مرآة البحرين (خاص): كعادته، يغيب ولي العهد طويلاً، ثم يظهر قصيراً، ليعلن عن مشروع جديد، يثير ضجيج الإعلام وصخبه، قبل أن يعاود الاختفاء مجدداً. هكذا ظهر في فبراير 2011 داعياً إلى تبنيه حوار توافق وطني، لم يلبث أن غاب بعد أقل من شهر من إعلانه، وبقى غائباً عن استئناف الحوار في فبراير 2013، وحتى تعليقه رسمياً بعد فشله في 8 يناير 2014.

لكن ظهوره الذي تكرر مرتين في العام 2014 كان مختلفا جدا، فقد بدا وكأنه الظهور الأخير، على مسرح الحوار.

مطلع العام المنصرم، وتحديدا في 15 يناير/كانون الثاني 2014، عرض التلفزيون الرسمي صورا لولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى جوار أمين عام جمعية الوفاق، وأكبر قياداتها السياسية. وفي هذا اللقاء، دعا ولي العهد إلى ما أسماه "رفع تمثيل الأطراف في حوار التوافق الوطني"، بعد انتهاء جولة فاشلة من هذا الحوار، امتدّت نحو عام.

النمط الجديد من الحوار لم يحدث، ورفع تمثيل الطرف الرسمي لم يحدث، كان لقاء يتيما مع المعارضة أداره وزير الديوان الملكي، أكثر الأطراف راديكالية في القصر الحاكم. التقى خالد بن أحمد آل خليفة المعارضة في 21 يناير/كانون الثاني وسمع مطالبهم، ثم التقى ائتلاف الفاتح في اليوم التالي وأعطاهم حزمة من الطمأنات: لا اتفاقات خارج طاولة الحوار ولا تنازل عن تطبيق القانون، وصارحهم: "الحوار ليس بمبادرة من ولي العهد، والمعارضة ستنسحب منه".

النمط الجديد بقى بلا نمط يذكر، فبعد شهرين من إطلاق ولي العهد الدعوة للحوار، في 22 مارس/آذار أعلن أمين عام جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان أن "الحوار في البحرين مجمد، ما يشي بأن الجدية غير متوافرة". بقى الوضع مجمداً لأشهر وسط استمرار تصريحات المتحدثة الرسمية باسم الحكومة: " لازلنا نبحث جدولا توافقيا للحوار".

مفردة الحوار هذه تكرّرت عشرات المرات على ألسن المسئولين، بل وصلت إلى لسان الملك نفسه خلال العام 2014، لكنها كانت جعجعة فقط!

ووسط تأكيد المعارضة على استعدادها للدخول في حوار جاد مع السلطة، وصفت الاتصالات التي تجري بين الحكومة والمعارضة بـ"السوالف" و"حملات العلاقات العامة لطمس الحقائق"، فيما بقى ولي العهد غائباً عن المشهد مجدّدا.

الظهور الثاني لولي العهد كان في 17 سبتمبر/أيلول، اليوم الذي دعا فيه 131 شخصية من التجار والوزراء السابقين والنواب والمثقفين إلى ما أسماه بلقاء "الأعيان"، وذلك قبل قرابة شهرين من موعد الانتخابات المقررة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني. دعا ولي العهد "الأعيان" للتوقيع على وثيقة تبارك الملك، وتدعو البحرينيين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
حملت الوثيقة موافقة الأعيان على "ما تم عرضه علينا من نقاط حول ما يمكن التوافق عليه بين الأطراف المشاركة بالحوار الوطني في المحور السياسي" دون أن تذكر الوثيقة هذه النقاط الخمسة أو تشير إليها حتى.

كانت الرسالة التي قدمها الديوان الملكي للمعارضة ورفضتها بدورها، تتضمن بنوداً خمسة حول دوائر انتخابية أكثر توازناً، مجلس شورى معين، وحكومة معينة، وبقاء الجهاز القضائي كما هو، ومؤسسات أمنية كما هي. نفت الجمعيات المعارضة أنّه قد تم التوافق على أي من هذه النقاط، أو حتى مناقشتها.

كان "الأعيان"، البديل المريح للجمعيات السياسية، التي طالما كانت طرف الحوار على مدار 4 سنوات. وثيقة الأعيان هذه، وكذلك ظهور ولي العهد المفاجئ، كانت إعلانا رسميا عن فشل الحوار، ونهايته.

في اليومين التاليين، أطلع ولي العهد والده الملك ورئيس الوزراء على "ما توافق عليه مع الأعيان"، سلّم إمضاءاتهم، ثم غاب عن المشهد مجدداً!