مرآة البحرين: عبّرت منظمة فرونت لاين للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان عن خيبة أملها العميقة لمنح "جائزة شَيُّو" لمؤسستين محليتين بحرينيتين؛ أمين المظالم بوزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان "وسط قمع فاضح وصارخ من قبل الحكومة البحرينية ضد مؤسسات المجتمع المدني المستقلة والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ووفقا للسفير كولاتش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى المملكة العربية (السعودية)، والذي يغطي أيضا البحرين، تم تقديم الجائزة لمؤسستين بحرينيتين على أساس "مشاركتهما البناءة" حيث كانتا "تعرضان الانتهاكات والحالات وتلتزمان بالتحقيق في تلك المزاعم بدقة".

وأضافت المنظمة أن مسألة استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كانت محل سؤال منذ إنشائها الذي تم تنفيذاً للأمر الملكي رقم 46/2009 الذي أصدره ملك البحرين في 25 أبريل/نيسان 2010، كما أصدر أمرا ملكيا آخر رقم 16/2010، بتعيين 17 رجلا و5 نساء كأعضاء أوائل في المؤسسة الوطنية، وكان من بينهم رئيسها كمال الدين، النائب السابق للأمين العام لجمعية حقوق الإنسان المستقلة في البحرين، والذي استقال احتجاجا على فشل المؤسسة في انتقاد اعتقال الناشطين المؤيدين للديمقراطية في 6 سبتمبر/أيلول 2010. وقد أصبحت مصداقية واستقلالية هذه المؤسسة الجديدة على المحك وفق المنظمة، خصوصاً "بعد أن تبين أن العديد من المرشحين الـ 22 هُم معينون في مناصب حكومية أو مرتبطون بهيئات معروف عنها بأنها واجهات حكومية".

واعتبرت المنظمة عدم استقلالية هذه المؤسسة "يخالف مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 48/134 لعام 1993"، مشيرةً إلى أن المؤسسة الوطنية غير معتمدة بعد لدى لجنة التنسيق الدولية.

وأردفت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي في تقريره الذي منحت على أساسه الجائزة لم يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن المؤسسات الحكومية -بما فيها الفائزتين بالجائزة- فشلت في تحقيق عدد من حالات سوء المعاملة والتعذيب على الرغم من الشكاوى التي قدمت إليهما، مستعرضةً تجربة الحقوقي ناجي فتيل المحكوم بالسجن 15 عاماً الذي لم يتم التحقيق في الأدلة الواضحة عن تعرضه للتعذيب رغم تقديمه شكوى رسمية.

ووفق فرونت لاين فإن تكريم هاتين المؤسستين "يتجاهل الوضع الخطير في البحرين حيث الحملات على حقوق الإنسان ومدافعي حقوق الإنسان وتضييق مساحة المجتمع المدني مما يعني أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد يعرضون حياتهم وحريتهم للخطر بشكل يومي"، خصوصاً بعد اندلاع احتجاجات فبراير/شباط 2011 المناهضة للفساد الحكومي والتمييز والمؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث أصبح وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين "أكثر خطورة وصعوبة، فقد ردت السلطات عليها بتدابير قاسية وقامت بقمع قادة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المؤيدين للديمقراطية" على حد قولها.

واتهمت المنظمة في بيانها السلطات باستخدام "قوانين مكافحة الإرهاب لتشويه سمعة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم"، فعلى الرغم من "حرية التجمع محدودة "يحظر القانون التجمعات العامة غير المرخصة لأكثر من خمسة أشخاص، وينبغي إخطار وزارة الداخلية بالتجمعات العامة قبل 24 ساعة.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة "تتحكم في معظم وسائل الإعلام بشكل مباشر أو غير مباشر، وكثيرا ما يتم مهاجمة وانتقاد منظمات حقوق الإنسان وأعضائها. العديد من الصحفيين الأجانب ومراقبي حقوق الانسان بل وحتى مسؤولين حكوميين تم طردهم أو رفض دخولهم البلاد تعتيما على قضايا حقوق الإنسان او خشية من التحقيق فيها".

وأسردت المنظمة العديد من الانتهاكات كغلق موقع ملتقى البحرين الذي أسسه المدون علي عبدالإمام، واعتقال الحقوقي عبدالهادي الخواجة، واضطهاد ابنتاه زينب و مريم، وملاحقة الناشطة غادة جمشير، واستهداف الحقوقي البارز نبيل رجب في 2009 عارضة قضية اعتقاله وسجنه لعامين ومنعه من السفر وحالياً محاكمته بتهمة إهانة مؤسسة نظامية.

وختمت المنظمة بيانها بالقول "إن منح هذه الجائزة يتناقض بشكل مباشر مع دعوة البرلمان الأوروبي للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والدول الأعضاء للإدانة العلنية ضد الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية للإنسان في حرية التعبير في البحرين، وبصيغة أكثر حزما، دعا 61 من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى فرض تدابير استهدافية مقيدة (حظر التأشيرات وتجميد الأصول) ضد أولئك الأفراد المسؤولين عن والمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان" مضيفةً "إذا كان الاتحاد الأوروبي جادا في تشجيع وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، فيتعين عليه أن يتكلم ضد الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين والمنظمات غير الحكومية وحث السلطات البحرينية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان" على حد قولها.