مرآة البحرين: أرسلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، رسالة اليوم إلى قداسة البابا فرانسيس، يحثانه على التوقف عن بناء مجمّع كنائس على هبة أرض ملكية تبلغ مساحتها تسعة آلاف متر مربع في منطقة عوالي بالبحرين، وذلك بسبب مخاوف "من أن تكون الأرض ملكا عاما تم الإستيلاء عليها".

وحثت الرسالةُ البابا فرنسيس والكنيسة الكاثوليكية على "إعادة النظر في الشراكة في أي مشاريع مستقبلية مع الأسرة المالكة في البحرين ما لم تستجيب للنداءات الدولية الداعية للإصلاح".

وكشف آخر تحقيق في "الفاينانشال تايمز" عن أن العائلة المالكة البحرينية تمتلك حاليا أراض تقدر بمليارات الدولارات، الكثير منها كان قد تراكم على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية من خلال مشروع لـ "استعادة" الأراضي التي استفاد منها الناس تقليديا. هذه الأراضي، التي كان يستخدمها صيادو السمك وغيرهم في البحرين سعيا في كسب لقمة العيش، تم تحويلها إلى مجمعات سكنية شاهقة وتطويرات تجارية تصب في مصلحة النخبة الحاكمة البحرينية على حساب فقراء البلاد. وفي حين أنه من شبة المستحيل تحديد ما إذا كانت الأرض في عالي هي من ضمن تلك الأراضي العامة بسبب التعتيم على سجلات العائلة المالكة، إلا أن هناك سبب قوي يدعو للشك في أن مساحة التسعة آلاف مترا هذه هي عمل آخر من أعمال السلب العام.

وقال المدير التنفيذي لأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حسين عبد الله: "إننا نحث البابا فرانسيس إلى إعادة النظر في إنشاء كنيسة على أرضٍ قد تكون مسروقة من المال العام لصالح النخبة الحاكمة"، مضيفا "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يُشجّع على الاستيلاء على هذه الأراضي العامة بهدف تحقيق مكاسب خاصة، ولاسيما عندما تؤثر بشدّة على حياة ومعيشة الفئات الأشد فقرا في المجتمع البحريني، وغالبيتهم من الشيعة".

وأضاف بأن "الاستيلاء على الأراضي العامة هو جزء من حملة أوسع من قبل الحكومة البحرينية للتهميش الإقتصادي والقمع السياسي ضد الأغلبية الدينية الشيعية في البلاد.

منذ أن بدأت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في عام 2011، سعت الحكومة إلى تعميق الانقسامات المجتمعية لغرض إسكات المعارضة، بل الذهاب إلى أبعد من ذلك بهدم مساجد الشيعة واستهداف المظاهر العبادية العامة لهم. كما وتهدف سياسات الحكومة البحرينية أيضا إلى تغيير التركيبة السكانية عن طريق تجنيس عشرات الآلاف من الرعايا الأجانب السنة في حين تقوم بتجريد المحتجين البحرينيين الشيعة من جنسيتهم".

ودعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية البابا فرانسيس إلى "إعادة النظر في توريط الكنيسة الكاثوليكية بنظام التمييز الديني هذا".

وقال مساعد المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي "إننا ندعم احترام سكان البحرين الكاثوليكيين"، مضيفا "لكننا نخشى أنه بقبول هذه الأرض، سيساهم البابا فرنسيس -عن غير قصد- في حملة أوسع من التعصب وقمع الحريات الدينية في البحرين - وهو نفس البابا الذي أعرب عن أسفه لتزايد حالات المضايقة الدينية والقمع وحتى الاضطهاد عالميا".