مرآة البحرين: كشفت بيانات رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي أن مجموع الدين العام في البحرين سجل 5.3 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث (سبتمبر/أيلول) من العام الجاري 2014، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ نهاية العام 2004 والذي لم يتجاوز 586 مليون دينار، مما يعطي مؤشراً على زيادة كبيرة في المصروفات مقابل تذبذب الدخل.

ويتوقع وفق صحيفة "الأيام" أن يتزايد عجز الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل وهو أقل بنحو 50 دولاراً من نقطة التوازن التي تتطلبها الميزانية العامة، ما ينبئ بمزيد من الاقتراض في العامين المقبلين 2015- 2016.

وتُشير البيانات الرسمية الصادرة حديثاً أن الدين العام البحريني في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2014 سجل 5.352 مليار دينار مرتفعاً بقرابة 470 مليون دينار عن شهر أغسطس/آب الماضي.

ووفقاً للبيانات شكلت سندات التنمية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين إذ بلغت 3.153 مليار دينار في نهاية سبتمبر/أيلول 2014، مشكلة نسبة 58% من إجمالي الدين العام. وجاءت أذون الخزينة في المرتبة الثانية برصيد 1.230 مليار دينار، مشكلة 23% من إجمالي الدين العام، أما صكوك التأجير الإسلامية فقد احتلت المرتبة الثالثة برصيد بلغ 861.9 مليون دينار، مشكلة نسبة نسبة 16%.

وجاءت في المرتبة الرابعة صكوك السلم الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد 108 ملايين دينار مشكلة نسبة 2% من إجمالي الدين العام.

ويصدر المصرف المركزي اذون خزينة أسبوعية إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، في حين يتم إصدار صكوك السلم الإسلامية، وصكوك التأجير الإسلامية، وسندات التنمية الحكومية شهرياً أو كلما برزت الحاجة إلى ذلك. وتعد هذه الأدوات الأربع المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل العجز في ميزانية الدولة التي تصدر مرة كل عامين.

يُشار إلى أن ملك البحرين أصدر مرسوماً في 4 ديسمبر/كانون الأول أذن فيه لوزير المالية ومصرف البحرين المركزي برفع الحد الأعلى للدين العام من 5 مليارات دينار حتى 7 مليارات دينار بحريني.