​مرآة البحرين (أ ف ب): تؤكد الحكومة البحرينية أنها تبقى منفتحة على الحوار مع المعارضة الشيعية التي تقاطع الانتخابات السبت، إلا أنها لن تقبل بـ"الفوضى" في هذا البلد الخليجي الاستراتيجي حيث مقر الأسطول الأمريكي الخامس، حسبما أفادت وزيرة الاعلام.

ونددت الوزيرة سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة بما قالت أنه "وقود خارجي" للأزمة المستمرة منذ 2011، مشددة في نفس الوقت على رغبة بلادها في علاقات جيدة مع الجارة الشيعية إيران.

وأكدت رجب في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لن يقفل باب الحوار حتى وصولنا الى توافقات".

وبعد أن سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السلطة للاحتجاجات التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد خارج العملية السياسية، وهي تقاطع انتخابات السبت.

وفشلت عدة جولات من الحوار الوطني في إخراج البلاد من المأزق المسدود، كما لم تؤد الى نتيجة ورقة اقترحها مؤخرا ولي العهد تضمنت تقسيما انتخابيا جديدا ومنح البرلمان صلاحية استجواب رئيس الوزراء وإجبار رئيس الوزراء على استشارة النواب من أجل تسمية الوزراء غير المنتمين الى أسرة آل خليفة الحاكمة فضلا عن إصلاح القضاء بمساعدة خبراء دوليين.

وقالت سميرة رجب لفرانس برس "كانت هناك جهود متواصلة من دون انقطاع للوصول إلى توافقات سياسية، وعملت كل الأطراف على أن تكون الوفاق جزءاً من هذه العملية السياسية".

إلا أنها أضافت "لا يمكن إبقاء البلد وتعطيل كل المشروع الاصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف سياسي واحد".

وترفع الوفاق مع جمعيات معارضة أخرى خصوصا مطلب "الملكية الدستورية" والحد من سلطة آل خليفة والوصول الى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية.

وفي موضوع الانتخابات، تطالب المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين".

وقالت رجب "كما أعلن ويكرر إعلانه جلالة الملك (حمد بن عيسى) ان أبواب الحوار ستبقى مفتوحة باستمرار في مجتمعنا البحريني التعددي".

واضافت "نحن قادرون على ترتيب أوراقنا لأن هذه كلها خلافات داخلية، ولكن عندما يكون هناك وقود خارجي تكون المشكلة، فالوقود الخارجي ... يؤجج ويزيد" من الأزمة، في إشارة إلى إيران التي قالت ان بلادها "تتمنى علاقة جيدة معها باستمرار".

وشددت رجب مجددا على أن "باب الحوار سيبقى مفتوحا وعبر أي قناة يمكن التواصل، وأبواب القيادة السياسية مفتوحة باستمرار". إلا أنها أردفت "هذا كل ما نستطيع أن نقوم به ولا يمكن أن نترك البلاد للفوضى".

وأضافت جازمة "العنف مرفوض ويبقى في باب الإرهاب".

وبعد وضع حد بالقوة للاحتجاجات الرئيسية في الشارع في مارس/آذار 2011، ظلت البحرين تشهد احتجاجات متفرقة شهدت في جانب منها أعمال عنف.

وتنسب أعمال العنف هذه التي نددت بها الوفاق، الى مجموعات معارضة متشددة مثل ائتلاف 14 فبراير الذي تعتبره السلطات تنظيما إرهابيا.

وشددت السلطات العقوبات المفروضة على الضالعين في أعمال عنف، وبات القانون ينص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمرتكبي أعمال العنف التي تؤدي إلى الوفاة او الاصابة.

وقالت رجب "إذا كانت هناك معارضة تريد أن تبقى معارضة سياسية فعليها أن تلتزم بقواعد اللعبة السياسية".

وأضافت "أتمنى أن تكون الوفاق جزءاً من العملية السياسية فنحن في النهاية شعب واحد، والوفاق تستطيع أن تبقى معارضة قوية وجيدة وديموقراطية، ولكن في المسار السليم".

وردا على سؤال حول التوقعات بان مجلس النواب المقبل سيكون أحاديا ومواليا تماما للحكومة، نفت رجب ذلك وقالت إنه "من خلال خارطة المرشحين، نؤكد أن كل فئات الشعب مشاركة في هذه الانتخابات".

وحول الاتهامات بوجود "أجندة سعودية" في البحرين مقابل الأجندة الايرانية، قالت رجب ان "البحرين عضو في مجلس التعاون الخليجي ونحن إقليم واحد ولا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه أجندة سعودية في البحرين فنحن كتلة واحدة".

وخلصت إلى القول "نعم المنطقة تمر بمرحلة صعبة نتيجة أجندات خارجية".

وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها واشنطن للبحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، إلا أن المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1,3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسيا لواشنطن، وهي تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.