مرآة البحرين (خاص): شهد العام 2014 تتويجاً لمسلسل الاستهداف الذي كانت تمارسه السلطات البحرينية ضد عالم الدين البحريني البارز الشيخ حسين نجاتي وكيل المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني. المسلسل الذي استمر لأربع سنوات انتهى بنفي الشيخ نجاتي قسرا إلى بيروت.

وكان نجاتي من بين 31 بحرينيا سحبت السلطات جنسياتهم في (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012) دون أي اتّهامات، أو محاكمات، في تصرّف بدا انتقاميا إلى حد بعيد. نجاتي كان قد ناله الإجراء نفسه في سبتمبر/أيلول 2010، لكن أمرا ملكيا قد صدر بعد شهرين بإعادة منحه الجنسية.

في (23 يونيو/حزيران 2013) هدّدت وزارة الداخلية الشيخ حسين نجاتي بترحيله من البلاد خلال أسبوع إن لم يقم بإدانة إيران، كما أعلنت "الوفاق" في بيان لها أن جهات رسمية طلبت من الشيخ نجاتي مغادرة البحرين.

في (12 سبتمبر/أيلول 2013) قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات حددت تاريخ (15 سبتمبر/أيلول 2013) موعداً نهائياً لرحيل نجاتي عن البحرين، فيما أفادت مرآة البحرين أن الشيخ نجاتي سيغادر البحرين متجهاً إلى لندن في (16 سبتمبر/أيلول 2013)، لكن ناشطين قالوا إن السفارة البريطانية سحبت تأشيرة الشيخ حسين نجاتي، وهو ما استدعى بقاءه في البحرين.

قامت الإدارة العامة للهجرة والجوازات في (27 أكتوبر/تشرين الأول 2013) باستدعاء الشيخ نجاتي مطالبة إياه بالخروج من البحرين في أسرع وقت لكنه رفض ذلك.

وفي (13 أبريل/نيسان 2014) قامت وزارة الداخلية بمداهمة مكتب الشيخ حسين نجاتي وحققت مع عائلته عن مكان وجوده واستدعت اثنين من رجال الدين العاملين في مكتبه للتحقيق.

أصدرت "الوفاق" بياناً في (15 أبريل/نيسان 2014) أكدت فيه أن السلطات أمهلت نجاتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، فيما قال أمينها العام الشيخ علي سلمان إن مسئولاً رفيعاً يقف وراء ترحيل نجاتي.

في (17 أبريل/نيسان 2014) أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً قالت فيه إن نجاتي تلقى اتصالاً من أجهزة الأمن بعد انتهاء المهلة الممنوحة له لمغادرة البحرين، وتم تهديده بدفع الثمن إذا لم يغادر البلاد.

وكشف أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان في (20 أبريل/نيسان 2014) إن السلطات طلبت من الشيخ نجاتي دعم الانتخابات النيابية المقبلة وإدانة الحراك المطلبي لكنه رفض ذلك.

في صباح يوم (23 أبريل/نيسان 2014) وضع الشيخ حسين نجاتي حدّا لمحاولات الترهيب هذه، وغادر البحرين، متوجهاً للعاصمة اللبنانية بيروت، في أول نفي قسري من نوعه منذ التسعينات. وكان نجاتي قد تلقّى ضغوطاً من وزير الداخلية البحريني راشد عبدالله آل خليفة وتهديدا صريحا بالتصفية من رئيس الأمن العام طارق الحسن الذي قال له "اختر نوع الموتة التي تريدها أنت وعائلتك، التفجير أو أي شيء آخر".

أصدرت الداخلية بياناً مفصلاً عن أسباب "إبعادها" للشيخ نجاتي قالت فيه إنها اكتشفت أنه ممثل للمرجع السيستاني في البحرين وأنّه يقوم بجمع الأموال وتوزيعها باسم المرجعية، وهو ما يتطلب إذناً من السلطات، حسب قولها.

من جانبه اعتبر المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بالأمم المتحدة ترحيل نجاتي من البحرين استهدافاً للشيعة مطالباً بالإسراع في تسهيل عودته إلى البحرين.

وكان وزير الخارجية العراقي وقتئد هوشيار زيباري قد اتصل بنظيره البحريني لمنع ترحيل الشيخ حسين نجاتي من البحرين، لكن لا محاولات الوساطة ولا الإدانات الدولية نجحت في إبقائه في البلاد.

واستقطب نفي نجاتي ردود فعل وإدانات واسعة، كان أهمها تأكيد الشيخ عيسى قاسم أن الحكومة تستهدف بنفي نجاتي المذهب الشيعي برمّته.

وفي (25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014) نشرت صحف محلية خبراً عن محاكمة ابنة الشيخ نجاتي التي تعمل في التدريس بسبب تعديها على شرطيتين حسب زعمها، إلا أن عائلة نجاتي نفت حصول الواقعة جملةً وتفصيلاً، لكن الصحف المحلية عادت ونشرت خبرا في (26 ديسمبر/كانون الأول 2014) قالت فيه إن حكما صدر على ابنة نجاتي بالسجن 3 سنوات!