براين دولي، صحيفة الهافينغتون بوست

ترجمة: مرآة البحرين

براين دولي: في الوقت الذي ترسل فيه البحرين وزير خارجيتها للاحتجاج على حادثة "تشارلي إيبدو"، تستمر باعتقال كل من يعبّر عن رأيه وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان مثل حسين جواد، الذي سيمثل أمام المحكمة غدَا، ونبيل رجب، الذي ينتظر صدور حكم بحقه  بعد أيام قليلة، والكثيرين غيرهم.  

شارك وزير خارجية البحرين أمس في تظاهرة في باريس احتجاجًا على حوادث القتل الأخيرة في مكاتب صحيفة "تشارلي إيبدو" وأماكن أخرى، في الوقت الذي تستمر فيه حكومته بمضايقة الصحافيين والنقاد السلميين الآخرين، بمن فيهم المدافع عن حقوق الإنسان، حسين جواد، المتهم بجرائم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والذي سيمثل أمام المحكمة غدًا.

ويواجه رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، حسين جواد، التهم المعتادة التي يوجهها النظام ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان - إهانة النظام الملكي والتحريض على كراهية النظام. وتعتبر قضية حسين جواد مهمة ليس لكونه عضوًا بارزًا في المجتمع المدني في البحرين فحسب، بل لأنه اعتقل عند ذهابه إلى مركز الشرطة للتقدم بشكوى حول استهدافه من قبل صحيفة موالية للحكومة.

لقد مضى حوالي أربعة أعوام على بداية الانتفاضة البحرينية الضخمة وحملة قمع الحكومة التّالية التي قُتل فيها عشرات المواطنين وعُذٍّب المئات واعتُقل الآلاف على يد السلطات البحرينية. ومنذ ذلك الحين، أكدت الحكومة للمجتمع الدولي أنها تعلمت دروسًا مؤلمة وقيّمة وأنها، بالتالي، تغيّرت.

يزعم النظام البحريني أنه قد تغير في نواحٍ عدة على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد أنشأ مكتب أمين عام التّظلمات، الأمر الذي من شأنه أن يظهر للدبلوماسيين الأجانب كدليلٍ على إصلاحٍ حقيقيٍ. ومع ذلك، عندما حاول جواد التقدم  بشكوى رسمية في مركز الشرطة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تم اعتقاله واحتُجِز لمدة 46 يومًا. وتتعلق التهم المُوَجّهة لجواد بخطاب أدلى به في المنامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وانتقد فيه السلطات البحرينية بشكل سلمي.

كريم فخراوي يشكل مثالًا آخر للبحرينيين على وجوب حذرهم من التبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. ففي أبريل/ نيسان 2011، وفقًا لما وثّقته منظمة هيومن رايتس فيرست، ذهب فخرواي؛ وهو رجل أعمال بارز وناشر، إلى مركز الشرطة في السنابس ليقدم شكوى عن نهب منزل عائلته  في الليلة السابقة. وقالت عائلته لهيومن رايتس فيرست إنّه "طُلبَ من كريم العودة إلى مركز الشرطة بعد نصف ساعة وهذا ما فعله بالتحديد، لكنه اعتقل على يد رجل ملثم"، ولم تره عائلته بعدها أبدًا لأنه عُذّب في السجن حتى الموت.

وفصّل تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المكلفة من الحكومة، الصادر في تشرين االثّاني/نوفمبر،  موت فخراوي وأشار كذلك إلى ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف قوات الأمن. وبمرور  يوم من تاريخ إصدار تقرير البسيوني، يكون جواد قد أمضى سنتين في السجن ويقول إنه ذهب إلى مركز الشرطة للتبليغ عن حملة تشويه إعلامية ضده وضد نشطاء آخرين في مجال حقوق الإنسان.  

جواد هو أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذين تتم محاكمتهم بناء على تهم ذات دوافع سياسية، تتعلق بانتقاد الحكومة بشكل سلمي. ومن بين الناشطين الآخرين  زينب الخواجة ومحمد المسقطي ونبيل رجب الذي ينتظر صدور حكمه يوم الثلاثاء المقبل أي في 20 يناير/ كانون الثاني، لإهانته وزارات الدولة على تويتر. وتم اعتقال قائد المعارضة، علي سلمان، منذ بضعة أسابيع لانتقاده الحكومة بشكل سلمي، وما زال رهن الاعتقال.

من الصعب على جمعيات حقوق الإنسان الدولية الرائدة، مثل هيومن رايتس فيرست، التّأكد من صحة مزاعم البحرين بما يتعلق بالإصلاح لأننا، كما مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، ممنوعون من الدخول إلى البلد لتقييم التقدّم، ولكن السفارات ترسل في بعض الأحيان مراقبين للمحاكمات في القضايا السياسية.

وقال جواد لهيومن رايتس فيرست إنه "يود  أن ترسل حكومة الولايات المتحدة ممثلًا عنها لحضور جلسة محاكمتي  والتصريح ما إذا كانت الإجراءات، بحسب وجهة نظرهم، تراعي المعايير القانونية الدولية".

وفي حال تريد البحرين أن تظهر فعلًا أنها تقدّر حرية التعبير عن الرأي وإرسال وزير خارجيتها للمشاركة في تظاهرة باريس، عليها أن توقف استهداف المعارضين السلميين وأن تسقط التهم الموجهة ضد جواد وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان وأي شخص سُجن في البحرين على خلفية التعبير عن آرائه.  

النص الأصلي