مرآة البحرين (خاص): أدانت محكمة بريطانية في مايو/أيار 2014 حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإخفائها معلومات حول تصدير برامج تجسس إلكترونية إلى حكومة البحرين استخدمتها في عمليات تجسس على نشطاء، وكشفت في يوليو/تموز 2012 بجهد مشترك بين منظمة "بحرين ووتش" ووكالة أنباء "بلومبرج"  ومختبر الأبحاث "سيتزن لاب" في جامعة "تورنتو".

وجاء الحكم بعد حملة طويلة شنّتها منظمة (الخصوصية الدولية)، بعد أن رفضت إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية HMRC تقديم أي معلومات حول ما إذا كانت قد أجرت أي تحقيق في هذا الملف،

وقد وجدت المحكمة أن الإدارة البريطانية ارتكبت خطأ جسيما في عدم توفير هذه المعلومات، ووصفت تصرفها بأنه "غير منطقي" وأنّه متعمّد لإخفاء وقائع التحقيق، وألغى الحكم قرار إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية، وألزمها أن ترد على استفسارات وطلبات منظّمة الخصوصية الدولية فيما يتعلّق بهذه القضية.

وفي تطوّر جديد، تمكن أحد "الهاكرز" من اختراق شبكة تابعة لشركة "غاما"، وقام بنشر 40 غيغابايت من بياناتها الداخلية في اغسطس/ آب 2014، وفّرت دليلا قويّا على أن الشركة باعت على حكومة البحرين نسخة من برامج التجسس فين فيشر وفين سباي، ولا تزال تدعم استخدامها وكشفت كذب الشركة في ادّعائها بأن البحرين سرقت النسخة.

"منظمة بحرين ووتش" أكدت في تحليلها هذه البيانات أن النظام البحريني تجسس على شخصيات سياسية من بينها زعيم حركة حق حسن مشيمع، وأمين عام وعد إبراهيم شريف، المحامي حسن رضي، وآخرين.

وأشارت إلى أن النظام استهدف على ما يبدو أيضا جمعية الوفاق ببرامج تجسس خلال وجود لجنة تقصي الحقائق في العام 2011، كما استهدف اثنين من أعضاء لجنة بسيوني هما القاضي خالد محيي الدين ودوغلاس هانسن.

وزعم الملحق الإعلامي البحريني في واشنطن سلمان الجلاهمة أن الحكومة البحرينية لا تستخدم برامج فين فيشر. واعتبر أن هذه المسألة تتعلق بالأمن القومي والاستخبارات السرية التي لا يعلمها هو ولا أحد من الجمهور.

"بيل مارك زاك" الذي حلّل بيانات "غاما" أكد أن "سيرفر" التجسس في البحرين كان يعمل حتى لحظة نشر التقرير الذي أعدته منظمة بحرين ووتش ثم ثم توقّف! ولاحقا قدم "زاك" ورقة بحث تقنية مفصّلة كشف خلالها خبايا هذه التكنولوجيا وعيّنات من برامج تجسس متطوّرة لأوّل مرة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، تقدم نشطاء بحرينيون يعيشون في لندن بطلب رسمي إلى  وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية للتحقيق مع شركة غاما حول تعرض أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الخاصة بهم  للمراقبة غير الشرعية، بناء على الأدلّة والتحليلات التقنية السابقة.

إلى ذلك، رفضت النيابة العامة الألمانية في قرار صدر في 12 ديسمبر/كانون الأول  التحقيق في القضيّة المرفوعة إليها في السياق ذاته ضد شركة غاما "الألمانية/البريطانية"، من قبل  المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية، ومنظمة الخصوصية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2014.