مرآة البحرين: قالت الجمعية البحرينية للشفافية إن الفرق بين كتل المصوتين في الدوائر الانتخابية يتجاوز المعدلات العالمية، وهي 5 ٪. وأوضحت الجمعية التي تراقب الانتخابات في البيان الأول لها والذي يلخص ملاحظاتها على سير العملية الانتخابية لغاية الساعة 12 ظهراً بأن "الفروقات بين الدائرة (11) في المحافظة الشمالية والدائرة (10) في المحافظة الجنوبية تصل إلى أكثر من 500 ٪ كما يصل الفرق بين معدل المحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية إلى أكثر من 28٪ على مستوى الدائرة. فيما تبلغ الفروقات في الكتلة الانتخابية بين الشمالية والجنوبية 40٪ لصالح المحافظة الجنوبية".

فيما يلي نص بيان الجمعية:

1. لم تسلم قوائم الناخبين الى الشفافية. 

2. لا زالت الفروقات بين الدوائر الانتخابية ( كتل المصوتين ) تتجاوز المعدلات العالمية 5٪ ( + - ) حيث تصل الفروقات بين الدائرة (11) في المحافظة الشمالية والدائرة.(10) في المحافظة الجنوبية الى أكثر من 500 ٪ كما يصل الفرق بين معدل المحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية اكثر من 28٪ على مستوى الدائرة. فيما تبلغ الفروقات في الكتلة الانتخابية بين الشمالية والجنوبية 40٪ لصالح المحافظة الجنوبية.

3. يبلغ عدد المصوتين في المركز الانتخابي (11 ) في الشمالية 12,341 ناخب وفي العاصمة الدائرة (7) 10,695 ناخب. ويعتبر هذا العدد كبير مقارنة بالمعدلات العالمية التي تفترض ان الصندوق الانتخابي الواحد يجب ان لا يتجاوز 1000 مصوت.

4. ما قبل الانتخابات قيام بعض الجهات بعمل استبيان عن المشاركة تسأل فيما اذا سيقوم المواطن بالتصويت ام لا. والبحث في أسباب عدم التصويت. وهذا يعتبر تدخل في إرادة الناخب. او الضغط على الناخب باتجاه معين. ويعتبر هذا الاستبيان غير محايد.

5. . دعوة رجال دين أجانب للترويج للمشاركة في الانتخابات. كما ان بعض رجال الدين خون المقاطعين للانتخابات وهذه الامور تعتبر تدخل رجال الدين في السياسة واستخدام المواقع الدينية لهذا الترويج.

6. استمرار المرشحين بدعوة الناخبين للتصويت لهم يوم الجمعة 21 نوفمبر وهو يوم الصمت الانتخابي ولم تتخذ اللجنة العليا اي اجراءات. واستمرار الدعاية الانتخابية مخالف للقانون.

7. حرق بعض مقار المرشحين او سياراتهم او اعلاناتهم الانتخابية وهذه مخالفة لقانون.

8. العديد من اسماء الناخبين لم تكن موجودة في سجل الناخبين.

9. . تم إرسال العديد من الرسائل من قبل رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تدعوهم للمشاركة. وبعض هؤلاء من الأموات.

10. بعض الجرائد نشرت ما قالته من مصادر حكومية بحرمان المقاطعتين للانتخابات من بعض الحقوق الدستورية مثل التوظيف. ونرى أن هذا نوع من التدخل في إرادة الناخب.

11. . نشر احد المرشحين دعايته الانتخابية التي تحتوي على صوره الشخصية على حائط المدرسة مقر التصويت.

12. لا زال بعض المرشحين يتصلون بالناخبين مساء يوم الجمعة ( يوم الصمت الانتخابي ) مما يعد ضغط على إرادة الناخب وهو مخالفة لعملية الانتخاب والصمت الانتخابي.
13. التغطية الإعلامية الخاصة غير متوازنة حيث ان بعض الجرائد تغطي أنشطة بعض المرشحين بشكل يومي ولم تكن تعطي نفس الفرصة لمرشحين آخرين.

14. حرمان مواطني العاصمة من انتخاب مجلس بلدي يمثل الساكنين في هذه المنطقة نعتبره انتقاص من حقهم الدستوري الذي نصت عليه المادة (الأولى/هـ: للمواطنين رجالاً ونساءً التمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح) وانتقاص من حقهم في ممارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب.

