مرآة البحرين​ (خاص)​:​ نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريراً مصوراً بثته في موقعها على الإنترنت قالت فيه إن عمليات ردم البحر في البحرين زادت في العقد الأخير بشكل كبير وتم استثمار ملايين الدولارات فيها، موضحة أن مساحة البحرين تمددت بسبب عمليات الردم بحوالي 12.5٪ نسبة لمساحتها منذ العام 1987.

يأتي ذلك ضمن تحقيق الصحيفة الموسّع حول صفقات بيع الأراضي المدفونة في البحرين،​ ومشاريع الاستثمار القائمة عليها، والذي كشفت فيه أن شركات مملوكة لملك البحرين وعائلته اكتسبت حصص كبيرة في هذه المشاريع مقابل تقديمها هذه الأراضي بالمجان.

وأضاف التقرير المصور أن المعارضة انتقدت حصول أفراد في الأسرة المالكة في البحرين على عمولات واستفادتهم من العقود العقارية المبرمة على حساب مشاريع خدمية كمشروع الإسكان.

وأردفت الصحيفة أن ما يقارب 90٪ من أراضي البحر المدفونة تحولت إلى ملكيات خاصة، وأن أقل من 10٪ من السواحل في الجزيرة الصغيرة بقيت مفتوحة أمام العامة.

وأشار التقرير المصور إلى التحقيق الذي أجراه مجلس النواب البحريني في سرقة الأراضي، وما توصلت إليه نتائج التحقيق التي أعلنت في 2010 (تقرير أملاك الدولة) التي كشفت عن تحويل 65 كيلومتر مربع منذ العام 2003 من ملك للدولة إلى ملك خاص دون تحويل أية أموال في المقابل إلى خزينة الدولة، في حين قدّرت قيمة العقارات التي تم تحويلها إلى ملك خاص بنحو 40 مليار دولار وهي تعني ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

واعتبر التقرير أن نتائج التحقيق البرلمانية أدت إلى مزيد من الغضب لدى المحتجين في فبراير/شباط 2011، تزامناً مع ثورات الربيع العربي، ووضع التقرير مقطعا مصوّرا لإحدى التظاهرات التي اعتصم فيها المحتجون قبالة المرفأ المالي بالعاصمة المنامة وهم يلوحون بالورقة النقدية من فئة دينار واحد، وهي ثمن الصفقة التي بموجبها اشترى رئيس الوزراء البحريني الأرض التي أقيم عليها المرفأ المالي.

وختم التقرير المصور الذي مدته أقل من ثلاث دقائق مذكراً بتدخل القوات السعودية والخليجية لدعم قوات الأمن البحرينية في سحقها الدموي للمحتجين من الغالبية الشيعية، وضخّ الخليج أكثر من 10 مليارات دولار في البحرين منذ ذلك الحين من أجل الأمن وبرامج اجتماعية تهدف إلى إخماد الاحتجاجات وفق التقرير.