مرآة البحرين: قال المحلل الاقتصادي البحريني أكبر جعفري "إن دول الخليج يمكنها أن تصمد 4 سنوات متتالية في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، بينما البحرين بحسب كلام بعض الخبراء قدرتها على الصمود أقل"، واصفاً اقتصاديات المنامة بـأنها "بهرجة المكياجية"، مؤكداً أن ثلثي الموازنة العامة يذهبان للإهدار والفساد.

وأوضح في ندوة نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي يوم أمس الأول (الأحد) بشأن "انخفاض أسعار النفط... التداعيات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي" بأن "نقطة التوازن في البحرين هي أن يصل سعر البرميل إلى 130 دولاراً، بحيث يعتبر هذا المعدل مريحاً بالنسبة لنا".

واستدرك "لكن إذا وصل الوضع لأن يهبط سعر البرميل إلى 45 دولاراً فلن يكون بمقدور الحكومة البحرينية دفع رواتب الموظفين".

وأشار جعفري إلى تقرير نشرته مجلة «الإنوكومست» بشأن قدرة دول الخليج على الاستمرار مع انهيار أسعار النفط، موضحاً بأن "احتياطات دول الخليج تكفي لمدة 4 أعوام متواصلة، لكن تحدثت مع بعض الخبراء وأكدوا أن قدرة البحرين على الصمود أقل".

وعن أبرز الحلول التي يمكن من خلالها دفع خطر انهيار أسعار عن النفط علق "من المؤلم أن كثيراً من بنود الموازنة ليست مبنية على استراتيجيات طويلة الأمد. 30 في المئة من موازنة الحكومة في البحرين تذهب للإهدار، والثلث الثاني للفساد، فيبقى أمامنا العمل بالثلث الثالث، وأنا اعتقادي أن ملياري دينار كموازنة عامة ممكن تسير الأوضاع في البحرين".

وبيَّن "نحن نصل إلى درجات نصرف على بنود لا علاقة لها بالواقع البحريني، كبند الدعم مثلاً، الذين يقدر بـ 1.3 مليار دولار ونصفه يذهب للأجانب".

وذكر "الحكومة تصرف على كل أجنبي مقيم في البحرين 1000 دولار في السنة، وأرى أن الحكومة فعلاً متورطة في هذا الموضوع ولا تهتدي لسبيل الخروج والتخلص من ضغط هذا المبلغ".

وطالب جعفري برفع الدعم عن السلع وتوجيهه للمحتاجين، لافتاً إلـى أن "دولاً مثل الأردن ومصر وإيران، رفعت الدعم عن المحروقات التي أغلبها تذهب في جيب الشركات التي لا تفيد الاقتصاد الوطني بشيء".

وتساءل جعفري "أين الحكمة في إعطاء الدعم للشركات المملوكة بالكامل للأجانب؟ الشركات الأجنبية مقابل كل 10 دنانير يأخذوناه من البلد لا يرجعون إلى اقتصاده سوى دينار واحد. والغريبة أننا ليس فقط لا نفرض عليهم ضرائب، بل نمنحهم أموالاً بالمجان".

وأعرب عن تشاؤمه بتطورات الفترة المقبلة "لا أعتقد بوجود أي مؤشر بأن الـ 4 سنوات المقبلة، ستكون أفضل من السنوات السابقة. ومن الضروري أن تشعر الحكومة بالضغوط، فالحرية الموجودة لدى الحكومة وصلت إلى خط حرج جداً".

وأوضح أن "هناك تقديرات تشير إلى مواصلة تدني أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل".