مرآة البحرين (خاص): أجبر مقتل الضابط الإماراتي "طارق الشحي" في حادثة تفجير الديه 3 مارس/آذار 2014، السلطات البحرينية والإماراتية على الاعتراف بتورط قوات درع الجزيرة في قمع المحتجين لأوّل مرة، وإن زعمت أن مشاركته كانت تحت غطاء ما يسمّى بقوة "أمواج الخليج".

وهزّ تفجير "الديه" البلاد، في ختام عزاء الشهيد "جعفر الدرازي" الذي استشهد بسبب الإهمال الطبي وتعرضه للتعذيب الشديد بعد اعتقاله ضمن قضية "القارب" في نهاية 2013.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت رسميا مقتل ثلاثة من منتسبيها في الانفجار، وفيما أعلن الملك الحداد الرسمي، أدانت المعارضة البحرينية الحادثة، وأدانها كبار علماء الدين في البحرين معتبرينها عملا من أعمال التخريب والإفساد ولا صلة له بالحراك السياسي.

ووصف كاتب صحافي الحدث بـ"غير المشهود في الخليج" منذ الثورة الإيرانية في 1979، كما أبدى وزير العمل السابق مجيد العلوي استغرابه من حصول هذه الحوادث "كلما اقتربت البحرين من الحلول السياسية" في إشارة إلى أنّها قد تكون متعمّدة لإعاقة الحل السياسي.

وعلى إثر الانفجار الذي حدث في الشارع الواصل بين ضواحي العاصمة المنامة (السنابس، الديه، جدحفص)، فرضت وزارة الداخلية حصارا مشددا على قريتي الديه والسنابس مساء يوم الحادثة اعتقلت خلاله 12 شخصا من قرية السنابس 9 منهم من عائلة السميع، موجهة لهم أصابع الاتهام في حادثة التفجير، وعرض تلفزيون البحرين صور المعتقلين قبل محاكمتهم.

وكررت البحرين اتهامها إلى إيران في حادثة التفجير وتبادلت الاتهامات معها في مجلس حقوق الإنسان، فيما أكد وزير الخارجية السعودي بأن الدور الإيراني بات واضحا في البحرين، إثر الحادث.

وشهدت هذه الفترة حملة أمنية ذكّرت بأيام السلامة الوطنية في عام 2011، واشتكى المواطنون من المعاملة المهينة عند نقاط التفتيش التي انتشرت في مختلف شوارع البحرين، وشددت وزارة الداخلية الحصار على القرى الشيعية، فيما اعتدت مليشيات مدنية تابعة إلى قوات الأمن على مقر جمعية الوفاق.

واستغرب الشيخ عيسى قاسم ردة فعل السلطة لحادثة التفجير في حين أن قتل العشرات من المواطنين لم يستحق تحقيقا صادقا.

بدورها نعت الحكومة الإماراتية الشحي معترفة بأنه كان يعمل ضمن قوات حفظ النظام في البحرين فيما زار وزير الداخلية الإماراتي قوات بلاده المشاركة في قمع المحتجين في البحرين، وأكّد أنه "فخور بردعهم المخربين"حسب قوله.

ومن جهته دعا نائب رئيس الأمن العام في دبي ضاحي خلفان إلى إرسال 1000 جندي إضافي للبحرين لمحاربة ما سمّاه "الإرهاب"، زاعما رغبة الآلاف من الإماراتيين في التوجّه إلى البحرين حسب قوله.

متهمو حادثة التفجير تعرضوا لأنواع من التعذيب الوحشي بما في التحرش الجنسي لحملهم على الاعتراف بالتفجير، ونقل أحدهم إلى المستشفى في حالة شبيهة للشهيد كريم فخراوي وهو ما دعا منظمة العفو الدولية إلى إصدار بيان تنديد.

ولا زال المتهمون يحاكمون في أروقة المحاكم البحرينية حيث يتوقع صدور أحكام قاسية جدا بحقهم بعد أن صرحت النيابة العامة بأن عقوبتهم ستكون الإعدام وإسقاط الجنسية، لاتّهامهم بالقتل وتأسيس "سرايا الأشتر"، التي صنّفتها حكومة البحرين، هي وائتلاف 14 فبراير، ضمن ما سمّته "قائمة المنظّمات الإرهابية"، في أعقاب "تفجير الديه".