مرآة البحرين (خاص): يعود الحديث عن تواجد الدرك الأردني في البحرين إلى بداية قمع الاحتجاجات التي اجتاحت البحرين في شباط / فبراير 2011، حيث كانت صحيفة أردنية قد كشفت عن مشاركة أعداد متفاوتة من قوات الدرك الأردني في إخماد التظاهرات. وتابعت هذه القوات التدفق إلى البحرين عبر مطار البحرين الدولي خلال الأعوام المنصرمة.

لم تتوقف فضائح النظام البحريني حول استقدام قوات أجنبية لمواجهة التظاهرات الشعبية عند هذا الحد، إذ كشف شهر مارس /آذار 2014 عن تعيين قوة من الدرك الأردني في سجن الحوض الجاف.

إثر هذه الحادثة، أكدت الناطقة باسم الحكومة وزيرة الاعلام السابقة سميرة رجب، وجود اتفاقية أمنية بين البحرين والأردن، في أول تأكيد رسمي لوجود قوات من الدرك الأردني في البحرين، برغم نفي الحكومة الأردنية لذلك، لكن سميرة عادت ونفت علمها بوجود أي قوات أردنية في البلاد.

وفي غمار هذه التصريحات المتناقضة، فجّرت مرآة البحرين فضيحة من العيار الثقيل، حين نشرت وثائق مسربة من وزارة الداخلية البحرينية تكشف عن أسماء جميع عناصر الدرك الأردني المتواجدين في البحرين بالإضافة إلى مخصصاتهم المالية وأرقام حساباتهم البنكية. أدخلت هذه الوثائق النظام البحريني في دوّامة وأجبرته على الاعتراف بوجود هذه القوات في البحرين من خلال بيان لوزارة الداخلية.

واهتمّت بالمعلومات النادرة عشرات وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، وخصوصا الصحف الأردنية. بدورها أكّدت قناة سي إن إن في موقعها على الإنترنت صحّة المعلومات التي نشرتها مرآة البحرين، ونقلت عن نائب أردني تأكيده تواجد أكثر من ألفي عنصر درك أردني في البحرين.

أثارت هذه القضية ضجة واسعة، واستدعت ردود فعل متفاوتة من الجمعيات السياسية والناشطين والمسؤولين البحرينيين والأردنيين على حد سواء. بدورهم أكّد نشطاء أردنيون عبر تصريحات رفضهم لمشاركة قوات الدرك في قمع المحتجين في البحرين.