ريتشارد نورتن تايلور، صحيفة الغارديان

ترجمة مرآة البحرين

الغارديان: أوضحت الحكومة البريطانية أنّ بيعها للسلاح والاعتبارات العسكرية والأمنية أولوية لها، مقدَّمة  إياها على حقوق الإنسان. لذا تتجنّب مضايقة الحكومة السعودية والضغط على البحرين.

في السعودية، التي تعد أكثر أسواق الأسلحة ربحًا بالنسبة إلى بريطانيا، قيل لرائف بدوي أنّه سيجلد خمسون جلدة مجدّدًا يوم الجمعة. واتّهِم هذا السعودي الليبرالي بالإساءة إلى الشرطة الدينية في المملكة.

ويوم الثلاثاء المقبل، سيمثل نبيل رجب، وهو مواطن من مملكة خليجية أخرى توثق بريطانيا علاقاتها العسكرية معه، أمام المحكمة بتهمة "الإساءة إلى المؤسسات العامّة" على حسابه على موقع تويتر.

رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقد اتّهم قوات الأمن البحرينية بالتشجيع على معتقدات عنيفة مماثلة لمعتقدات تنظيم داعش.

وتفيد تغريدته "المسيئة" بأن "الكثير من الرّجال البحرينيين الذين انضمّوا إلى #الإرهاب و #داعش أتوا من أجهزة الأمن وتلك الأجهزة هي الحاضنة الأولى لهذه العقيدة." وفي حال إدانته، قد يحكم عليه بالسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات.

وفي أحد أكثر مظاهر النفاق سفورًا إثر الاعتداءات على صحيفة شارلي هبدو، كان بعض الوزراء من البحرين والسعودية من ضمن المشاركين في المسيرة الداعمة لحرية التعبير عن الرأي في باريس الأسبوع الفائت.

وحثّت منظمات حقوق الإنسان بريطانيا على التدخّل بقوة أكثر، في قضية بدوي، ودعت وزير الخارجية فيليب هاموند إلى حمل الحكومة البحرينية على إسقاط التهم الموجّهة ضد رجب.

صرّحت الحكومة البريطانيا مرارًا وتكرارًا أنّها قلقة من الافتقار إلى حقوق الإنسان في السعودية. وقد قالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني العام الماضي إنّه كان ينبغي على وزارة الخارجية تقبّل المحتوم ووضع البحرين على لائحة "الدول المثيرة للقلق".

غير أنّ الحكومة البريطانية أوضحت أنّه يجب أن تتقدم مبيعات الأسلحة والاعتبارات العسكرية والأمنية كأولوية  على حقوق الإنسان، وعلى قضايا التعذيب أيضًا.

لذا تتجنّب مضايقة الحكومة السعودية. وبدلاً من الضغط على البحرين لتحقيق الإصلاحات، وقّعت بريطانيا ما وصفته الحكومة باتفاقية "بالغة الأهمية" لإنشاء قاعدة بحرية بريطانية دائمة في المملكة الخليجية. وستتولّى حكومة البحرين دفع تكاليف بنائها، غير أنّ بريطانيا ستساهم في دفع تكاليف التشغيل أي ما يقارب 15 مليون جنيه استرليني سنويًّا.

وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لمجلس العموم الشهر الفائت إنّ "الاتّفاقية تؤكّد عزم المملكة المتّحدة والبحرين المشترك على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي في وجه التحديات المستمرة والمستجدة في المنطقة."

ووقّع نوّاب من حزب العمّال والحزب الديمقراطي الليبرالي على مقترح في مجلس العموم ينتقد بشدّة صفقة إنشاء القاعدة البحرية، قائلين إنّها تحمل رسالة مفادها أنّ حكومة المملكة المتحدة غير معنية بالعدالة، وسيادة القانون، والمصالحة في البحرين، وأنّ الوجود العسكري البريطاني المتنامي سيزيد على الأرجح من حدّة التوترات في المنطقة.

وقد أثارت صفقة القاعدة البحرية احتجاجاتٍ في البحرين ووصف الناشطون في مجال حقوق الإنسان هذا القرار بأنّه مكافأة لبريطانيا على صمتها بشأن اعتقال المعارضين للنظام الملكي السنّي". وصرّح كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنّه: "في ظل استمرار البحرين في قمعها الوحشي، أي وقت سيكون الأنسب لبريطانيا لإنشاء قاعدة عسكرية هناك؟"

شنّ النظام الملكي في البحرين حملة قمع عنيفة في العام 2011 ضد حركة المعارضة المطالبة بالديمقراطية التي تقودها الأغلبية الشيعية في البلاد، ومارس أعمال التعذيب على الأطباء الذين عالجوا المصابين من المتظاهرين.

واستنادًا إلى جماعة حقوق الإنسان في البحرين،  اعتقلت قوّات الأمن 54 شخصًا وقمعت 119 تظاهرة في الأسبوع الأوّل من هذا الشهر فقط.

ومع استمرار النظام البحريني بزج المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون، أعلنت بريطانيا العام الفائت أنّ البحرين تُعد "سوق أولوية" لأسلحتها.

ارتفع معدل تصدير الأسلحة البريطانية إلى المملكة الخليجية بشكل كبير منذ انطلاق الربيع العربي. فخلال العام الماضي، بلغ مجموع قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني، وتضمنت بنادق رشّاشة، وقنابل يدوية، ومعدّات تدريب عسكرية، وفقًا للبيانات الرسمية التي جمعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة (Caat)..

وقد ساهمت الحكومة في بيع طائرات تايفون الحربية  (بي أيه إي) للسعودية وتحاول (بمساعدة من الأمير أندرو العام الماضي) بيع مقاتلات التايفون للبحرين.

وصرّح رئيس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد الوادعي، أنّه: "نظرًا إلى دور المملكة المتحدة في تضليل المجتمع الدولي، فإن البحرين كافأتها بإنشاء قاعدة عسكرية بريطانية. ويوضح هذا الأمر أيضًا سبب رفض بريطانيا لإدراج البحرين على لائحة الدول المثيرة للقلق".

وقال أندرو سميث، وهو عضو في الحملة ضد تجارة الأسلحة، أندرو سميث، إنّ: "حكومة المملكة المتحدة بذلت الكثير من الوقت والجهد والرأسمال السياسي في سبيل تسليح ودعم النظام البحريني. ومع القاعدة البحرية الجديدة، ووجود احتمال إبرام صفقات بيع طائرات تايفون في الأفق، يبدو على الأرجح أنّ الوضع  لن يتغيّر".

وتبرّر الحكومة البريطانية ذلك بالقول إنّه إذا لم تبيع المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية والبحرين، فإنّ دولاً أخرى، بما فيها فرنسا، ستفعل ذلك.

النص الأصلي