مرآة البحرين (خاص): في آخر لقاء تلفزيوني مطوّل أجراه، قدّم أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان مطالعة موسّعة لأوضاع البحرين، خصوصاً في ملف التمييز الطائفي والاقتصادي الذي تمارسه السلطات بحق أبناء الأغلبية الشيعية في البحرين.

وجاء لقاء أمين عام الوفاق مع قناة برس تي في الناطقة باللغة الانجليزية، شفافاً، وقال في مطلعه إنه «هناك تشديد من ديوان الخدمة المدنية على عدم اشتراك الموظفين في القطاع العام في المسيرات».

الشيخ علي سلمان: الشيعي في البحرين يعيش حالة الخوف من ولادته وحتى مماته

وعمّا تعانيه الأغلبية الشيعية في البحرين، قال سلمان «تم إقصاء القدر اليسير المتواجد من الشيعة في الكثير من المناصب، وذلك عبر فصل حوالي 4800 موظف شيعي، وهو ما ذكره تقرير بسيوني، وقد استمرت عمليات الفصل، وهناك عمليات فصل فردية حتى الآن».

وتابع «هناك عدم توظيف للمواطنين الشيعة ليس في الجهاز العسكري فحسب، بل في الصحة، والتعليم، ويتم استجلاب المزيد من العمالة الأجنبية بدل توظيف المواطنين».

وعن الإصلاحات التي يقول النظام إنه قام بها منذ العام 2011 حتى الآن، يرد سلمان «الإصلاحات التي يتحدثون عنها تعني 3000 معتقل، وصدور أكثر من 150 حكم بالسجن المؤبد، وحكمين بالإعدام (أصبحوا أربعة الآن)».

ويواصل «الاقتصاد مربوط بالتوظيف والحرية الاقتصادية، الحياة بالنسبة للمواطن للشيعي أكثر صعوبة في تكوين أسرة نتيجة البطالة المنتشرة، وتدني الأجور، المواطن الشيعي غير قادر على الحصول على وظيفة في المؤسسات الرسمية، والقطاع الخاص، محدودية الدخل تجعل الشباب الشيعي يتأخر في الزواج والإنجاب، هو ليس لديه السكن فيسكن مع والده، يسكن في غرفة صغيرة، هذه الظاهرة منتشرة في المناطق الشيعية».

يتحدث سلمان بمرارة بالغة «صار الشيعي حتى في تسمية أبنائه يتجنب الأسماء الشيعية، لأن ابنه سيعاقب ويحرم من المنحة الدراسية، والوظيفة، الشيعي يتعرض في نقاط التفتيش للإهانة، وفي دخوله البحرين وفي الخروج منها».

ويردف «حصول المواطن الشيعي على المنحة، والعمل غير مضمون، هناك كثيرون بلا عمل، النظام يصر على جعل الشيعي في الوظائف الدنيا مثل الكنّاسين والعمّال، والوظائف العليا يدفع إليها أشخاص سنة أو أجانب».

يلخص الشيخ علي سلمان حياة التمييز والاضهاد التي يعيشها الشيعة في البحرين «كل هذه المرحلة والشيعي يعيش خوف الاعتقال باستمرار، فالشيعي منذ طفولته في عمر 12 أو 13 سنة هو عرضة للاعتقال، إلى أن يبلغ الـ 60 من عمره، هو يعيش حالة من الخوف المستمر منذ ولادته وحتى الممات».

الشيخ علي سلمان: البحرين جزيرة تنتمي إلى محبة أهل البيت قبل مجيء الخليفيين

عن تاريخ البحرين وهويتها يرى سلمان أن «البحرين جزيرة تنتمي تاريخياً لمحبة أهل البيت، عندما جاء الخليفيون، كانت العشرة الأيام من المحرم لا يعمل المواطنون فيها، بعدها وُجدت فكرة العطلة في يومي التاسع والعاشر من محرم».

وأوضح أن «اهناك اضطهاد للشيعي فإذا ذهبت للإعلام فهو لا يعبر عن وجود الشيعي أبداً، دائما وجهة النظر السنية والرأي غير الشيعي، إذ لا ظهور للشيعة إعلامياً، يوم الجمعة تنقل الصلاة من جامع الفاتح فقط، والإذاعة تبث الأحاديث سنية المصادر فقط، رئاسة وزارة الشئون الإسلامية فقط للسنة، الوفود الرسمية.. المناهج الدراسية سنية، بل يتم الإساءة إلى الشيعي فيها، كما في مسألة زيارة القبور أو الاعتقاد بالأولياء، والاستهانة بأفكار الشيعة».

