مرآة البحرين: تيمور كريمي من مواليد عام 1957، أغمض عينيه في 6 نوفمبر، تشرين الثاني 2012 بحرينياً، لكن «عياله أيقظوه في وقتٍ متأخرٍ من ذات اليوم، ليكتشف أنه صار «عديم الجنسية»، إثر قرارٍ أصدرته وزارة الداخلية بتجريده مع 30 آخرين من جنسيتهم البحرينية».

بعد مضي عامين على تجريده من جنسيته قال ابن "فريج كريمي" في المحرق تيمور في مقابلة مع صحيفة الوسط «ولدت ولم أبصر سوى البحرين موطناً لي ولأبي وجدي. أبي مولود ومدفون في البحرين ويحمل الجواز البحريني منذ العام 1907م، وهكذا كنت أنا منذ لحظة الولادة بحرينياً حتى مضت 50 سنة من عمري قررت وزارة الداخلية سحب جنسيتي البحرينية بدون سبب».

وذكر «بعد تجريدي من الجنسية، تعرضت لكثير من المتاعب كان أبرزها فقداني لعملي الذي كان مصدر دخلي؛ فكما هو معلوم للجميع أنني اشتغل في المحاماة، لكن بعد 6 أيام من قرار سحب الجنسية، صدر بحقي قرار آخر من وزارة العدل يقضي بسحب رخصة المحاماة ومنعي من الاشتغال فيها. أي بمعنى آخر حرماني من العمل»، مشيراً إلى أن «ذلك أدى إلى عجزي عن أداء الكثير من الالتزامات التي كانت على عاتقي، وكان أهمها علاج زوجتي المريضة، والقروض، وأقساط مدارس الأولاد، وأجبرت على إخراج ابنتي من المدرسة الخاصة إلى أخرى حكومية بعد أن تعذر علي سداد الرسوم».

يتابع كريمي «ليس هذا فحسب؛ امتد الضرر حتى على الصعيد الاجتماعي؛ فكثير من المعارف والأصدقاء ابتعدوا عني خوفاً من أن يطالهم أي استهداف، بعض المجتمع المحيط ينظر إليك وكأنك مخرب ولا يتعفف من التلميح والتصريح ضدك، أولادي كذلك لم يسلموا من التعيير في المدارس والنبز لهم بأن أباهم لا جنسية له».

وأردف «المشكلة ليست في سحب الجواز فقط، كذلك تم سحب البطاقة الذكية، وبالتالي هنالك صعوبة وأحياناً عدم قدرة على أداء حتى الإجراءات العادية كتلقي العلاج أو إتمام إجراءات «الحوالة». قبل مدة لم أتمكن من تحويل أموال لأحد أولادي يدرس في الخارج لأن لا بطاقة ولاقيد لي».

وبشأن طلب تصحيح أوضاعهم وتحويلهم على نظام الكفيل، أوضح كريمي «عندما تم استدعاؤنا وطلبوا منا تصحيح أوضاعنا. أبلغتهم نحن مستعدون لذلك لكن فقط أرشدونا على الطريقة التي تريدونها. تمنع المسئول كثيراً قبل أن يجيب أبحثوا لكم عن كفيل. فرددت عليه: نحن مستعدون أيضاً، لكن الكفيل يحتاج إلى سند إقامة أو وثيقة رسمية لمن سيكفله ونحن حتى ورقة إقامة ليست لدينا! فسكت وأجبرنا على توقيع تعهد بتصحيح أوضاعنا فقط».

بحق تيمور و10 آخرين من رفاق القضية، صدر مؤخراً حكماً ابتدائياً يقضي بترحيلهم من البلاد لمخالفتهم شروط الإقامة، علَّق تيمور «أنا مستغرب إلى أين سيرحّلونا، وأي دولة يمكن أن تستقبل أناساً لا جواز لهم ولا وثيقة. بحسب القانون نحن لا يمكن معاملتنا كأجانب، لأن الأجنبي هو تابع لإحدى الدول، بينما نحن الدولة أسقطت جنسياتنا الوحيدة فصرنا عديمي الجنسية وليس أجانب».