بين خمسة أعوام وخمسة عشر عاماً، فيما برّأت متهماً واحداً.

وكانت المحامية ريم خلف اعتبرت أن «هذه القضية أول قضية يتم فيها تطبيق التعديل الأخير على قانون الجنسية البحرينية الصادر خلال شهر يوليو/ تموز 2014، وأن المحكمة طبّقت قانون الجنسية الجديد، وبالتالي صدرت أحكام بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة مواطنين أدينوا من ضمن أربعة عشر متهماً، فيما تمت تبرئة واحدٍ منهم».

وبحسب خلف فإن «المحكمة برأت ثلاثة متهمين من التهمة الموجهة لهم وهي التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وقبول عطايا منها بقصد الإضرار بأمن البحرين». وبهذا الحكم ارتفع عدد المسقطة جنسيتهم إلى 40 بحرينياً.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة عشر إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم لوقائع قاموا بها -حسب مزاعم السلطات- في غضون الأعوام من 2011 حتى 2013 بمملكة البحرين وخارجها، أهمها التخابر مع من يعملون لصالح دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وزعمت أنهم تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني، ووافقوا على تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن البلاد، وأسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة تولوا قيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة على حد زعمها.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.