وقال سلمان «في المناطق الجديدة مثل مدينة حمد، لا يحصل الشيعة فيها على إجازة لبناء مأتم واحد، ويمنعون كذلك في الرفاع الشرقي وعراد الجديدة، عدد المساجد في مدينة حمد 40 للسنة تقابلها 10 مساجد للشيعة فقط، في منطقة السيف منعوا مساجد للشيعة بينما توجد مساجد للسنة، بينما المناطق المحيطة بالسيف كلها قرى شيعية، الشيعة يعانون من هذه الممارسات ويتم اعتقال بعضهم بسبب خطاب يوم الجمعة، أو خطاب المنبر الحسيني مع أنهم كانوا يمارسون هذه الطقوس الدينية قبل مجيء آل خليفة».

الشيخ علي سلمان: لا حرمة لبيوت الشيعة ولا لقراهم ولا لنسائهم

وعن الإهانات بحق أبناء الطائفة الشيعية «هناك نقاط تفتيش دائمة ومؤقتة أمام القرى الشيعية، وتزداد في ليالي العطلات التي تكثر فيها المسيرات والمواجهات، يمكن أن تستوقف الشيعي نقطة التفتيش وتطلب هويته وتضربه وتعتقله، المداهمات للبيوت الشيعية بمعدل 10 بيوت يومياً، وقد تصل إلى مداهمة 20 أو 30 منزلاً يومياً على مدى الثلاث سنوات التي سبقت».

وتابع «كما ذكر تقرير بسيوني يتعرض الناس عند اقتحام بيوتهم للشتم والضرب والاعتداء، وتكيف القضية بأنهم واجهوا الشرطة، وهذه العملية حدثت مرة لامرأة وماتت بسبب الاقتحام المفاجئ لاعتقال ابنها، وقد تعرضت كثير من النساء للهتك».
ويواصل «القرى الشيعية معرضة للانتهاك والاعتقالات والحصار منذ 2011، ولا يختلف العالم الشيعي عن غير المواطنين سوى أنه تصدى للأمر بالمعروف والمطالبة السياسية فيعاقب على هذا الأساس».

الشيخ علي سلمان: الشيعة في البحرين يعاملون كمواطنين من درجة ثانية

وقال إن «الشيعة يعاملون كمواطنين من درجة ثانية، فهم لا يتمتعون بحقوق متساوية مع المواطنين الآخرين، وترتيب الحقوق: الأسرة الحاكمة هي الرقم الأول، الملك ومن يتبعه، الوزارات الأساسية، المناصب العليا الأمنية والمدنية لهم، ثم الموالون للأسرة الحاكمة الذين قدموا معهم إلى البحرين يتولون المناصب الهامة في الدولة، ثم يأتي المواطنون السنة العاديون، ثم يأتي المواطنون الشيعة، هذا تقسيم البلد من ناحية تراتبية الحقوق في الواقع العملي والممارسة الحقيقية، فالشيعة محرومون على سبيل المثال من تولي أي مناصب وزارية ذات أهمية سياسية، محرومون كمواطنين من التوظيف في الأجهزة الأمنية، عدا الذين يقومون بنقل الأخبار ضد المعارضين، الشيعة يشكلون فقط 17% من جهاز الدولة من وزراء ووكلاء وزارء ومدراء تنفيذيين، بينما الشيعة يشكلون 60 إلى 70% من عدد السكان بحسب إحصائيات مختلفة نتيجة لعملية التغيير عبر التجنيس أيضاً».

الشيخ علي سلمان: قيم الغرب تتعارض مع مصالحهم وهناك من دول الخليج من يريد توافقا سياسيا في البحرين

وعن الموقف العالمي إزاء ما يتعرض له شعب البحرين، يجيب الشيخ علي سلمان «تتعارض القيم التي يؤمنون بها مع مصالحهم، فرغم إيمان الغرب بالديمقراطية، لكن مراعاة للمصالح التي ينالونها من مجموعة من دول الخليج وليس مع البحرين فقط، يتم إقفال موضوع حماية حقوق الإنسان، ويتم إقفال موضوع الحقوق الديمقراطية، ويتم التحدث بلغة ناعمة مع النظام، والتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان وهذا بسبب المصالح».

وعن الموقف الخليجي، يرد سلمان «الأمر ليس سراً، فعدد من الدول بعثت قوات عسكرية إلى البحرين: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه القوات جاءت على خلفية الأحداث الشعبية، إذ لا توجد أية تدخلات أو أخطار خارجية تستدعي دخول هذه القوات، لقد دخلت هذه القوات في ظل وجود مطالبات داخلية بالتحول الديمقراطي، هناك دعم اقتصادي خليجي في حدود 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات من 2011، وهناك دعم إعلامي وسياسي للنظام، لا أعتقد بأنه من عدم استجابة النظام إلى المطالب الشعبية، ولكن أعتقد أن النظام يستثمر هذا الدعم بهذه الطريقة، فحسب المعلومات المتوفرة هناك رغبة من عدد من دول الخليج، أن تجد البحرين استقراراً عن طريق توافق سياسي، والأمور عنها مفتوحة بين البحرينين، لكن النظام والمتشددين في البحرين يرفضون أي درجة من الإصلاح».

