مرآة البحرين: أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام بان كي مون يتابع قضية اعتقال الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان وما خلفته من أحداث في البحرين باهتمام.

دوجاريك وخلال مؤتمر صحافي عُقد أمس أكد أن بان كي مون يضم قلقه إلى قلق المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تحدث في ديسمبر/كانون الاول الماضي.

وكانت ليز تروسل المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد أعربت عن "قلق المفوضية البالغ من اعتقال الشيخ علي سلمان" وأيضًا من "استمرار ملاحقة واحتجاز الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير في البحرين".

وطالبت المفوضية السامية الحكومة البحرينية بالإفراج الفوري عن الشيخ سلمان وعن بقية الأفراد المدانين أو المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع.

وأشارت المتحدّثة إلى "أنه في حال إخضاع الشيخ سلمان للمحاكمة، فإنه يجب على الحكومة البحرينية ضمان إجراء محاكمة عادلة له".

وطالبت المتحدثة باسم المفوضية السلطات البحرينية بـ"التطبيق الفوري للتوصيات التي تم وضعها خلال الاستعراض الدوري الشامل في العام 2012، وأيضًا توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في العام 2011، لضمان حرية التعبير والتجمع".

وأكدت أن "جماعات المعارضة ركن أساسي لأي ديمقراطية" وأن "اعتقال الشيخ سلمان قد يؤدي إلى تفاقم توتر المشهد السياسي الذي شهد احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أربع سنوات تقريبًا"، موضحة أن "الحوار السلمي البناء هو الحل الوحيد لخروج البحرين من أزمتها الحالية".

وفي هذا الإطار أوضح فريج فنيش، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان في جنيف، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة قائلا، إن "هناك الكثير من السجناء السياسيين، الكثير من سجناء حرية الرأي، هناك عقوبات مفرطة ضد متظاهرين. وهناك قلق كبير حيال هذا الأمر. وأفكر أيضا بمسألة الحوار الوطني. هناك بالطبع خلافات سياسية، وهذا أمر طبيعي جدا، ولكن حلَّ هذه الخلافات لا يجب أن يتم عبر الاعتقالات، وإنما عبر الحوار الوطني مع مختلف الشركاء بمن فيهم المعارضة السياسية السلمية، والمعارضة الديمقراطية ولكن أيضا المجتمع المدني".