مرآة البحرين (خاص): قضت محكمة بحرينية بالإفراج عن الحقوقي المعروف نبيل رجب بعد شهر من اعتقاله، رغم أنّها أعلنت في الجلسة الماضية ضم دعوى قضائية ثانية رفعها ضده القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، بتهمة إهانة الجيش.

واعتقل رجب في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014، إثر عودته من رحلة عمل استمرت أكثر من شهرين، جال فيها بريطانيا وإيرلندا ولبنان والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وسويسرا وبلجيكا، واجتمع رجب خلال تواجده بالخارج بالعديد من مسئولي الدول من بينهم وزير الخارجية الدنماركي وآخرين، وألقى كلمة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما عقد مؤتمرا صحفيا بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والتقى بالعديد من وسائل الإعلام الدولية.

وكانت المحامية جليلة السيد قد قالت في تصريح بأن النظام لن يتسامح مع نشاط رجب في أوروبا، واعتبرت زوجته سمية رجب بأن ذلك السبب الرئيس لاعتقاله.

لكن السلطات كانت تحاكم نبيل رجب بسبب تغريدة كتبها في حسابه على تويتر أشار فيها إلى أن قتال عناصر سابقين في قوى الأمن البحريني إلى جانب داعش، يعكس ثقافة هذا المؤسسات التي تحتضن مثل هذا الفكر.

وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سريع خلال الشهر الماضي، وكان من المفترض أن يصدر الحكم ضد رجب في الجلسة الماضية (الأربعاء 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، لكن القاضي أجل ذلك بشكل مفاجئ، معلنا عن قضية ثانية ضد رجب رفعها المشير بتهمة إهانة الجيش، ما كان يوحي بحسب مراقبين بأن السلطات تنوي تشديد عقوبته.
ورغم هذا التعقيد والسرعة في المحاكمة، جاء قرار اليوم بالإفراج عن رجب ليكمل سلسلة المفاجآت.

وكانت واشنطن قد وجّهت انتقادات حادة للمحاكمة، وطالبت للمرة الأولى في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بإسقاط التهم كليا عن نبيل رجب، وإطلاق سراحه، في ما اعتبر تغيرا بارزا في موقفها، وصدرت انتقادات ووعود بمتابعة قضية رجب كذلك عن بريطانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا وغيرها، وهي بلدان زارها رجب خلال رحلته إلى أوروبا.

وقد حثت الأمم المتحدة البحرين على الإفراج عن نبيل رجب وعبرت عن قلقها من اعتقاله، كما ألقت 12 دولة بيانا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت فيه العمليات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وأشارت إلى اعتقال بعضهم، كما صدرت عشرات الإدانات والمطالبات بالإفراج عن نبيل رجب من المنظمات الدولية والنواب الأوربيين وشخصيات أخرى.

وخلال الشهر الماضي، نشرت في كبريات الصحف الأمريكية والأوروبية تقارير وتحليلات سياسية عن اعتقال نبيل رجب، غطّت تماما على مشهد الانتخابات النيابية الذي تحاول السلطات الترويج له إعلاميا، وسخر عالم السياسة والدبلوماسي الأمريكي المخضرم إليوت أبرامز من تهمة "إهانة وزارة الداخلية" التي وجّهت إلى رجب، وقال إنه "لا يمكن لأي حكومة أن تشرّع قانونًا يوجب احترام المؤسّسات الحكوميّة" مضيفا بأن "اعتقال المواطنين الذين يُعلّقون على أداء حكومتهم تصرّفٌ رجعيٌّ، وقمعيٌّ، وينم عن هزيمة ذاتية".

وكان رجب قد أفرج عنه في 24 مايو/أيار 2014 بعد سنتين من السجن بسبب نشاطه الحقوقي والسياسي المعارض للنظام.