مرآة البحرين (خاص): أصيب الشهيد عبد العزيز العبار بطلق ناري في رأسه مباشرة إثر قمع مسيرة ختام عزاء الإعلامي "علي الموسوي" في قرية "سار" 23 فبراير/شباط 2014، نقل على إثرها إلى مستشفى السلمانية.

وأدخل العبار غرفة العمليات فاقدا للوعي، ثم نقل إلى غرفة العناية المركّزة في حالة حرجة، وذكر طبيبه بأن حالته كانت أخطر بكثير من حالة الشهيد عبد الرضا بوحميد وأنه قد يدخل موتا سريرا، وبقي على ذلك 55 يوما، ومضى شهيدا في 18 أبريل/نيسان 2014.

والد الشهيد رفض تسلم جثة ابنه يوم استشهاده ما لم يتم تعديل شهادة الوفاة التي توضح بأن التلف الذي أصابه في الدماغ سببه الطلق الناري الذي تعرض له العبار من قبل قوات الأمن.

وعلى ذمّة شهادة الوفاة المزيّفة، احتجزت السلطات جثة العبار 80 يوما في المشرحة، وتوالت إثر ذلك البيانات المنددة، إذ اعتبر عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم أن السلطة تخيّر الشعب بين تبرئتها من دم العبار أو الحرمان من دفنه، في حين اعتبرت جمعية الوفاق أن احتجاز الجثة اعتراف صريح بسياسة الإفلات من العقاب.

وأدانت 16 منظمة حقوقية احتجاز جثمان الشهيد العبّار، وتزييف شهادة وفاته، واعتبرت ذلك إقرارا بسياسة الإفلات من العقاب، كما تقدمت بشكوى إلى مقرر "الإعدام التعسفي" حول قضية الشهيد العبار.

بدورها دعت منظمة "هيومان رايتس وتش" إلى تصحيح شهادة الوفاة في حين دعا وزير بريطاني الحكومة البحرينية إلى إجراء تحقيق مستقل حول الحادثة.

ظلت عائلة العبار تطالب وتصر على تعديل شهادة وفاة ابنها طوال 80 يوما متنقلة بين وزارة الصحة والنيابة العامة ولجنة التظلمات، حتى حصلت على نسخة من تقرير للنيابة العامة في 1 يوليو/تموز 2014يثبت تعرض ابنها لطلق ناري أدى إلى استشهاده.

وفي 6 يوليو/تموز 2014 شيّعت الجماهير البحرينية جثمان الشهيد عبد العزيز العبار إلى مثواه الأخير، في مسيرة غاضبة جابت أرجاء السنابس، بكثير من التأثّر، وحمّل الجماهير ملك البلاد مسؤولية مقتل العبّار، مطالبين بالقصاص من المتورطين في مقتله ومقتل المتظاهرين البحرينيين السلميين، الذين سقط منهم أكثر من 150 منذ 14 فبراير/شبّاط 2011.