مرآة البحرين: بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول أولى جلساتها في قضية «هيئة الاستفتاء الشعبي» الذي تمت الدعوة إليه في يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، كما دعت الى تغيير النظام الأساسي للدولة.

وزعمت السلطات أن الاستفتاء الشعبي كان بقيادة أحد المتهمين في تنظيم 14 فبراير، ومحكوم بالسجن 5 سنوات، وهو مقيم في ألمانيا، كما ضمت الحركة 12 متهما (من بينهم 7 فتيات) وترأسها فتاة.

وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، تجديد حبس 4 متهمين من المتهمين الاثني عشر 15 يوما على ذمة القضية.. وكانت النيابة قد أخلت سبيل سبع فتيات على ذمة القضية.

وبدأت القضية بمعلومات وردت إلى الجهات الأمنية عن وجود عناصر منتمية إلى «ائتلاف 14 فبراير»، قامت في 25 سبتمبر/أيلول الماضي بإطلاق صفحة خاصة عبر شبكة التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» للائتلاف ضمنتها حملة «الاستفتاء الشعبي».

ومن خلال إجراء التحريات عن مصدر تلك الصفحة والقائم عليها، ادعت السلطات إلى أن الداعم الرسمي لتلك الهيئة شخص معروف وهو أحد قياديي تنظيم ائتلاف 14 فبراير، ومحكوم بالسجن 5 سنوات، وهو مقيم في ألمانيا.

كما ادعت من خلال التحريات أيضا، إلى أن من تقوم بمهمة رئاسة الهيئة هي فتاة، وأن هناك فتاة أخرى هي نائبة لها، لكن في بداية الأمر لم يتم التأكد إن كانت الأسماء المدونة في الصفحة بالفيس بوك للمتهمتين صحيحة أم أنهما اسمان وهميان، حتى تم إنشاء صفحة أخرى في «تويتر» باسم « bhreferendum» (وتعني الاستفتاء البحريني) وتم الإعلان فيها عن إنشاء بريد الكتروني خاص بمن تقود هذه الهيئة، وتمت دعوة الإعلامين والمعنيين للتواصل معها مباشرة.

وأسفرت التحريات عن التوصل إلى تفاصيل نشاط الداعمين لتلك الحملة، واتضح أنها الهيئة التي عقدت أول مؤتمر صحفي في تاريخ 20 سبتمبر/أيلول ومؤتمرا آخر في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

ووزع القائمون عليها منشورات على منازل المواطنين وعقدت العديد من المؤتمرات الصحفية، التي أعلن فيها ميعاد الاستفتاء وهو 21 و22 نوفمبر/تشرين الأول المصادف للجولة الأولى للانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، واتفق المنضمون الى الهيئة على تقسيم البحرين إلى 6 دوائر و44 مركز اقتراع، وكانت هناك مطالبات بمقاطعة الانتخابات.

كما قامت بعض العناصر المنتمية الى ائتلاف 14 فبراير، بتنظيم تجمع تحشيدي في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في منطقة المعامير، مؤيدين للهيئة الوطنية للاستفتاء الشعبي، وشارك في تلك الفعالية نحو 40 شخصا كما دعا القائمون على التجمع بمقاطعة الانتخابات البرلمانية والدعوة الى المشاركة في الاستفتاء.

ولاحقاً استصدرت السلطات إذناً من النيابة العامة للقبض على المتهمين في تلك الهيئة، وقبض على 12 متهماً منضمين الى تلك الهيئة تقودها فتاة، ومن بين المقبوض عليهم 7 متهمات، ويواجهون تهمة الانضمام والاشتراك في إدارة هيئة ترمي إلى تغيير النظام الأساسي للدولة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.