مرآة البحرين: قال المحامي محمد التاجر أن «الجهات الأمنية أفرجت عن ثلاث معتقلات تم توقيفهن منذ يوم الخميس الماضي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، من مجموع 11 امرأة تم اعتقالهن بدعوى توجّيههن دعوات للمشاركة في فعالية الاستفتاء الشعبي قبل يوم واحد من الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

وأفاد التاجر حسب صحيفة "الوسط" أن «المفرج عنهن الثلاث يوم أمس الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني هن زكية علوي وأمينة مهدي وزهراء ميرزا»، غير أنه لفت إلى أن «حملة الاعتقالات للنساء بتهمة الترويج لفعالية الاستفتاء الشعبي ما تزال مستمرة»

ويأتي الإفراج عن النسوة الثلاث بعد ثلاثة أيام من أمر النيابة العامة بتوقيف 11 فتاة لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، حيث تم التحقيق مع 13 فتاة، وتم الإفراج عن اثنتين منهن، فيما أوقفت 11 أخريات، مشيراً إلى أن التحقيق معهن استمر من الساعة الخامسة من عصر (الخميس)، وحتى الثانية من فجر (الجمعة)

وأوضح أن الفتيات الموقوفات هن: (زهراء ميرزا عبدالله، أمينة مهدي منصور، كريمة عبدالله حسن، زكية علوي سيدمحمد، نوال عبدالله البصري، إقبال إبراهيم عيسى، زينب عبدعلي علي، ابتسام الصائغ، حياة حبيب، مريم منصوري، زهراء منصور)، ونقلن جميعاً إلى مركز توقيف النساء في مدينة عيسى، فيما تم الإفراج عن: هدى عبدعلي علي، وصفاء عبدالله بعد التحقيق معهما. ويوم أمس تم الإفراج عن كلٍ من زكية علوي وأمينة مهدي وزهراء ميرزا».

كما وأشار التاجر إلى أن «أن أصغر الفتيات عمراً تبلغ 17 عاماً، فيما لم يعرف حتى الآن أعمارهن بالتحديد»

وذكر أن النيابة العامة أرسلت استدعاءات لفتيات أخريات، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجريت مع الفتيات المذكورات، متوقعاً أن يستمر التحقيق معهن طوال الأسبوع الجاري

وأوضح التاجر أن «التهم الموجهة للفتيات تتلخص في الاشتراك في مجموعات بخلاف القانون، تنوي تغيير النظام الأساسي للدولة بأساليب غير مشروعة، والتعرض لنظام الانتخابات ومحاولة تعطيلها»

واعتقلت الأجهزة الأمنية صباح يوم الأربعاء الماضي 12 نوفمبر/تشرين الثاني نحو ثماني نساء، وبذلك ارتفع عدد النساء الموقوفات لدى الأجهزة الأمنية بسبب الأحداث التي تشهدها البحرين إلى 10 موقوفات، بعد أن تم الإفراج عن النسوة الثلاث المذكورات.

وكانت الأجهزة الأمنية نفذت يومي الأربعاء والخميس الماضيين حملة مداهمات وتفتيش لمنازل المعتقلات بعدة مناطق، تمت فيها مصادرة كاميرات وأجهزة حواسيب وتلفونات محمولة. هذا، وأقامت أسر بعض الموقوفات وقفة احتجاجية مُطالبة بالإفراج عنهن.