مرآة البحرين (خاص): استمرت محاكمة خليل المرزوق، مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق، ونائب رئيس مجلس النواب البحريني السابق، بتهمة "التحريض على الإرهاب"، حتى النصف الأول من عام 2014، ليسدل الستار عليها بإعلان المحكمة براءته في يونيو/حزيران 2014، بعد ضغوط دولية كبيرة مورست على السلطات البحرينية.

ورحبت الدول الكبرى بتبرئة المرزوق، واعتبرته أمرا مشجعا، مطالبة الحكومة البحرينية بالسعي إلى إيجاد حل شامل عبر الحوار مع المعارضة.

وكان المرزوق قد اعتقل في سبتمبر/أيلول 2013، وبقي في السجن أكثر من 30 يوما، لاتهامه بأنه على صلة بائتلاف 14 فبراير، وأنّه يقوم بدعمه ومساندته، رغم تصنيفه كـ"تنظيم إرهابي" من قبل السلطات. وكان ذلك على خلفية خطاب للمرزوق ألقاه في أحد تجمّعات المعارضة. ورغم الإفراج عن المرزوق، إلا أنّ محاكمته استمرّت.

وطوال فترة محاكمته، ظلت جمعية الوفاق تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البحرينية لإسقاط التهم عنه، وكان لافتا حرص سفارات الدول الكبرى على حضور جلسات محاكمة المرزوق ومتابعة سيرها.

وفي الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طرحت المعارضة قضية المرزوق باعتبارها قضية تمثل أنموذجاً لطريقة الاستهداف الكيدي من قبل السلطة للنشطاء والمعارضين، والجمعيات السياسية.

فريق الدفاع عن المرزوق تقدّم بشكوى رسمية أكد فيها أنّ الداخلية أسندت له أقوالا مزيّفة، وأن النيابة العامة تلاعبت بخطبه ليبدو مؤيّدا للعنف، وكانت التوقّعات تشير إلى أن حكما بالسجن سيصدر على المرزوق، إلا أن المحكمة قضت تحت وطأة الضغوط الدولية ببراءته، وقالت في نصّ الحكم  إن خطابه كان سلميا خالصا، وإنه لم يكن سوى جزءا من حرية التعبير.

لكن المرزوق لم يكد ينته من القضية الأولى حتى استدعي مرة أخرى في 8 يوليو/تموز 2014، على خلفية لقائه، بصحبة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي، الذي طرد من البحرين وقتها. وزارة الداخلية اعتبرت اللقاء مخالفة للقرار الصادر عن وزارة العدل بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية، فوجهت لسلمان والمرزوق تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية خلافا للقانون، لكن القضيّة لم تصل المحاكم.