استئناف حُكم السجن بحق المصور عمار عبدالرسول في 5 فبراير المقبل
2014-11-05 - 8:57 م
مرآة البحرين: قال المحامي سعيد سرحان إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أصدرت في جلستها بتاريخ (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) حكماً في قضية تضم 7 متهمين (من بينهم المصور البحريني عمار عبدالرسول)، وقضت بسجنهم لمدة سنتين مع النفاذ.
وأوضح أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم شاركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، إضافة إلى تهمة حيازة المولوتوف.
وذكر سرحان أن المحكمة أخلت بحق هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بعد أن تغاضت عن طلبها المتمثل باستدعاء شهود الإثبات وحجز القضية للحكم، فضلاً عن ما تعرض له المصور عمار من تعذيب.
وأشار وفق صحيفة الوسط إلى أن عمار قدم إفادته إلى وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، بشأن ما تعرض له من تعذيب جسدي ونفسي، منوهاً أن موكله عمار تحدث في إحدى جلسات المحاكمة عن ما تعرض له من تهديد وتعذيب، كما أنه بيّن للمحكمة أن موكله كان في أحد المجالس الرمضانية بقرية العكر أثناء حدوث الواقعة.
وقال سرحان: «تقدمنا بطلب لاستئناف الحكم الصادر، مستندين على إخلال محكمة أول درجة بحق الدفاع، وحددت محكمة الاستئناف أولى الجلسات في القضية بجلسة 5 فبراير/ شباط 2015».
إلى ذلك، قالت عائلته: «إن عمار من مواليد 1984عضو في الاتحاد الدولي لفن التصوير، كما أنه حائز على لقب فنان الثياب من قبل الاتحاد، فضلاً عن حصوله منذ العام 2012 وحتى العام 2014 على 81 جائزة في المسابقات الدولية المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي والجمعية الأميركية للتصوير، وذلك في أكثر من 12 دولة، من بينها: الأرجنتين، بولندا، أميركا، فنلندا، مقدونيا، صربيا، فرنسا، أستراليا، مصر، تركيا، الجبل الأسود، الصين، كرواتيا».
وأضافت «كما أنه حاز على أكثر من 10 جوائز محلية، وآخرها حصوله على المركز الأول في معرض سار للعدسة الحسينية الثالث بمنطقة سار الذي أقيم الأسبوع الماضي، إضافة لحصوله على جائزة تقديرية في مسابقة بمنطقة المعامير».
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير