مرآة البحرين (خاص): بثّت القناة الألمانية الأولى تقريراً تناول تجسس الحكومة البحرينية على النشطاء وملاحقتهم، وقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة إنه كان يشاهد دائماً أثناء زيارته للضحايا لتسجيل إفاداتهم وجود سيارة مدنية عند منزل الضحية وتكون عادةً متوقفة قبل وصول المحافظة ذاته.

ويقول المحافظة إن أحد الضحايا اعتقل بعد الإدلاء بشهادته لمركز البحرين لحقوق الإنسان، وأفرج عنه لاحقاً حيث تحدث للمحافظة وأخبره بأن قوات الأمن التي اعتقلته وعذّبته كانت أخبرته أنها على علم بشهادته التي أدلى بها للمحافظة، ما جعل الأخير يتيقن من تجسس الحكومة عليه شخصياً.

وعرض التقرير البرامج المستخدمة والتي حصل عليها ناشطون عدة في أجهزتهم الإلكترونية، وهي تعود لشركة جاما الألمانية التي تم تغيير إسمها إلى فين فيشر مؤخراً، ويقول التقرير إن شركة فين فيشر توفّر لمستخدميها كل أنواع المراقبة للمشتبه بهم، وبرامج للحصول على كلمات المرور، الرسائل الإلكترونية وقاعدة البيانات للمُستخدم المُستهدف، حيث تزّود المُشترك بكل عمليات التواصل بشكل كامل.

وقالت القناة "بعد سقوط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حُصل على وثائق تربط الحكومة المصرية بشركة فين فيشر"، متسائلة عن قانونية بيع مثل هذه البرامج، ويقول معد التقرير إنهم اكتشفوا قيام شركة فين فيشر ببيع برمجياتها دون إذن بالتصدير من الحكومة الألمانية.

وتبيع شركة فين فيشر وآخرون أجهزتها وبرمجيتها عبر معارض خاصّة يتم تنظيمها، وتقول القناة إن الشركات تتملّص من إصدار إذن تصدير من الحكومة التي تمنع التصدير بدون ترخيص وذلك باللجوء للتصدير من دول أوروبية أخرى لا تتطلب إذنا للتصدير.

وقال أحد الخبراء للقناة إن شركة فين فيشر تبيع برمجياتها وأجهزتها الخاصة بالمراقبة لدول كثيرة أهمها البحرين وسوريا وإيران.
فيما تحدثت عضوة البرلمان الأوروبي ماراكا شاكا عن سعي البرلمان لسن قوانين جديدة وعن مقترحات لإنشاء هيئة مختصة في منح تراخيص شركات المراقبة للدول الأعضاء كافّة.

من جانبه قال المحافظة إن الناشطين في البحرين باتوا يخشون من التواصل مع منظمات حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات، وإن أكثر من 40 شخصاً اعتقلوا في البحرين بسبب نشاطهم الالكتروني وبواسطة برمجيات مصنّعة في شركات أوروبية.