مرآة البحرين (خاص): قال موقع "ميد"، للأخبار الاقتصادية، إن البند الرئيسي على جدول أعمال الحكومة الجديدة في البحرين سيكون ضبط الميزانية، مثل دول الخليج الأخرى، إلا أنها أكدت أن حسابات البحرين في هذا السياق ستكون الأكثر تحديا وخطورة.

ورأى الموقع الشهير إن مجلس النواب المنتخب حديثا يتألّف من المستقلين الموالين للحكومة، وإنّه ليس من المرجح أن يتحدى هذا المجلس السلطة التنفيذية حول القضايا الرئيسية مثل الميزانية.

وبحسب الموقع فسيكشف تشكيل الحكومة الجديدة الكثير عن الأولويات المالية في البحرين، مشيرة إلى أن الدين العام بلغ 43.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 وهو في اتجاه تصاعدي.

وبخلاف عدد قليل من المشاريع الكبيرة مثل ترقية مصفاة سترة مصفاة وخطط زيادة إنتاج الألمنيوم، فإن نسبة كبيرة من الإنفاق البحرين هي على العمالة والبرامج والإعانات الاجتماعية للقطاع العام، وقال الموقع إن هذا النوع من الانفاق ارتفع بشكل سريع بعد الاضطرابات السياسية في عام 2011، في حين عانت السياحة والمصارف والقطاعات الاقتصادية الهامة غير النفطية.

ومنذ ذلك الحين، فقد تعهّدت السعودية بتمويل الإنفاق العالي في البحرين، بحسب المصدر ذاته.

ولكن الوضع يزداد حدة أكثر من أي وقت مضى، وقال "ميد" إن المملكة العربية السعودية تشعر أيضا بضغط أسعار النفطة المتدنية والتي وصلت إلى 70 دولارا للبرميل، وتتزايد الشكوك حول مدى الدعم المالي الذي يمكن أن تقدّمه الرياض وغيرها من الدول المجاورة الغنية في الوقت الذي تتدارس فيه ميزانياتها الخاصة.

ورأى موقع ميد أن المنامة لا يمكنها معادلة ميزانيتها دون خفض الدعم وبرامج الرعاية الاجتماعية "ولكن هذا من شأنه أن يضر قاعدة الحكومة الشعبية في وقت تزداد فيه الحاجة إلى دعمهم السياسي أكثر من أي وقت مضى".

ولدى مجلس الوزراء البحريني الجديد بعض القرارات الصعبة في الفترة المقبلة، إذ يحاول ترك التوترات السياسية في السنوات الأربع الماضية وتنشيط الاقتصاد المتعثر في البلاد.