مرآة البحرين: انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، موقف مجلس الشورى الذي اعتمد توصية إحدى لجانه برفض تفضيل العامل البحريني وإعطائه الأولوية على العامل الأجنبي.

وفي تصريح له اليوم الإثنين 19 يناير/كانون الثاني قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ "نود التذكير أن دستور مملكة البحرين، أعطى في مبادئه العامة للمواطن البحريني أولوية في الوظائف العامة وفي خيرات بلده، فهل يجوز أن تضرب القوانين بمباديء الدستور عرض الحائط؟. وهل يجوز غمط حق صاحب الثروة والخير العام في هذا البلد بنص الدستور؟، كيف للجنة الخدمات في مجلس الشورى أن تقرر أنه لا أفضلية للمواطن في بلده، هل يظنون أن هذه الأفضلية هي ضد مبدأ السوق المفتوحة؟، من قال ذلك، إن ما حدث هو مخالفة لأبسط حقوق الانسان والمواطن البحريني".

وأضاف المحفوظ "نود أن نذكر السادة في لجنة الخدمات بمجلس الشورى، بالمادة رقم 13 من الدستور كنموذج: إذ تقول الفقرة (أ) إن العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. وتقول الفقرة (ب) إنه تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. وتقول الفقرة (د) إنه ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال".

وأشار المحفوظ "بعد أن شُرعت أبواب الاقتصاد أمام كل الشركات الوافدة، وشرعت معظم أنواع الاستثمار للوافدين في كل شيء، ولسنا هنا نتحدث ضد الاستثمار الحقيقي الذي يوفر العمل اللائق ورفاه المواطن وعائلته، ها نحن نرى أن البعض يسعى لانتزاع اللقمة من فم العامل البحريني الأحق بالفُرص، هذه هي خلاصة ما فعله مجلس الشورى يوم أمس، بعد أن اعتمد توصية توصي بأنه لا أفضلية للعامل البحريني في وطنه، لا في توظيف، ولا استقرار وظيفي، ولا في حمايته من الفصل من العمل تحت ذرائع شتى وعلى رأسها اعادة الهيكلة".

وأردف المحفوظ "الجميع يعلم بحالات الفصل العشوائي لأسباب سياسية التي حدثت منذ العام 2011، ولهذا نحن نرى إن قرار مجلس الشورى أمس هو شيك على بياض يسمح للمؤسسات لحكومية والخاصة بفصل البحرينيين دون رداع من قانون، ودون إمكانية لمحاسبة أحد فكل شيء وفق القانون وأيّ قانون، قانون للأسف تمرره السلطة التشريعة ضد مصالح من يفترض فيها تمثيلهم".

وتابع المحفوظ "الأمر المحزن أن مجلس الشورى وهو جزء من المؤسسة التشريعية والذي كان حري به احترام وتكريس مبدأ الحوار الاجتماعي، إلا أنه ومع الاسف الشديد تجاهل دعوة الأطراف ذات العلاقة،ومن بينها الاتحاد العام فلجنة الخدمات لم تطلب سوى ممثلي الحكومة لكي تستمع لآرائهم، بينما أهملت اللجنة كلياً مصالح العمّال، ولم تجتمع مع الاتحاد بل لم تطلب ذلك أصلاً، وهنا نُذكر أن لجان الخدمات في مجلسي الشورى والنواب، دأبت على إشراك الاتحاد العام للنقابات في المناقشات التفصيلية عند ورود اي قانون يخص العمال أو العمل النقابي، لذا نسأل ما الذي تغير، وهل أصبح رأي ممثلي العمال غير مهم فجأة؟!، أم هو تعمد تغييب الطرف العمالي في هذا الشأن والذي يعد من صميم مسئولياته الجوهرية"

وأوضح المحفوظ "ما يتم الآن هو الانقضاض على باقي حقوق العامل البحريني، وتفريغ أية مباديء أو نصوص قانونية أعطت المواطن حقاً في عمل أو أولوية في فرصة اقتصادية، وفي توفير العمل اللائق والأمان الوظيفي وحق المواطن في العمل، وهي كما أكدناه سلفًا حق دستوري، إنه لمن المؤسف حقًا أن يتكرر الاستفراد في تغيير التشريعات المتعلقة بالعمال مثل ما جرى لقانون العمل الاهلي رقم 36 لسنة 2012، يؤسفنا القول في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بأن حقوق عمال البحرين ليست على ما يرام، فلقد تم التعديّ عليها، وصارت فسحة العيش والرزق أضيق وأضيق على المواطن بسبب عدم وجود نظرة موضوعية من قبل السلطة التشريعة للعامل المواطن، وكان من الأجدى أن يراعوا البُعد الاجتماعي والاستقرار والسلم الاهلي، الذي يساهم في تقدمو تطور المجتمع" على حد قوله.