15. بالرغم من مطالباتنا السابقة بإلغاء المراكز العامة التي كانت تثير بعض الشكاوي في استخدام هذه المراكز في التشكيك في النتائج كما حدث في أعوام 2006 و 2010، تفاجئنا بزيادة العدد بنسبة 30٪ حيث اصبح العدد 13 مركز.

ملاحظات اليوم الانتخابي
1. نتوقع واعتماداً على ما أفاده لنا مراقبي الشفافية وبإجراء احتساب لعدد المصوتين لعدد (8) دوائر و (3) مراكز عامة فقد بلغت نسبة المصوتين في هذه العينة حوالي 14,8% حتى الساعة 11:30 صباحاً.

2. هناك ازدحام شديد أمام بوابات المركز العام في جسر الملك فهد، كذلك رصدنا دخول استثنائي لموظفي الجمارك من المخرج - وعدم التزامهم بالصف.

3. قاعه نادي عوالي (مركز عام) صغيره وهناك ازدحام أمام صناديق الإقتراع، وبعضهم يتناقش مع البعض الآخر، وهذا يخالف مبدأ سرية التصويت.

4. دخول بعض رجال الأمن لقاعة التصويت أثناء التصويت للسلام على مسؤول المركز، كما أن احد رجال الشرطة يدخل ويخرج بحجة الترتيب والمساعدة. في مركز التصويت في جسر الملك فهد. وكذلك في جامعة البحرين.

5. بعض المرشحين مازال مستمر في حملته الاعلانية حتى اللحظه عبر إرسال المسجات يوم الانتخاب الساعة 8:50 صباحاً.

6. بعض القضاة يمنع المراقبين ورجال الإعلام من التصوير.

7. قيام بعض مندوبي المرشحين بالدعاية لمرشحيهم بالقرب من مدخل مركز التصويت. دعاية انتخابية. وكذلك هناك سيارات عليها دعاية انتخابية بالقرب من مكان التصويت.

8. جهاز كشف بطاقة التصويت عند الخروج لا يعمل في بعض مراكز التصويت العامة.

9. مواجهات أمنية بين رجال الأمن وبعض المتظاهرين في بعض المناطق مثل ابو صيبع ونويدرات وباربار والدير وأماكن أخرى.

10. مكان تطبيق النساء غير ملائم ولم يتم اعداده مسبقاً في بعض مراكز التصويت.

11. بعض القضاة لا يسمحون بمراقبة افادة بعض الأميين الذين يتم التعامل معهم بواسطة اللجنة ولم يسمح للمراقبين برقابة تسجيل الاسم حسب رغبة الشخص.

12. مشاركة أكثر من شخص في عملية التصويت وأمام موظفي اللجنة دون منعهم من ذلك.

13. اغلاق بعض الشوارع أما بالحرائق أو بالحجارة وأشياء أخرى.

14. استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية للمرشحين.

15. التنظيم في بعض المراكز العامة ليس بالمستوى المطلوب.

16. لم تشهد مراكز الاقتراع التي راقبتها الجمعية أية مشاكل جدية أعاقت عملية الانتخاب والتصويت.

التوصيات

1. انشاء هيئة مستقلة دائمة للأشراف على الانتخابات تضم ممثلين عن المجتمع المدني المستقل. ويصدر بتشكيلها بقرار من جلالة الملك في المرة الاولى ثم يتم تعيينها من قبل البرلمان .

2. تسليم المراقبين سجل الناخبين بالتفصيل قبل موعد الانتخابات بفترة لا تقل عن 10 أيام لمراقبة السجل وإجراء التحليلات المطلوبة.

3. اعادة توزيع الدوائر الانتخابية لتكون اكثر عدالة على ان لا تتجاوز الفروقات بين الدوائر الانتخابية (الصوت) عن 5٪ زيادة او نقصان وهي المعدلات المقبولة عالميا .

4. ان لا يزيد المركز الانتخابي الواحد عن 1000 صوت وهو القريب للمعدلات العالمية لكل مركز.

5. إلغاء المركز العامة نهائيا.