الشيخ علي سلمان: لا نريد مؤسسات تتحكم بها الأسرة المالكة

وعن قرار مقاطعة الانتخابات «لأن هذه الانتخابات لا تفرز أي من النتائج الديمقراطية فالفائزون بهذه الإنتخابات لن يكون لهم صلاحية تشريعية، ولن يستطيعوا تشكيل الحكومة ومراقبتها بشكل جدي. فمطلب المعارضة وغالبية شعب البحرين أن يكون هناك برلمان ينتخب بصلاحية تشريعية ورقابية، وأن تكون الحكومة ناتجة من العملية الانتخابية، بينما هذه الانتخابات لا تحقق ذلك. لذلك قاطعها المعارضون بعد أن جربوا التغيير من خلال هذه المؤسسات التي تتحكم فيها الأسرة المالكة، لأنها تعين 40 شخصل في البرلمان ولأنها تعين الحكومة وليس لك حق في إقرارها أو رفضها».

وأضاف «من الممكن أنه تم وضع أصوات اخرى لم تشارك في هذه الانتخابات لأنه ليس هناك أحد يشرف على هذه الانتخابات سوى الجهة الرسمية، وهناك عدد من المجنسين الذين لم يستوفوا الحق في الانتخاب، إذ يجب أن تمضي 10 سنوات على حصولهم على الجنسية من أجل المشاركة في الانتخابات بحسب قانون التجنيس الصادر في سنة 1963، هناك قسم شارك في الانتخابات وهو مجنس من سنتين، وبحسب الإحصاءات الرسمية أعلن أن 52% شاركوا في الدور الأول، والدور الثاني 40%».

وتحدث أمين عام الوفاق عن تركيبة المؤسسة التشريعية «هناك غرفتين في البرلمان البحريني، غرفة منتخبة فاز فيها حوالي 13 شيعي فقط، وهناك الغرفة المعينة مجلس الشورى».

الشيخ علي سلمان: لا نريد نظام القبيلة لأنه يعتمد على الشيخ وأسرته ويجعل المواطنين خدما لهم

وأوضح سلمان أن «المطالب التي يطالب بها شعب البحرين بسيطة مطالب بسيطة ومحقة، المطلب الأول المساواة في المواطنة، الانتقال إلى نظام الدولة، بينما في نظام القبيلة يتم الاعتماد على الشيخ وأسرة الشيخ، المواطنون في البحرين بالنسبة إلى الأسرة الحاكمة خدم هذا النظام القبلي، والمعارضة تطالب بالانتقال إلى نظام الدولة بحيث الجميع مواطنون ولهم حقوق متساوية بما فيها حقهم في التصويت».

وتابع «المطلب الثاني أن يكون المجلس المنتخب البرلمان أن يتولى الصلاحية التشريعية بدون وجود المعينين، والمطلب الثالث أن تفرز العملية الانتخابية الحكومة، وألّا تُفرض الحكومة على الإرادة الشعبية كما هو موجود، وأن يتوفر نظام قضائي وعادل ومستقل عن الضغوطات السياسية، ومن بين توصيات السيد بسيوني هناك توصية بأن يشترك الجميع في إقرار السياسة الاأنية في البلد، وإشراك الجميع في الأجهزة الأمنية».

الشيخ علي سلمان في رسالة للحكام: نريد نظاما إنسانيا يخدم مصالح آل خليفة والشيعة والسنّة

وقال سلمان «إن العملية الإصلاحية في البحرين تعاني من تشدد النظام الرافض لهذه العملية، وخلق هذا التشدد صعوبات في وجه التحول التدريجي والمنطقي».

وعبر سلمان عن قناعته بأن «الخيار الافضل هو البقاء بالمطالبة الشعبية بطريقة سلمية من أجل هذا التحول... أعتقد بأن الاستمرار السلمي والتظاهر السلمي وممارسة العمل السياسي والإعلامي المعارض هو الطريق لإحداث هذا التغيير».

ووجه سلمان خلال اللقاء «رسالة إلى النظام من أجل إقامة نظام إنساني، ديمقراطي، يخدم مصالح جميع البحرينيين من آل خليفة ومن الشيعة ومن السنّة، النظام الديمقراطي هو طريق البحرين إلى التقدم والتحديث والاستقرار، وأما الاستمرار في تطبيق النظام القبلي فهو لم يعد مقبولاً، وهو ما كان مصدرا للمشاكل الدائمة وسيبقى مصدرا للمشاكل الأمنية والاقتصادية، والبحرين تحتاج إلى الاستقرار وتعاون جميع أبنائها».

كما وجه سلمان رسالة «إلى الشعب الكريم، بأن المطالبة بالحقوق عملية ضرورية، وأن تستمر هذه العملية بالطريقة السلمية وصولا إلى حقوقنا في مواطنة متساوية ودولة ديمقراطية».