جدل حول تسريب رسالة من وزير العدل لمجلس الوزراء يطالب فيها بفرض عقوبات على المقاطعين
2014-11-25 - 11:11 م
مرآة البحرين: تدوال ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة موقعة من وزير العدل ومرسلة لمجلس الوزراء تطالب بفرض عقوبات على المقاطعين للعملية الانتخابية التي تم إجراؤها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ودار جدل حول صحة الرسالة وسبب تسريبها في هذا الوقت، في حين ربط مراقبون بينها وبين التصريح الأخير للمدير التنفيذي للانتخابات والذي دعا فيه من لم يشارك إلى ختم جوازه في مراكز الإشراف الانتخابية، ليتمكن من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقالت الرسالة المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنه بناءً على أن التصويت يحمل واجباً على المواطنين من منطلق المواطنة، وبما أن هناك الكثير من الدول في العالم تفرض عقوبات على غير المشاركين في التصويت تتضمن عقوبات جنائية وحرماناً من الحقوق المدنية.
وعرض وزارة العدل على مجلس الوزراء جدول مقارن بين تشريعات الدول في هذا الخصوص لإحالتها للجنة الوزارية للشؤون القانونية للنظر فيها بشكل عاجل، وفق الرسالة.
ولم تستطع مرآة البحرين التحقق من مدى صحة الرسالة من جهة مستقلة.
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب
- 2024-11-03صلاة الجمعة ممنوعة والهالوين مسموح السلطة تمعن في ازدواجية المعايير بلا خجل
- 2024-11-02ولي العهد أرسل نجله للاحتفال بعيد ديوالي الخميس وقوات أمنه لمحاصرة صلاة الجمعة في اليوم التالي
- 2024-11-02السلطات الأمنية تمنع أكبر صلاة جمعة للشيعة في البحرين للأسبوع الخامس
- 2024-11-01آية الله قاسم: شعبنا في البحرين لا يُستغفل ولا يرضى بأن يُظلم في دينه ودنياه أو تُخدش عزّته وكرامته وتشترى منه عقيدته وشريعته