مرآة البحرين (خاص): قال الحساب الذي تديره عائلة الشهيد أحمد إسماعيل إن النيابة العامة رفضت إعادة التحقيق في قضية مقتل ابنهم ناجي إسماعيل في حادث مروري غامض لأن شاهدا من قبلهم أكد وفاته بسبب الحادث.

وأكد القائمون على الحساب بأن هناك شاهد رأى ناجي حيا ورجلا يقف خلفه بلا أية دماء على ثيابه، وقالوا إنه لا يمكن أن تكون الحادثة من النوع الذي يؤدي لإصابة كبير في جسد ناجي.

وتوفي ناجي إسماعيل في (18 سبتمبر/ أيلول 2014) وتم تسجيل الواقعة على أنها قتل خطأ، بحادث مروري نتج عنه وفاته، وناجي هو شقيق الشهيد الإعلامي أحمد إسماعيل، وهو شاب بحريني استشهد في 13 مارس/آذار 2012 بينما كان يقوم بتصوير الاحتجاجات في منطقة "سلماباد" وذلك بعد أن أصيب بالرصاص الحي، ولم يكشف عن هوية قاتله حتى اللحظة، في حين استهدف أفراد من عائلته على الدوام بسبب مطالبتهم المستمرة بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم، وإحياء ذكرى نجلهم بالعديد من الفعاليات والأنشطة.

وكانت المحامية فاطمة الحواج قد تقدّمت بتظلم إلى النائب العام، مطالبةً بإعادة التحقيق في قضية وفاة ناجي إسماعيل التي سجّلت على أنها ناتجة عن وقوع حادث مرور، مطالبةً باستخراج جثته والأمر بتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وتاريخ وساعة حصولها إن أمكن.

وبحسب ما جاء في صحيفة الوسط، طالبت الحواج في تظّلمها بتكليف مسرح الجريمة والجهات الفنية ذات الاختصاص بمعاينة سيارة

 المتهم وسيارة ناجي لمعرفة ما إذا كان من الممكن وقوع الحادث المروري بالكيفية التي عليها تقرير الحادث المروري من عدمه، وفتح تحقيق جنائي في الواقعة وتكليف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوصول للجاني الحقيقي وتقديمه للعدالة.

وبحسب الحواج فإن الواقعة تثير شبهة القتل العمد، لأن ناجي خرج رفقة شقيقه لتوصيله لجامعة البحرين، ولأنّه تأخر في العودة للمنزل تم الاتصال به عدة مرات ولكنه لم يرد على الهاتف، وبتاريخ الواقعة ذاته ورد اتصال هاتفي لزوج شقيقة ناجي، وأخبره أنه فاعل خير وأن المجني عليه موجود بمشرحة السلمانية، ثم أغلق الهاتف.

وبيّنت الحواج في تظلمها أنه تبيّن لذوي ناجي بأنه في هذا التاريخ لم يقع أي حادث مروري في منطقة سكنهم، وأن الحادث وقع في منطقة الصخير، وأنه وبحسب توقيت خروج ناجي من المنزل فلا يمكن أن يقع الحادث بالتوقيت الذي جاء بشهادة الوفاة، لأنه خرج من المنزل في طريقه لمنطقة الصخير، ومن الاستحالة وقوع الحادث وهو في طريق ذهابه للصخير، وإلا كان شقيقه المتواجد معه قد تعرض للحادث نفسه، ولا يمكن لناجي الذهاب للصخير والعودة في ربع ساعة.

وردّت النيابة العامّة اليوم على الخبر المنشور في صحيفة الوسط يوم أمس، حول تطوّرات هذه القضية وتقديم التظلّم المذكور، وقالت النيابة إنها تنوّه "إلى أن ما جاء بالخبر عارٍ من الصحة لم تتحرَّ فيه محررته الحقيقة كاملة رغم علمها بها".

وأوضحت "أن المحامية المذكورة قد تقدمت بطلبها المشار إليه وبعد فحصه من النيابة العامة تبيّن أن القضية قد تم إحالتها ضد المتهم الرئيسي فيها بتهمة القتل الخطأ نتيجة عدم اتباع تعليمات المرور، كما تم تقديم والد المتهم أيضاً إلى المحاكمة بتهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة حيث كان قد ادعى وقت الحادث أنه المتسبب فيه حمايةً لنجله من المساءلة وقد صدر فيها الحكم من المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المتهم الرئيسي سنة مع النفاذ وتغريمه مئة وخمسين ديناراً، وتغريم والده خمسين ديناراً عما نسب إليه".

وقالت النيابة إنه "كان من المسلمات والبديهيات القانونية أن القضية طالما تم إحالتها إلى المحاكمة الجنائية فقد استنفدت النيابة العامة ولايتها فيها بما لا يمكن معه معاودة التحقيق فيها مرة أخرى عن الفعل ذاته، وأصبحت المحكمة الجنائية هي المختصة بكل ما يتعلق بالقضية من تحقيق وتمحيص لها وتغيير وصف التهمة أن رأت ذلك".

وأضافت النيابة أنه قد ثبت بالأوراق بأن الوفاة كانت نتيجة حادث مروري، ووجود شاهد رؤية على الحادث لا يمتّ للطرفين بأي صلة حيث شاهد الحادث من بدايته وحتى وفاة المجني عليه داخل السيارة، وهو من استدعى الإسعاف لنقله، كما أنه هو من كشف لأجهزة التحقيق أن والد المتهم لم يكن هو قائد السيارة وقت الحادث، الأمر الذي تنتفي معه الشبهة التي قررتها المحامية بالخبر المنشور.

وقالت النيابة إن هذا الطلب تم رفضه من النائب العام بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وقد اطلعت محامية من مكتبها على قرار الرفض وعلمت به وبأسبابه، ولم يعد الطلب معروضاً على النائب العام كما ادّعت بالخبر.